بانك مركزی به عنوان یك نهاد دولتی كنترل دو ابزار پولی مهم كشور یعنی نرخ بهره و تورم را به عهده دارد. تغییرات هر یك از آنها بر تصمیمات عاملین اقتصادی و سایر متغیرهای كلان اقتصادی اثرگذار است، در شرایط فعلی كشور كه وضعیت اقتصادی مانند یك تیغه دولبه است و ریسك پذیری سرمایه گذاری در بخش های مختلف بالا است، توجه و دقت كافی در تعیین نرخ هر یك از این دو ابزار بسیار حیاتی محسوب می شود.
چرا كه اقتصاد كشور در وضعیتی نیست كه بتوان فرضیه آزمون و خطا را روی آن انجام داد. تنها كاری كه باید انجام شود استفاده از تجربه كشورهایی است كه در این حوزه موفق عمل كرده اند.
میراثی كه از دولت نهم و دهم بجا ماند و به دولتهای بعدی به ارث رسید، رشد بی رویه موسسات مالی و اعتباری بود كه نه تنها مجوزهای لازم برای فعالیت نداشتند بلكه با سود بیشتری كه نسبت به سایر بانكها به سپرده های مردم اعطا می كردند، سبب شدند كه حجم عمده سپرده در این موسسات از چرخه تولید خارج و در فعالیت های غیرتولیدی و غیررسمی سرمایه گذاری شود كه این امر در بلندمدت منجر به افزایش تورم و ایجاد مشكلات جدی در نظام بانكی شد.
در دولت یازدهم به ویژه با شروع دولت دوازدهم تصمیم جدی برآن شد تا نرخ سود سپرده های بانكی و نرخ بهره كاهش یابد تا از این طریق هزینه سرمایه گذاری كاهش و تولید افزایش یابد، اما اینكار بدون ایجاد بستر مناسب نتایج خواسته شده را در تعاملات سیستم كلان اقتصادی در بلندمدت به همراه نخواهد داشت.
بنابراین اقتصاددانان تصمیم گرفتند بر اساس تئوری های اقتصادی پیش روند و سعی كنند نرخ سود بانكی را به صورت تابعی از تورم تعریف كنند. مبحثی كه در مناقشات خصوصی ها و دولتی هنوز به سرانجام نرسیده است.
كارشناسان معتقدند مجموع سودی از یك فعالیت اقتصادی مولد ایجاد می شود، بسیار كمتر از سود بانكی است كه خود از جذابیت این فعالیتها كاسته است. بنابراین برای اینكه بخش های مولد بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، باید نرخ سود بانكی كاهش یابد.
در تابع سرمایه گذاری، نرخ بهره با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد از این رو با فرض ثابت بودن سایر شرایط وقتی نرخ بهره یك درصد كاهش می باید با یك ضربیب مشخص سرمایه گذاری باید بیشتر از یك درصد افزایش یابد؛ اگر فرض شود این نرخ كاهش یابد، باید یك برنامه ریزی وجود داشته باشد تا مشخص شود این نقدینگی ایجاد شده در كدام بخش سرمایه گذاری خواهد شد.
با اقداماتی كه دولت یازدهم در كاهش تورم پیش گرفت و به هدف تورم یك رقمی دست یافت، در كنار آن بایستی بهره بانكی هم كاهش می یافت اما در حال حاضر نرخ سود بانكی به صورت دستوری به بانكهای عامل ابلاغ می شود و تفاوت آن با نرخ تورم زیاد است.
تا وقتی كه نرخ بهره متناسب با تورم كاهش نباشد، اقتصاد در بخش عرضه دچار مشكل خواهد بود. این تفاوت موجب نا توانی بنگاه ها در پرداخت اقساط بانكی می شود كه مطالبات معوق بانكها را افزایش داده و از این طریق چرخه پول در اقتصاد با مشكل مواجه خواهد شد. كه در حال حاضر این شرایط بر اقتصاد حاكم شده است.
با دستوری كردن نرخ های سود از سوی بانك مركزی، این وضعیت سامان نمی یابد و باید اجازه داده شود بانكها دارایی غیرمولد خود را نقد كنند تا عرضه پول افزایش یابد، با این روند نرخ بهره با نرخ تورم به صورت آزاد (سیستم عرضه و تقاضا ) تنظیم خواهد شد.
البته بنگاه های بسیاری هستند كه از روی استیصال مجبورند در صف های طولاتی بانكها با نرخ بهره بالا بایستند تا حداقل از ورشكستگی واحد خود جلوگیری كنند كه با وجود این حجم تقاضا برای وام و نبود عرضه متناسب با تقاضا و یا بدهی به سیستم بانكی، این واحدها ورشكسته می شوند.
آن چیزی كه ما در اقتصاد كشورهای توسعه یافته می بینیم، تعیین نرخ بهره براساس عرضه و تقاضاست كه از تعادل بین سرمایه گذاری و پس انداز ایجاد می شود.
در كشور ما این میزان پس انداز از سپرده های مردم در بانكها تعیین می شود اما متناسب با آن سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. بانكها با حداقل ریسك تسهیلات را ارایه می دهند اما وام گیرنده مجبور است با پذیرش ریسك های متعدد، بهره بالایی نیز بپردازد.
از طرفی، نظارت كافی پس از اعطای تسهیلات وجود ندارد تا لزوما اعتبارات پرداختی برای هدف مورد نظر به كار گرفته شوند چرا كه بخش قابل توجهی از این تسهیلات صرف كارهای كم ریسك شده كه ممكن است لزوما تولیدی هم نباشند، از ینرو با توجه به اینكه مقامهای پولی بر نرخ بهره بانكی كنترل دارند، تنها راه قابل قبول برای تحریك بخش واقعی اقتصاد كاهش نرخ بهره تسهیلات بانكی متناسب با نرخ تورم است.
اقدام دولت دوازدهم در راستای كاهش سود بانكی اقدامی مناسب بوده اما باید این نكته را مدنظر داشت كه هر تصمیم اقتصادی در بلندمدت اثرگذار خواهد بود؛ اگر به گونه ای برنامه یزی شود كه در بلندمدت شكاف بین این دو نرخ كاهش یابد، خواهیم دید كه سپرده گذاری های بلندمدت افزایش و تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانكی و رانت خواری كاهش می یابد و سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد و تولیدی كمتر می شود.
همه این موارد مستلزم این است كه نظام بانكی كشور در بخش های پولی، مالی و اعتباری منضبط عمل كنند و بجای اعمال و تعیین نرخ بهره و سود دستوری، تعیین آن را به بازار عرضه و تقاضا بسپارند تا سپرده ها با بهره كم در اختیار واحدهای تولیدی واقعی قرار بگیرد و این چرخ آسیب دیده اقتصاد به حركت درآید.
--------------------------------
**رئیس اتاق بازرگانی شیراز
تهران - ایرنا - در اقتصاد كلان هر كشور سیاست های پولی و مالی نقش عمده ای در شكل گیری و روند پیشرفت اقتصادی دارد اما از آنجا كه ابزارهای اعمال این سیاست ها در دست دولت است، شناسایی ساز و كار این ابزارها و نحوه بكارگیری مناسب آنها نیازمند مطالعات دقیق و تصمیمات حساب شده است.
