روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم فرخ قبادي، آورده است: بر اين اساس، جهان مدرن دو دوره جهاني شدن را تجربه كرده است. دوره اول از اواسط سده نوزدهم آغاز شد و با آغاز جنگ اول جهاني (1914) به پايان رسيد. دوره دوم بعد از جنگ دوم جهاني (اواسط سده بيستم) آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. صرف‌نظر از برخي اختلافات در كميت و سرعت دگرگوني‌ها، هر دو دوره جهاني شدن با افزايش داد و ستد بين‌المللي، افزايش نقل‌وانتقال سرمايه ميان كشورها و مهاجرت‌هاي گسترده همراه بوده است.
آنچه در زير مي‌آيد به تحولاتي مربوط مي‌شود كه موج دوم جهاني شدن اقتصادي را در پي داشته و به‌ويژه بررسي چرخش بزرگي است كه در نگرش شهروندان كشورهاي غربي نسبت به جهاني‌سازي و از همه بيشتر در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي، پديد آمده است.
در ميان پيامدهاي گوناگون جهاني‌سازي، سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي (FDI) جايگاه ويژه‌اي دارد. هم از آن جهت كه بسياري از كشورهاي درحال توسعه از آن بهره فراوان برده‌اند و هم به‌دليل آنكه شهروندان كشورهاي صنعتي پيشرفته كه زماني از طرفداران دو آتشه جهاني‌سازي به‌شمار مي‌آمدند، اكنون احساس غبن مي‌كنند و عليه اين نوع سرمايه‌گذاري، شمشيرها را از رو بسته‌اند.2
در اينكه برخي از كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نفع برده‌اند، نمي‌توان ترديد داشت. برجسته‌ترين نمونه اين قبيل كشورها چين است كه به بركت بهره‌گيري از آزادي نقل‌وانتقال سرمايه و به‌طور مشخص با جذب حجم عظيمي از «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي»، توانست كشوري عقب‌مانده و فقير را به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل كند و توليد ناخالص داخلي سرانه خود را از كمتر از 200 دلار (در اوايل دهه 1980) به بيش از 8100 دلار (در 2016) برساند و چندصد ميليون نفر را از فقر مطلق نجات دهد.
بي‌ترديد جذب 1.5 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي توسط چين (كه اگر هنگ‌كنگ را هم به حساب بياوريم، اين رقم به 3.4تريليون دلار بالغ مي‌شود) تنها دليل رشد شگفت‌انگيز اين كشور نبوده است. عزم راسخ رهبران اصلاح‌طلب چين (از «دنگ شيائو‌پينگ3» به بعد) براي رشد سريع اقتصادي، همراه با اجراي سياست‌هاي آگاهانه ناظر به رشد سريع توسط دولت و اصلاحات ساختاري در زمينه‌هاي گوناگون اقتصاد، قطعا در اين موفقيت نقشي برجسته داشته‌اند.
با اين همه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، كه دسترسي به سرمايه، فناوري جديد و بازارهاي صادراتي را براي اين كشور ميسر ساخت، در عملكرد بي‌بديل اقتصاد چين جايگاه ويژه‌اي داشته است. چيني‌هاي زيرك از همان آغاز، بومي‌سازي فناوري‌هاي وارداتي را در دستور كار قرار دادند و امروز، كه ديگر نيازي به سرمايه خارجي ندارند، در قراردادهاي سرمايه‌گذاري مستقيم با شركت‌هاي خارجي، شرط همكاري سرمايه‌گذاران در بومي‌سازي فناوري واردشده را رسما قيد مي‌كنند. چين هم‌اكنون بزرگ‌ترين صادر‌كننده جهان است و اين درحالي است كه 55درصد از صادرات اين كشور توسط شركت‌هايي انجام مي‌گيرد كه از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (يا سرمايه‌گذاري مشترك) به‌وجود آمده‌اند. 4
البته چين تنها كشوري نبوده كه از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بهره برده است. هندوستان، سنگاپور، چين‌تايپه، كره‌جنوبي، مكزيك، ويتنام، منطقه خودمختار هنگ‌كنگ و... در حقيقت همه اقتصادهايي كه الگوي رشد مبتني بر صادرات را نقشه راه خود قرار داده‌اند، از اين نوع سرمايه‌گذاري بهره فراوان برده‌اند. با اين همه واقعيت اين است كه جهاني‌سازي همواره با مخالفت‌هايي روبه‌رو بوده است. برخي از اين مخالفت‌ها به ساختار و عملكرد نهادهاي سه‌گانه سازمان ملل (سازمان تجارت‌جهاني (WTO)، صندوق بين‌المللي پول (IMF) و بانك جهاني (IRBD))كه نقش كليدي در پيشبرد جهاني‌سازي دارند، مربوط مي‌شود. واقعيت هم اين است كه حق راي كشورها در سازمان‌هاي مذكور، به‌گونه‌اي تقسيم شده كه هم ايالات‌متحده و هم اتحاديه اروپا در تصميمات اساسي آنها عملا از حق وتو برخوردارند. گذشته از اين، به گفته آقاي استيگليتز (برنده جايزه نوبل اقتصاد و معاون اسبق بانك جهاني) «سازمان تجارت جهاني نهادي براي تامين عدالت در تجارت بين‌المللي نيست، بلكه نهادي است كه تجارت جهاني را متناسب با منافع شركت‌هاي صاحب نفوذ (چند مليتي) رتق و فتق مي‌كند.»5
اما تا زماني كه مخالفت‌ها با جهاني‌سازي به گروه‌هاي كوچك معترض در كشورهاي پيشرفته و اقتصاددانان متمايل به چپ محدود مي‌شد، انتقادات راه به جايي نمي‌برد. به‌نظر مي‌رسيد كه قدرت برندگان «بازي» جهاني‌سازي (شركت‌هاي بزرگ در كشورهاي صنعتي پيشرفته و اقتصادهاي درحال توسعه و نوظهوري كه پيش‌تر به آنها اشاره شد) بر توان منتقدان مي‌چربيد و گسترش جهاني‌سازي در دستور كار همه نهادهاي ذي‌ربط قرار داشت. اما در پي بحران اقتصادي سال‌هاي 2008-2007 و رشد كم‌رمق اقتصادهاي صنعتي در سال‌هاي پس از بحران و به‌ويژه «كمبود تقاضا» كه كم و بيش در سراسر جهان پديد آمد، مخالفت‌ها با جهاني‌سازي و از همه بيشتر با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ماهيتي خصمانه و به‌شدت تاثيرگذارتر يافت. براي روشن شدن دليل اصلي پيدايش اين موج جديد، لازم است به تاثير گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ميزان دستمزدها و سطح زندگي طبقه متوسط در كشورهاي صنعتي پيشرفته توجه كرد.
اين نكته‌اي بديهي است كه چنانچه تجارت بين كشورها كاملا آزاد و بدون موانعي نظير تعرفه، عوارض گمركي و موانع غيرتعرفه‌اي مي‌بود، قيمت كالاها و خدمات قابل مبادله در سراسر جهان به يكديگر نزديك مي‌شدند و در نهايت (و با اغماض از هزينه‌هاي حمل‌ونقل و بيمه) با هم برابر مي‌شدند. همين نكته در مورد سطح دستمزدها (در صورت آزادي كامل و بي‌مانع تحرك‌پذيري نيروي كار) نيز كم و بيش مصداق دارد. به همين دليل نهادهاي بين‌المللي پشتيبان جهاني‌سازي، آزادسازي تجارت بين كشورها و رفع موانع بر سر راه نقل‌وانتقال سرمايه را با جديت پيگيري كردند، اما به‌رغم وعده‌هاي زباني برخي متوليان امر در اوايل دوره جديد جهاني‌سازي، در مورد آزادي حركت نيروي كار، اقدامي جدي صورت ندادند.
طنز ماجرا اينكه آزادسازي تجارت جهاني و نقل‌وانتقال سرمايه و به‌ويژه افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي از سوي كشورهاي صنعتي، سطح دستمزدها در كشورهاي صنعتي و كشورهاي «ميزبان» اين سرمايه‌گذاري‌ها را به همان مسيري سوق مي‌داد كه در صورت آزادي حركت نيروي كار انتظار آن را داشتيم. سرعت اين «همگرايي» البته بسيار كند بود، اما مسير حركت همان بود كه انتظار آن مي‌رفت. شركت‌هاي بزرگ غربي، به‌انگيزه بهره‌گيري از نيروي كار ارزان و امتيازاتي كه كشورهاي ميزبان در اختيارشان مي‌گذاشتند، كارخانه‌هاي خود را به چين، هندوستان، ويتنام و مكزيك بردند و با استفاده از فناوري پيشرفته خود، كالاهايي توليد كردند كه عمدتا به كشورهاي صنعتي صادر مي‌شدند. سيل واردات كالا از چين و ديگر كشورهاي «ميزبان»، تقاضا (و سطح دستمزدهاي واقعي) براي كارگران را در اروپا و آمريكا كاهش مي‌داد و بر تقاضاي نيروي كار (و سطح دستمزدهاي واقعي) در كشورهاي «ميزبان» مي‌افزود. آمار مربوط به تغييرات دستمزدها در اين دو گروه از كشورها ترديدي در مسير تغييرات باقي نمي‌گذارد.
چندي پيش نشريه آمريكابي «بيزنس ويك» كه از قضا طرفدار بازار آزاد هم هست، نوشت: «سطح دستمزدهاي واقعي براي كاركنان توليدي (غير از مشاغل مديريتي و نظارتي)، يعني براي گروهي كه 80 درصد نيروي كار بخش‌خصوصي در آمريكا را تشكيل مي‌دهد، هم اكنون (سال 2010) حدود 9 درصد پايين‌تر از مبلغي است كه در سال 1973 (يعني 37 سال پيش‌تر) توسط آنها دريافت مي‌شد» 6 آمار جديد‌تر نشان‌دهنده تداوم و تشديد همين روند است. يكي از صاحب‌نظران در اين زمينه مي‌نويسد: «بخش‌هاي بزرگي از جمعيت در كشورهاي پيشرفته شرايط خوبي را تجربه نمي‌كنند. در ايالات‌متحده، درآمد واقعي (يعني درآمد اسمي پس از حذف تاثير تورم) براي 90درصد پاييني جامعه طي بيش از سه دهه اخير تكان نخورده است. در حقيقت، ميانگين درآمد واقعي براي كارگران مرد كه تمام وقت كار مي‌كرده‌اند، از درآمد واقعي‌شان در 42 سال پيش كمتر است. در ميان گروه تحتاني اين كارگران، دستمزد واقعي به سطح 60 سال پيش رسيده است».7 «روياي آمريكايي» براي كارگران و بخش بزرگي از طبقه متوسط اين كشور، اكنون ديگر خواب و خيالي بيش نيست.
اين درحالي است كه دستمزد كارگران كارخانه‌اي در چين از سال 2001 تا 2015 سالانه 12 درصد افزايش يافته و دستمزد ماهانه اين كارگران كه سه دهه قبل در حدود 200 دلار بود، در سال 2015 به 650 دلار بالغ مي‌شد. 8 در سال 2017 سطح دستمزد اين كارگران به 770 دلار رسيد. 9 در حقيقت همه كشورهايي كه ميزبان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بوده‌اند، وضعيت كم و بيش مشابهي را تجربه كرده‌اند. براي مثال، دستمزد كارگران كارخانه‌اي در كشور ويتنام، فقط طي 10سال گذشته تقريبا 4 برابر شده و از 62 دلار در ماه به 244 دلار در ماه رسيده است.
اين تحولات، كارگران و طبقه متوسط كشورهاي صنعتي، به‌ويژه در ايالات‌متحده را به‌شدت خشمگين ساخته است. پوپوليست‌ها اين خشم عمومي را سرمايه سياسي خود كرده‌اند و پيروزي ترامپ در انتخابات آمريكا بازده همين سرمايه بود. به روايت يكي از منتقدان جهاني‌سازي: «راي‌دهندگان آمريكايي چند دليل، سواي نژادپرستي، براي راي دادن به ترامپ داشتند. از همه چيز مهم‌تر، آنها شغلشان را پس مي‌خواهند. شغل‌هايي كه به‌دليل سياست‌هاي نئوليبرالي انتقال مشاغل كارخانه‌اي به كشورهايي كه دستمزدهاي پايين دارند، اكنون ناپديد شده‌اند»10.
حال مي‌توان پرسيد كه در مجموع، برندگان و بازندگان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي چه گروه‌هايي بوده‌اند؟ قطعا شركت‌هاي بزرگي كه در گوشه و كنار جهان سرمايه‌گذاري مي‌كنند و به بركت كارگر ارزان سود بيشتري مي‌برند در زمره برندگان بزرگند. اما حتي مخالفان جهاني‌سازي نيز اذعان كردند كه طبقه متوسط و كارگران كشورهاي «ميزبان» نيز از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي نفع فراوان برده‌اند. پيش‌تر به رشد دستمزدها در ويتنام اشاره كرديم. بد نيست اين را هم بدانيم كه در اين كشور 95 ميليون نفري، نرخ بيكاري هم اكنون فقط2.3 درصد است، زيرساخت‌ها به سرعت بهبود مي‌يابند و سال گذشته بيش از 176 ميليارد دلار صادرات داشته است.
اما اينكه جهاني شدن براي ايران مفيد است يا مضر، اينكه كشور ما بايد به سازمان تجارت جهاني بپيوند يا خارج از آن بماند، اينكه تجارت خارجي ما بايد آزاد باشد يا براساس منافع ملي و مقتضيات روز مديريت شود، از جمله مسائلي هستند كه كارشناسان در مورد آنها اختلاف‌نظر دارند. اما صرف‌نظر از وجود ديدگاه‌هاي مختلف در اين موارد، مخالفت برخي سياستمداران و كارشناسان داخلي با تلاش دولت براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به راستي تعجب‌انگيز است. همه مي‌دانيم كه سرمايه‌گذاري در كشور ما رو به نزول داشته است. مي‌دانيم كه فناوري عقب مانده، از مشكلات اصلي صنعت ما است. مي‌دانيم كه دولت ما حتي در تامين بودجه جاري نيز با مشكل روبه‌رو است و قطعا قادر نيست نقش معناداري در سرمايه‌گذاري داشته باشد. اين را هم مي‌دانيم كه شرايط سياسي منطقه، تهديدها و تحريم‌هاي جورواجور، مانعي جدي بر سر راه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران است.
اما اين هم واقعيتي است كه كشور ما به‌دليل موقعيت جغرافيايي مناسب، منابع غني زيرزميني، نيروي كار جوان و تحصيلكرده، سطح نازل دستمزدها و بازار بزرگ خود و كشورهاي همسايه، جذابيت كم‌نظيري براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد. اگر در شرايط كنوني، سرمايه‌گذاران بالقوه خارجي، عمدتا به‌دليل تهديدها و خط و نشان كشيدن مخالفان جان گرفتن اقتصاد كشور ما، تقبل ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را به صلاح خود نمي‌بينند، چرا ما خودمان با موضع‌گيري عليه سرمايه‌گذاري خارجي، بر اين ريسك بيفزاييم؟ آيا فراموش كرده‌ايم كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هم سرمايه مي‌آورد، هم فناوري پيشرفته و مديريت نوين و هم بازار صادراتي كه به همه آنها سخت نيازمنديم؟ آيا معقول‌تر نيست كه كارشناسان و سياستمداران ما خواستار بسترسازي مناسب و ايجاد فضاي مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد (هم داخلي و هم خارجي) شوند و نفوذ كلام خود را در راستاي تنش‌زدايي و آشتي با جهان به‌كار برند؟
بد بياري كارگران آمريكايي و اروپايي كه عمدتا به‌دليل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي و برون‌سپاري‌هاي شركت‌هاي بزرگشان، دستمزدهاي واقعي خود را درحال سقوط مي‌بينند، واقعه غم‌انگيزي است. غم‌انگيز‌تر از آن، اما توليد بيمار، كاهش سرمايه‌گذاري، بيكاري گسترده جوانان تحصيلكرده و دستمزد نازل كارگران شاغل ما است كه چاره‌جوبي براي آن، بايد مشغله ذهني ما باشد.
پاورقي
1- www.un.org/ en/ development/ desa/ policy/ cdp/ cdp_background.../ bp2000_1.pdf
2- بانك جهاني سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را «سرمايه وارد شده به يك كشور به منظور سرمايه‌گذاري و دخالت موثر و پايدار در اداره يك پروژه يا بنگاه (با تملك حداقل 10 درصد از سهام داراي حق راي شركت مذكور) توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي» تعريف مي‌كند.
۳- معمار اصلاحات و آزادسازي اقتصاد چين Deng Xiaoping۳
۴- https:/ / www.adb.org/ sites/ default/ files/ publication/ ۲۹۹۷۴/ wp۱۰۱-types-firms-products-directions-trade.pdf
۵- “Stiglitz Weighs into WTO”. www.kuenselonline.com
۶ BusinessWeek.Jan.۷, ۲۰۱۰-
۷-J.E.Stiglitz. “Globalization and its New Discontent”. Project Syndicate.Aug.۵,۲۰۱۶
- درآمد خانوار‌هاي آمريكايي در اين بازه زماني البته بهبود يافته، اما نه به‌دليل افزايش سطح دستمزدهاي واقعي. اين افزايش درآمد به‌دليل آن است كه زنان خانواده وارد بازار كار شده‌اند. در سال ۱۹۶۸، از ميان زنان ۲۵ تا ۵۴ ساله داراي فرزند، ۳۸ درصد به‌كار در خارج از خانه اشتغال داشتند. اين رقم امروز (۲۰۱۰) به ۷۰ درصد رسيده است. ضمنا ساعاتي كه مردان و زنان در اين كشور در مشاغل خود كار مي‌كنند، امروز ۲۰ درصد بيش از سه دهه قبل است) BusinessWeek. Feb.۵,۲۰۱۰ )
۸- Economist ۱۲/ ۳/ ۲۰۱۵
۹- CNBC ۲۷/ ۲/ ۲۰۱۷
۱۰- https:/ / www.globalresearch.ca/ youll-only-understand-trump-...Nov.۱۴.۲۰۱۶
*منبع:روزنامه دنياي اقتصاد،1396،8،29
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- سازمان ملل‌متحد «جهاني شدن اقتصادي را افزايش وابستگي متقابل اقتصادهاي جهان، ناشي از گسترش تجارت بين مرزي كالاها و خدمات، نقل‌وانتقال سرمايه جهاني و انتشار گسترده و سريع فناوري»1 تعريف مي‌كند.
