حضورهیات منصفه در جرایم سیاسی، دادگاهی كه تشكیل می شود!؟

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، روز گذشته انتظار سی و اندی ساله برای اجرای بند مغفول اصل 168 قانون اساسی مبنی بر جرم سیاسی پایان یافت؛ جرم سیاسی موضوعی كه فرایند مطرح شدن لایحه، بررسی و تصویب آن دركمیسیون قضایی و صحن مجلس و تایید آن در شورای نگهبان سالیان سال طول كشید و در نهایت سال 95 این موضوع از تصویب مجلس گذشت.
اما سوال مهم در این زمینه چگونگی اجرایی آن است چون همه عناوین اتهامی مرتبط با عنوان سیاسی ، امنیتی تلقی و از این وجه به اتهام رسیدگی می شد.
جرم سیاسی، طرحی است كه 10 سال بین دو قوه مقننه و قضاییه رد و بدل می شود، حدود یكسال در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت تا اینكه درنهایت به تصویب رسید.
پس از سی و چند سال از تشكیل جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخی حقوقدانان مشكل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اكثر كشورها مشاهده می شود.
اسماعیل شوشتری وزیردادگستری وقت در شهریور ماه 1383 در مورد لایحه جرم سیاسی گفته بود، قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشكیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن كرده و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است كه این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور كار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.
یك سال بعد، یعنی در دی ماه 1384 اعضای كمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت وگو كرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده اند كه آیت الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی كرد.
در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اینكه در دوران رییس جدید قوه قضاییه در تابستان 92 از نو لایحه ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه، 29 دیماه سال 94 به بررسی كلیات طرح جرم سیاسی پرداختند و آن را تصویب كردند. در این رای گیری از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه ، 21 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده رأی ممتنع دادند.لایحه جرم سیاسی 20 اردیبهشت‌ 95 در صحن مجلس تصویب شد. شورای نگهبان هم در 29 اردیبهشت‌95 پس از ایراد به یك بند از این طرح 6 ماده‌ای و رفع ایراد از سوی مجلس، این طرح را تایید كرد و مغایر با قانون اساسی ندانست.
پس از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس این قانون را به حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم ابلاغ كرد. رئیس جمهور نیز 16 خرداد 95 برای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی را كه با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، طی نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر كشور و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری برای اجرا ابلاغ كرد.جرم سیاسی كه در حقیقت یك بند مغفول مانده از اصل 168 قانون اساسی بود، در نهایت به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان رسید.
البته پیش از این محمود علیزاده ‌طباطبایی اعلام كرده بود كه پرونده موكلش عیسی سحرخیز به عنوان اولین پرونده جرم‌سیاسی در ایران به زودی برگزار می شود؛ اما این اظهارات علیزاده طباطبایی ظاهرا به واقعیت نپیوست چون هیچ دادگاهی در این باره تشكیل نشده است و حتی محسن افتخاری سرپرست دادگاه كیفری یك استان تهران چندی قبل در جمع خبرنگاران اعلام كرده است كه پرونده عیسی سحرخیز امنیتی است نه سیاسی.
با این همه، روز گذشته با برگزاری مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات در محل دادگستری استان تهران، انتظارها برای اجرای قانون جرم سیاسی و تشكیل دادگاه با حضور اعضای هیات منصفه به پایان رسید و این هیئت به عنوان اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی هم فعالیت خواهد كرد.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 168 خود تأكید می‌كند كه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه صورت گیرد، اما این اصل عملاً در مورد هیچ یك از جرایم سیاسی اجرا نشد و دلیل اجرای نشدن آن هم این تصریح قانون اساسی است كه «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌كند».
حتی تابستان امسال وكلای مدیران كانال های تلگرامی اصلاح طلب كه دادگاه این افراد به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در سه جلسه برگزار شده بود، به خبرنگار ایرنا اعلام كرده بودند كه این دادگاه امنیتی نیست و می تواند در زمره دادگاه سیاسی قرار گرفته ودر جایی جدای از دادگاه انقلاب تشكیل شود.
حال با این اوصاف باید دید آیا دادگاهی با عنوان سیاسی بودن در كشور قرار است تشكیل شود یا اینكه همچنان همه پرونده های اینچنینی در گروه جرایم امنیتی قرار می گیرند .
اجتمام** 7329 **1418
گزارش: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی