روزنامه جام جم در يادداشتي به قلم نوذر شفيعي استاد دانشگاه، نوشت: ديدگاه بعدي را مي‌توان نوع رفتار پليس در صورت ارتكاب جرم از سوي شهروندان عنوان كرد؛ به اين معني كه حتي در صورتي كه شهروندي مرتكب جرمي شده باشد تا زماني كه پليس براي اعمال قانون با واكنش نا متعارفي از سوي مجرم مواجه نشده باشد، نمي‌تواند به چنين رفتارهايي عليه وي اقدام كند. لذا رفتارهايي از اين دست نوعي خودسري از سوي پليس آمريكا را نشان مي‌دهد.
موضوع بعدي كه بايد در نظر داشت، تابعيت شهرونداني است كه پليس آمريكا عليه آنها اقدام به رفتارهاي خشونت‌آميز مي‌كند، در اين زمينه مشخص شده است پليس آمريكا اغلب با شهرونداني كه آمريكايي‌الاصل نيستند، برخورد تبعيض‌آميز دارد كه در مورد سياهپوستان موارد متعددي را شاهد بوده‌ايم و به شكل‌هاي مختلف در مورد آسيايي‌ها هم اعمال شده است كه اين نوع برخورد حكايت از نوعي رفتار تبعيض‌آميز و نژادپرستانه درون ساختار‌هاي سياسي و امنيت آمريكا دارد.
اما صرف نظر از همه اين مباحث اين موضوع بايد از منظر حقوق شهروندي و حقوق بشر نيز در نظر گرفته شود. جوان ايراني كه به قتل رسيده است هم شهروند آمريكا بوده و هم طبق ابتدايي‌ترين موازين حقوق بشر، حق زندگي در آمريكا را داشته و در صورتي كه با مشكلي نيز مواجه بوده باشد مكانيسم‌هاي حقوقي، قانوني و الگوهاي رفتاري مختلف وجود دارد، لذا اين شكل برخورد پليس آمريكا با يك شهروند، نقض حقوق شهروندي و حقوق بشر بويژه در حوزه حق حيات است كه به واسطه اقدام خشونت‌آميز پليس آمريكا اين حق حيات از وي سلب شده است.
البته به نظر مي‌آيد وقوع چنين حوادثي كه كم هم نيست نشان مي‌دهد هر چند آمريكا ممكن است در شكل و ظاهر، كشوري دموكراتيك و طرفدار حقوق بشر باشد، اما محتواي آن ساختار، مملو از خشونت، تبعيض و ناديده گرفتن حقوق ديگران است.
آمريكا شعار رعايت حقوق بشر را براي جهانيان مطرح مي‌كند، اما در عمل كاملا در تضاد با اين شعار حركت مي‌كند. اقدامات اين كشور در ابتدا تابعي از منافع ملي آمريكا و سپس تابعي از منافع نژاد سفيد در آمريكا بخصوص افرادي است كه آمريكايي‌الاصل هستند.
*منبع: روزنامه جام جم،1396،9،9
**گروه اطلاع رساني**2059**1755انتشاردهنده:پونه پورقاسمي
تهران- ايرنا- درخصوص قتل جوان ايراني توسط پليس آمريكا، دو ديدگاه را مي‌توان مطرح كرد: ديدگاه اول نوع رفتار پليس با شهروندان اين كشور است، به اين معني كه تا فردي جرمي مرتكب نشده باشد و براي اعمال قانون در مورد آن فرد واكنشي از سوي متهم نشان داده نشود، چنين برخوردي با متهم اصولا با ابتدايي‌تري موازين حقوق بشري ناسازگار است.
