يك مسئول:تعيين تكليف كالاهاي انبار شده در سازمان اموال تمليكي سرعت مي گيرد

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از اين سازمان، «جمشيد قسوريان جهرمي» در جلسه مشترك با ناظر گمركات استان هرمزگان اظهار داشت: تلاش مي كنيم تا در سه ماه آينده فرآيند تعيين تكليف كالاها به وضعيت قابل قبولي برسد.
وي افزود: با هماهنگي هاي انجام شده انتظار مي رود گمركات استان هرمزگان حداكثر ظرف سه ماه آينده، پرونده هاي راكد متروكه را به سازمان اموال تمليكي اعلام كند تا اقدام هاي بعدي به سرعت انجام شود.
قسوريان جهرمي در ادامه افزود: براي واردات كالا چه بصورت قانوني و چه بصورت قاچاق، ارز اين كشور هزينه شده و بخشي از اين سرمايه ارزي بدليل محدوديت هاي بوجود آمده در انبارهاي سازمان اموال تمليكي انباشته شده است.
رئيس هيات مديره سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اضافه كرد: ضرورت دارد در صدور احكام قضايي و مجوز ساير دستگاههاي مرتبط تسريع شود تا سازمان اموال تمليكي بتواند با سرعت بالاتري نسبت به تعيين تكليف اين كالاها اقدام كند..
قسوريان جهرمي بر لزوم بازنگري در قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تاكيد كرد و گفت: با توجه به گذشت 25 سال از تصويب قانون تشكيل اين سازمان و نيز احاله وظايف جديد در حوزه مبارزه با قاچاق كالا به آن، بازنگري در اين قانون ضرورت دارد.
قسوريان جهرمي يادآور شد: از زمان تصويب و ابلاغ قانون تاسيس سازمان اموال تمليكي تاكنون دو بار قانون امور گمركي مورد بازنگري قرار گرفته و در قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز، وظايف مهمي براي سازمان اموال تمليكي تعريف شده است.
در اين جلسه عليرضا دشتاني ناظر گمركات استان هرمزگان نيز با ارائه گزارش از وضعيت پرونده هاي متروكه و قاچاق افزود: با هماهنگي دستگاه هاي استاني شاهد روند مطلوبي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق هستيم و با متصل شدن سازمان اموال تمليكي به سامانه گمرك ايران پرونده هاي متروكه به صورت سيستمي به سازمان اموال تمليكي براي تعيين تكليف اعلام مي شود كه در اين رابطه بيش از 8 هزار پرونده متروكه در دست رسيدگي است.
مديرعامل سازمان اموال تمليكي كه به استان هرمزگان سفر كرده است، در جلسه اي با مدير كل بندر شهيد رجايي درباره نحوه تعيين تكليف كانتينرهاي موجود در آن بندر گفت و گو كرد.
به گزارش ايرنا، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مسئوليت جمع آوري، نگهداري، اداره و فروش اموالي را بر عهده دارد كه به موجب قانون به تملك،‌ تصرف، تحت توقيف و يا مديريت دولت در مي آيد.
در دولت يازدهم ميزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروكه و ضبطي به 9 هزار و 485 ميليارد ريال و در زمينه فروش اموال غيرمنقول كه شامل اموال مصاده اي، وثايق و ضبط شده است به 3 هزار و 566 ميليارد ريال رسيد.

اقتصام**2025* 6075*خبرنگار: ليلا جودي* انتشار: زهرا هجيني نژاد