به گزارش ایرنا، در افق 1404 تولید خودرو در ایران باید به سالانه سه میلیون دستگاه برسد و اكنون در حد یك میلیون و 400 هزار دستگاه است؛ در هشت سال باقی مانده از چشم انداز 20 ساله كشور، باید در عرصه قطعه و خودروسازی پرتلاش ظاهر شد، زیرا دستیابی به تیراژ سالیانه سه میلیونی تولید خودرو و صادرات یك سوم آن، همراه با 6 میلیارد دلار صادرات قطعات هیچ تناسبی با شرایط كنونی ندارد.
از سویی، تلاش دولت تدبیر و امید در به سرانجام رساندن برجام، فرصتی برای كشور شد تا با ورود صاحبان صنایع بزرگ جهان از جمله صنعت خودروسازی، درهای جدیدی به روی بازار ایران گشوده شود.
قطعه‌سازی خودرو صنعت زیربنایی برای خودروسازی كشور محسوب می شود كه متناسب با فراز و نشیب صنعت و بازار خودرو، دچار تلاطم و آسیب هایی می‌شود كه نیازمند توجه است، در گام اول رفع مشكلات فعلی حدود یكهزار و 200 قطعه ساز خودرو در كشور، شفاف سازی و پرداخت مطالبات آنها از سوی خودروسازان كشور است.
طولانی شدن مدت زمان بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان مهمترین عامل در ایجاد مشكل كمبود نقدینگی برای قطعه‌سازان است، از سوی دیگر با این كمبود نقدینگی علاه به خطرافتادن حیات تولیدكنندگان، امكان به روزرسانی فناوری‌های تولید در صنعت قطعات خودرو نیز محقق نمی شود كه این مساله نیز خود آسیب دیگری به صنعت خودروی كشور است.
در فضای پسابرجام، ایران اسلامی زمینه مناسبی برای ورود برندهای نامدار جهان به بازار خودروی ایران فراهم شد و در دولت تدبیر و امید شاهد زمینه‌سازی مناسبی به سود بازار، تولیدكنندگان و صنعت خودروی كشور هستیم؛ ورود خودروسازان بزرگ در عین نوسازی مدل های خودرو، فرصت سرمایه گذاری خارجی برای كشور ایجاد می كند و صنایع داخلی را به توسعه و فراترنهادن گام های علمی و صنعتی برای توسعه كشور وامی دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور در گفت و گویی، ابراز امیدواری كرد با قراردادهای منعقد شده با خارجی ها، فرهنگ جدید خودروسازی، رابطه «برنده- برنده» و زنجیره تامین را در كشور شاهد باشیم.
به گفته «آرش محبی نژاد» هر شركتی كه شروط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه «آغاز تولید با عمق ساخت داخل 40 درصد»، «شروع تولید با عمق صادرات محصول به میزان 30 درصد ارزش كل تولید داخل شامل خودرو یا قطعه»، «انتقال دانش فنی و فناوری» و «سرمایه گذاری طرف خارجی در ایران» را رعایت كند، مشكل مقرراتی نخواهد داشت و مورد حمایت قرار می گیرد.
این مسئول با بیان اینكه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین برنامه ریزی كرده است عمق سخت داخل در كمتر از 2 سال به 70 درصد برسد كه در این صورت مشكل منافع ملی، قطعه‌سازان و خودروسازان حل می شود و با اشاره به بُعد دوم این موضوع كه «عملی بودن» آن است، یادآوری كرد: امروز همه خودروسازان كشورمان مذاكره با خارجی ها را در اولویت كاری خود قرار داده اند كه از جمله آنها شركت های پژو، سیتروئن، فولكس واگن، بنز است.
وی یادآور شد: صنعت قطعه‌سازی، تجهیزات و ماشین آلات و دانش فنی كشور در این عرصه نسبتا قدیمی شده و در دوران تحریم ها به جمود و ركود رسیده بود؛ اما در دوره پساتحریم برخی شركت ها به صورت خودجوش فعالیت هایی انجام دادند.
وی اضافه كرد: برنامه منسجم و كلانی برای ارتقای دانش فنی كشور قطعه‌سازان وجود ندارد و این انجمن به دنبال تدوین برنامه است؛ در این راستا اطلاعات تكمیلی و نیازمندی های خودروسازان بین المللی مورد نیاز است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور با اشاره به انتظارات قطعه‌سازان از دولت، تاكید كرد: دولت باید عوامل محیطی فضای كسب و كار و حوزه خودرو را رصد كرده و آثار آن را ببیند؛ بویژه اینكه امروز در زمینه های سرمایه گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش هایی مواجه ایم.
در استان سمنان 120 واحد قطعه‌سازی وجود دارد كه حدود 65 واحد از این تعداد در حوزه تولید قطعه خودرو و وابسته با بازار قطعه‌سازی فعالند، زمانی قرار بود در استان سمنان خوشه قطعه‌سازان خودرو با جدیت تقویت شود كه محقق نشد؛ تعدادی از واحدهای قطعه ساز در استان سمنان با تكیه بر دانش داخلی و جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی كشور، زمانی صادركننده برخی قطعات مانند انواع حسگرهای مورد نیاز صنعت خودرو بودند، ولی اكنون شرایط برای از سرگیری صادرات قطعه از سوی تولیدكنندگان استان سمنان وجود ندارد.
بنا بر نظر تعدادی از فعالان و صاحب نظران قطعه‌سازی استان سمنان دراین گزارش، مهمترین مشكلات این حوزه، فقدان هرگونه راهبرد بلندمدت و سیاستگذاری كلان در صنعت خودروی كشور، دیركرد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، شفاف نبودن قراردادها با خودروسازان و پشتوانه نداشتن قطعه‌سازان برای تحقق اهداف قراردادها، تامین نشدن اهداف سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان داخلی در قرارداد با خودروسازان خارجی، فقدان فناوری های روز برای تغییر كاربری در تولید قطعات صنعتی و فشار بر قطعه‌سازان به عنوانپایین ترین بخش صنعت خودروسازی كشو رعنوان كردند.
** حیات قطعه‌سازان دستخوش فراز و نشیب صنعت خودروسازی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان گفت: از آنجا كه تنها مشتری قطعه‌سازان، صنعت خودروسازی است، حیات قطعه‌سازان نیز در هر شرایطی دستخوش فراز و نشیب صنعت خودروسازی در كشوراست.
علی اصغر جمعه ای با تاكید بر اینكه برای تعالی صنعت قطعه‌سازی باید صنعت خودرو كشور ساماندهی شود، گفت: هدفگذاری بلند مدت و تعیین راهبردهایی به سود منافع ملی و اقتصادی داخلی، بیشترین كمك به صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی در كشوراست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان سمنان با اشاره به برخی مشكلات قطعه‌سازان مانند پرداخت دیرهنگام مطالبات آنها از سوی خودروسازان، گفت: به دلیل همین مشكلات، دامنه فعالیت واحدهای قطعه ساز خودرو در استان سمنان به گستردگی سابق نیست و برخی نیز مسیر و وروند تولیدات خود را تغییر داده اند.
یك سرمایه گذار و تولیدكننده قطعه خودرو در استان سمنان، با بیان اینكه حیات قطعه‌سازان به صنعت خودرو وابسته است، تاكید كرد: فقدان راهبرد وزارتخانه‌ای مهمترین معضل صنعت خودرو و قطعه‌سازی است، هدفگذاری بلندمدت برای برنامه ریزی زیرساختی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی كشور نداریم.
محمدحسن عصار حسینی با اشاره به وجود بیش از 40 واحد خودروسازی در كشور، گفت: در كشور كره جنوبی در گذشته تنها سه واحد خودروسازی وجود داشت كه یكی از آنها به نام دوو برای جاندارشدن دو خودروسازی دیگری این كشور از فعالیت خارج شد، این در حالی است كه ایران بیش از 40 واحد خودروسازی دارای مجوز دارد كه البته بیشتر به مونتاژ خودرو می پردازند.
وی با اشاره به اینكه در صورت ساخت كامل یك خودروی داخلی 2 نفر در سال مشغول به كار می‌شوند، گفت: با احتساب تولید 1.2 میلیون خودرو در كشور باید حدود 2 میلیون نفر در این صنعت شاغل باشند كه اینگونه نیست به این دلیل كه خودرو به صورت داخلی تولید نمی شود و بیشتر واحدهای داخلی به سود خودروسازان خارجی مونتاژكار هستند.
مدیر این واحد صنعتی قطعه ساز استان سمنان با اشاره به تعیین حق گمرك 90 درصد برای واردات خودرو و حق گمرك پنج تا 15 درصدی برای واردات قطعات خودرو به كشور، تاكید كرد: با نگاهی ساده به این حق گمرك، به سود تولیدكننده خواهد بود كه قطعات خودرو را با تعرفه گمركی بسیار پایین به كشور وارد و سپس در واحدهای دارای مجوز خودروسازی، با دستمزد 2 تا 2.5 درصدی مونتاژ كند.
وی ادامه داد: بدنه خودرو 15 و موتور و قطعات وابسته 85 درصد خودرو را شامل می شود، هیچ خودروساز داخلی در حال حاضر به سمت تولید بخش 85 درصدی خودرو نمی رود، به این ترتیب با واردات قطعه و مونتاژ در واحدهایی كه باید به تولید می پرداختند، كشور هیچ هنگام صاحب برند، نام و اعتبار در صنعت خودروسازی نمی‌شود.
عصارحسینی، تعیین راهبرد و سیاست كلان برای صنعت خودروسازی را راهكار تداوم حیات قطعه‌سازان عنوان و خاطرنشان كرد: در سطح قضیه، مشكل روز قطعه‌سازان استان سمنان و تمام كشور پرداخت دیرهنگام مطالبات آنها از سوی خودروسازان است، ولی اگر این پرداخت هم به روز شود، تحول بزرگ در این صنعت نیازمند تعیین راهبرد بلندمدت است.
** تاكید بر شفاف سازی قرارداد قطعه‌سازان و خودروسازان
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان، شفاف نبودن قراردادهای بین خودروساز و قطعه ساز را عامل یكی از آسیب های جدی به قطعه‌سازان برشمرد و گفت: شفاف شدن این قراردادها به ویژه در تعیین دقیق زمان پرداخت حق قطعه ساز، پیش بینی شرایط پس از قرارداد، تعیین قرارداد به صورت بلندمدت كه به سود قطعه ساز باشد باید تغییر كند.
رستم سعداللهی گفت: از آنجا كه قطعه سازان مقصد فروشی به جز خودروسازان ندارند، انواع فشارها را تحمل می كنند كه شامل به موقع پرداخت نشدن طلب، فشار برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پایین‌بودن شمارگان قطعات و فشار برای رفتن قطعه‌سازان كوچك به زیر مدیریت هولدینگ‌های بزرگ می شود.
سعداللهی با اشاره به ترمیم شدن قیمت خودرو در كشور به صورت دوره ای، گفت: این ترمیم قیمت در بخش قطعات خوردو تاثیر نمی گذارد و اصلاح قیمت قطعات به سود قطعه ساز هیچ وقت رخ نمی‌دهد، در صورت افزایش قیمت از سوی یك قطعه ساز، خودروساز به سرعت سفارش خود را پیش قطعه ساز دیگری می برد و پشتوانه‌دار نبودن قراردادها در این بخش نیز به ضرر قطعه‌سازان است.
دیگر سرمایه‌گذار و مالك واحد تولیدی قطعه خودرو در استان سمنان، با بیان اینكه قطعه‌سازان در كشور تولیدات خودرو به صورت اعتباری به خودروسازان می فروشند در حالی كه خودروسازان به صورت نقدی و یا حتی به صورت پیش‌فروش به درآمد خود دست می یابند ولی طلب قطعه ساز گاهی تا یكسال دیرتر از سوی خودروساز پرداخت می شود، گفت: توقف گردش مالی قطعه‌سازان دراین چرخه مالی، شرایط را برای ادامه فعالیت واحدهای قطعه ساز كشور سخت كرده است و در حال حاضر بسیاری از واحدهای قطعه ساز یا تعطیل شده اند و یا با ظرفیتی در حد 20 درصد فعالند.
محمدحسن عصارحسینی اضافه كرد: اگر واحد قطعه ساز درتامین منافع و قطعات یك خودروساز دچار مشكل شود، یك شركت قطعه ساز دیگر را انتخاب می كند و همین روند با این واحد جدید نیز تا مدتی طی می شود تا به بلای قطعه ساز قبلی دچار شود.
عصارحسینی با بیان اینكه قطعه‌سازان در این چرخه دایم جایگزین همدیگر می شوند و خودروسازان به راحتی واحد تامین كننده قطعه خود را جابه‌جا می كنند، تاكید كرد: به این روش، شاخه قطعه‌سازی خودرو در كشور اكنون دچار سرمایه‌گذاری های موازی است كه در طول یك بازه زمانی واحدها و سرمایه گذاران در آن جایگزین هم می شوند.
این قطعه ساز خودرو در استان سمنان افزود: برخی واحدهای قطعه ساز كه به این ترتیب، دچار مشكل گردش مالی می شوند، به دریافت تسهیلات بانكی با سودهای بالا روی می آورند كه در آخر مشكل تملك واحد صنعتی از سوی بانك پیش خواهد آمد.
یكی دیگر از قطعه‌سازان استان سمنان با اشاره به یكطرفه بودن قراردادهای بین قطعه ساران و خودروسازان، قراردادها بین قطعه ساز و خودروساز را در كشور به سود خودروساز دانست و گفت: در قراردادها مهلت برای پرداخت حق قطعه ساز از یك محصول تعیین می شود ولی پشتوانه ای برای تحقق آن و حقی برای پیگیری از سوی قطعه ساز وجودندارد.
محمود نجفی سهی با بیان اینكه خودروسازی در كشور به سمتی می رود كه فقط 30 تا 40 قطعه ساز در كشور باقی خواهند ماند و بقیه سرمایه گذاری ها دراین صنعت ناكام خواهد ماند، افزود: این در حالی است كه در كشور كره جنوبی 2 شركت بزرگ خودروسازی و 3200 شركت قطعه ساز فعالیت دارند، پس می شود در صورت ایجاد تعادل در تمام زمینه ها، قطعه‌سازان زیاد و با كیفیت برای تامین نیازهای خودروسازان داشت.
وی با اشاره به اینكه در ایران در حال خاضر سعی می شود قطعه‌سازی خودرو به 30 واحد كاهش یابد و بقیه واحدها زیرمجموعه این 30 نام فعالیت كنند، تاكید كرد: این اتفاق رخ نخواهد داد، در ایران هم اكنون 1200 واحد قطعه‌سازی خودرو وجود دارد كه با این سیاست می شود 700 تا 800 واحد را ادغام كرد ولی بقیه این قابلیت را ندارند.
این قطعه ساز استان سمنان با بیان اینكه قطعات خودرو اكنون از كشور با درصد پایین حق گمرك وارد كشور و از سوی خودروساز داخلی مونتاژ می شود، گفت: به این شیوه شمارگان تولید قطعه‌سازان داخلی به شدت پایین می آید و خطری برای این صنعت محسوب می شود.
نجفی سهی با اشاره به اینكه اكنون حدود 80 درصد قطعات خودروهایی مانند پراید و پژو 405 داخلی تولید می شود، گفت: تا یكی دو سال آینده این خودروها كه قدمت زیادی دارند از خط تولید كشور خارج می شوند و خودروهای جدید به كشور وارد می شود كه در بهترین شرایط 40 درصد قطعات آن داخلی تولید شود، به این ترتیب یك فاصله 40 درصدی ایجاد خواهد شد كه آسیب جدی به صنعت قطعه‌سازی است.
** منافع و مشاركت شفاف قطعه‌سازان داخلی در قراردادهای خارجی
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان با اشاره به عقد قراردادهایی پس از برجام با خودروسازان خارجی، گفت: در قالب این قراردادها باید به قطعه‌سازان داخلی فرصت رشد داده شود و تامین بخشی از قطعات مورد نیاز خودروهای مشمول این قراردادها به قطعه‌سازان داخلی داده شود.
رستم سعداللهی با بیان اینكه در تامین قطعه برای خودروهایی كه قرار است با خودروسازان خارجی ساخته شود نیز فقط شركت های بزرگ هولدینگ قطعه در داخل كشور بازی داده می شوند، گفت: در این قراردادها برای تامین قطعات خودرو، جایگاهی برای قطعه‌سازان متوسط و كوچك دیده نشده است.
وی با تاكید بر اینكه خودروسازان خارجی به ایران فقط به عنوان بازاری برای فروش تولیدات خود نگاه می كنند و برای آموزش خودرو و قطعه‌سازی نیتی ندارند، گفت: تامین قطعات مورد نیاز خودروهای خارجی در این قراردادها نیز یا از سوی قطعه‌سازانی كه بر خودروسازان كشور نفوذ دارند انجام می شود و یا اینكه پس از مدتی ، قطعات مورد نیاز از چین وارد می شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان افزود: طبق قراردادهای خودروسازی با خارجی ها ابتدا تامین فقط 20 درصد از قطعات به صورت داخلی پیش بینی شده است كه باید در طول چند سال به درصد بالاتری برسد كه هیچ زمانی چنین مساله ای محقق نمی شود، زیرا برای تامین درصدهای بالاتر، به واردات قطعات از چین اقدام می شود.
سعداللهی با بیان اینكه ظرفیت تولید واحدهای قطعه ساز استان سمنان در حال حاضر به 50 درصد هم نمی رسد، گفت: دیركرد پرداخت طلب قطعه‌سازان از سوی خودروسازها دلیل اصلی ظرفیت پایین تولید در واحدهای قطعه ساز است و اگر قطعه‌سازی بر حق خود در این زمینه پافشاری كند، خودروساز به سرعت واحد تامین‌كننده قطعه خود را تغییر می دهد.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان اضافه كرد: راهبرد دیگر خودروسازها كه باعث زیان قطعه سازها می شود، افزایش منابع تامین قطعه است، یعنی ممكن است یك خودروساز برای تامین یك قطعه مشخص به چهار قطعه ساز سفارش بدهد كه به این شكل، با پخش شدن سفارش و پایین آمدن شمارگان تولید، بازهم قعطعه ساز دچار مشكل می شود زیرا تولید قطعه به تعداد پایین به سود تولدكننده نخواهد بود.
یك قطعه ساز خودرو در استان سمنان نیز با اشاره به محقق نشدن بسیاری از هدفگذاری های قرارداد با خودروسازان خارجی به ویژه در بخشی داخلی سازی و موظف كردن خودروسازی خارجی به صادرات بخشی از تولیدات داخل ایران، یادآور شد: هیچكدام از این بخش قرارداد با خودروسازان خارجی مثلا درباره خودروی ال 90 یا زانتیا انجام نشد و دیگر قرادادها نیز امید تحقق نیست.
محمدحسن عصارحسینی، شكل كنونی سیاستگذاری در صنعت خودرو باعث تعالی صنعت، دانش فنی و افزایش كیفیت نخواهد شد، گفت: خودروی پراید كه دراین سالها تولید می شود طراحی فورد در سال 1982 برای شركت كیا كره جنوبی بود و پژو 405 نیز طراحی سال 1985 فرانسه بود كه به طور متوسط 70 درصد قطعات آن تولید داخلی است.
یكی دیگر از سرمایه گذاران حوزه قطعه‌سازی خودرو در استان سمنان هم با اشاره به ماده ای برای افزایش سهم قطعات داخلی در تولید خودروهایی كه به تازگی به خودروسازان خارجی قراردادبسته شده، خاطرنشان كرد: در این دست قرادادها، در ابتدا سهم قطعه‌سازان داخلی بین 20 تا 40 درصد تعریف می شود كه باید به مرور در چند سال به 70 تا 80 درصد افزایش یابد كه محقق نمی شود، و از سویی در عرض همین چند سال، عمر این خودروهای جدید نیز به پایان می رسد.
محمد نجفی سهی تاكید كرد: روند تعیین قطعه ساز برای خودروهای خارجی جدید نیز محل اشكال است، در قراردادهای جدید با شركتهای خودروساز خارجی هیچ روند مناقصه یا اعلام عمومی برای تامین قطعات در داخل كشور انجام نمی شود و قطعه ساز مورد نظر بدون سر و صدا و به صورت محدود و نامشخص به سود خودروساز مشخص می شود كه این مساله آسیب این حوزه است.
وی ادامه داد: به این ترتیب در قرارداهای جدید با خودروسازان خارجی زمینه سازی و سودی برای قطعه ساز داخلی پیش بینی نشده و خودروسازی داخلی به طور كامل كنار گذاشته شده است و خودروهای خارجی فقط در داخل كشور مونتاژ می شود.
این قطعه ساز استان سمنان ، دیگر اشكال قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی را محدود كردن ورود فقط برای خودروسازان فرانسوی دانست و خاطرنشان كرد: فرانسوی ها یكبار قهر كردند و به جای دعوت و پهن كردن فرش قرمز برای آنها باید از 10 یا 20 خودروساز جهانی دعوت عمومی می شد و به سود منافع ملی و پایدار كشور از خودروسازان خارجی امتیاز بیشتری گرفته می شد، ولی فرانسوی ها همان ماجرای تولید خودروهای سال های گذشته خود را در ایران پی خواهند گرفت.
** لزوم تعریف فناوری برای تولید انواع قطعات صنعتی از سوی قطعه‌سازان
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان با اشاره به اینكه در دنیا واحدهای قطعه ساز از دانش و فناوری به گونه ای بهره می برند كه در صورت تولیدنكردن قطعات مورد نیاز خودروسازان، می توانند با دانش و فناوری خود، قطعات دیگر بخش های صنعت را تامین كنند و این دانش و فناوری و امكان باید درقطعه‌سازان ایران نیز شكل بگیرد.
رستم سعداللهی با بیان اینكه در حال حاضر قطعه‌سازان استان سمنان به این سمت هدایت می شوند، یادآور شد: واحدهای قطعه ساز به این شكل آرام آرام به سمت تامین قطعات برای صنایعی مانند بازار لوازم خانگی، صنایع مترو، وزارت دفاع و صنایع نفت هدایت شده اند كه این مساله نیازمند پیش بینی های لازم از سوی سرمایه گذاران واحدهای قطعه ساز دارد.
یكی از قطعه‌سازان خودرو در استان سمنان با اشاره به اینكه در دنیا برخی قطعه‌سازان خودرو با داشتن فناوری لازم قطعات مورد نیاز دیگر صنایع را نیز تامین می كنند، گفت: در ایران واحدهای تولید قطعه هم اكنون دانش و فناوری لازم دراین زمینه را ندارند و تغییر كاربری قطعه‌سازی خودرو به دیگر صنایع مشكل است
محمود نجفی سهی با بیان اینكه ممكن است در برخی واحدهای قطعه‌سازی خودرو تولید برخی دیگر از قطعات صنعتی ممكن باشد، ادامه داد: در ایران برای همه تولیدكنندگان این مساله میسر نیست، زیرا برنامه‌ریزی برای تغییر فناوری در این پیش بینی نمی شود و این مساله نسبی میسر است و شدنی‌نیست.
** منافع كشور در تولید داخلی خودرو به جای مونتاژكاری به سود خارجی‌ها
یك قطعه ساز خودرو در استان سمنان پیشنهاد داد: به جای فعالیت بیش از 40 واحد خودروسازی مجوزدار در كشور، بهتر است به معدودی واحد مجوز تولید فقط 400 دستگاه خودرو به شرط جایگزینی 200 هزار دستگاه داده شود و به هر تعداد تولید بیشتر، تولیدكننده موظف به صادرات تولید خود شود تا در كشور صنعت خودروسازی به برند تبدیل شود.
محمدحسن عصارحسینی، صنعت قطعه‌سازی ایران را دارای پیچیدگی و مشكلات درهم تنیده ای دانست كه باید در یك اتاق فكر در سطح وزارت صنعت، با تدوین راهبرد بلندمدت برای آن چراه‌جویی شود.
وی با اشاره به اینكه سیاستگذاران واردات خودرو را با هدف ترغیب تولیدكنندگان داخلی خودرو برای افزیش كیفیت تولیدات اجرا می كنند، گفت: این تصور كه تولیدكننده داخلی با ورود خودروی خارجی، كیفیت تولیدات خود را افزایش می دهد، نادرست است و از سویی باعث می شود تولیدكننده داخلی خودرو نیز به شكل های مختلفی به واردات اقدام كند.
قطعه ساز استان سمنان تاكید كرد: تنها شرط افزایش كیفیت تولیدات خودرو و قطعه در كشور افزایش نظارت و تعیین شاخص های بین‌المللی از سوی سازمان استاندارد است، نه اینكه به سود تولیدكنندگان خارجی، اجازه واردات داخلی داده شود.
این قطعه ساز استان سمنان با اشاره به مصرف روزانه 80 میلیون لیتر بنزین و تلقین این فرهنگ كاذب كه هر فردی باید یك خودرو داشته باشد، گفت: به این ترتیب با این تعداد مونتاژ یا به نام تولید خودرو در كشور، مصرف و هزینه بالای بنزین با آلودگی بالا، تنها به تعدادی تولید كاذب دست می یابیم كه به سود منافع ملی نخواهد بود.
**ضرورت تعریف حساب جدا برای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرو
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: واحدهای قطعه ساز همیشه با سازمان امور مالیاتی بر سر بحث مالیات بر ارزش افزوده مشكل دارند و دلیل آن این است كه خودروساز گاهی تا یكسال پس از دریافت قطعه از قطعه ساز هزینه آن را پرداخت می كند، در حالی كه سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده تاكید و اصرار دارد.
رستم سعداللهی افزود: به این ترتیب، قطعه‌سازان به دلیل مشكل كمبود منابع مالی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تسهیلات بانكی با سود بالا دریافت می كنند كه باعث می شود از چند جهت بدهكار شوند.
وی خاطرنشان كرد: قطعه‌سازان كشور برای رفع مشكلاتشان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، به دولت پیشنهاد داده اند از سوی سازمان امور مالیاتی حسابی جداگانه برای مالیات بر ارزش افزوده ویژه خودرو بازكنند تا خریداران سهم مالیات بر ارزش افزوده در خرید خودرو را به جای واریز به حساب خودروساز به این حساب واریزكنند.
سعداللهی با اشاره به اینكه با این راهكار مشكل مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان برطرف می شود، ادامه داد: در تمام دنیا چنین روندی با تعیین حساب جداگانه برای مالیات وجود دارد و در ایران نیز برای رفع بخش مهمی از مشكل مالیات بر ارزش افزوده صنایع، سازمان امور مالیاتی با بازكردن حسابی جداگانه برای این بخش، می تواند گام بزرگی برای حل مشكلات بین بخشی بردارد.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان، در شرایط كنونی، خودروسازان خودروی خود را به صورت نقد یا پیش‌فروش در بازار به فروش می رسانند ولی طلب قطعه ساز كه بخشی از آن شامل مالیات بر ارزش افزوده می شود را با تاخیری بیش از یكسال به قطعه ساز بازمی‌گردانند.
** به فكر تولید خودرویی با برند ایرانی باشیم
محمود نجفی سهی، قطعه ساز خودرو در استان سمنان، با اشاره به قراردادهایی كه با خودروسازان خارجی پس از برجام در كشور منعقد شد، گفت: شكل و هدف این قراردادها باید به سمتی سوق می داشت كه به تولید خودرویی با برند ایرانی منجر می شد.
وی به پیشنهاد عده ای از دلسوزان صنعت خودرو و قطعه‌سازی كشور به مسوولان صنعتی كشور اشاره و اضافه كرد: در قالب این پیشنهاد، اشاره شده كه طراحانی از دنیا دعوت شوند تا در كنار تیم زبده ایرانی چند نمونه خودرو با هدف تبیدل شدن به برند ایرانی طراحی كنند و به خودروسازان نیز با تعیین محدودیت زمانی، برای داخلی سازی كامل تولید این خودروها زمان داده می شد، شمارگان تولید نیز محدود به جایگزینی و فروش عادی و افزایش تولید به شرط صادرات می شد.
این قطعه ساز استان سمنان با تاكید بر اینكه سیاستگذاری كلان صنعت خودروی كشور بیمار است و مشكل اساسی دارد كه باید برطرف شود، یادآور شد: این شكل صنعت‌داری فقط به سود تولیدكنندگان خارجی است، زمانی در كشور انواع باتری تولید می شد، ولی امروز با تعطیل شدن تولید این محصول، بازار ایران در قبضه تولیدكنندگان چینی و به سود منافع خارجی‌هاست.
6103/6026 گزارش: مصطفی دهقان ** انتشاردهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ كانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه كنید.
سمنان- ایرنا- قطعه سازی از صنایع پایه كشور و زیرساخت مهم صنعت خودروسازی و وابسته به آن محسوب می شود كه از صنایع برجسته جهان و دارای بازار قابل توجه است، از این رو شرایط و حال و روز قطعه سازی كشور در برنامه‌ریزی و راهبردهای كلان و همچنین فراز و نشیب صنعت خودرو باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
