به گزارش سه شنبه تارنماي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اين اساس بانك‌ها و موسسه هاي اعتباري مكلف شدند ضمن استفاده از فرم‌هاي يكنواخت قراردادهاي تسهيلاتي عقود بانكي كه پيش از اين به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است، پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن را كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ است در اختيار تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.
همچنين بانك ها و موسسه هاي اعتباري موظفند قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد تسهيلات بانكي، تمهيداتي اتخاذ كنند تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي كامل كسب كرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار دهند.
علاوه بر اين چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهيلات به تفكيك در هر يك از اقساط، چگونگي تسويه تسهيلات، ميزان تخفيف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت يكجا و زودتر از موعد، ميزان و نحوه محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين و ساير ملاحظات محاسباتي بايستي در قالب جداول پيوست قرارداد تسهيلات بانكي در اختيار تسهيلات‌گيرنده، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد.
اطلاع‌رساني كامل به عموم در خصوص قراردادهاي تسهيلات بانكي به طرق ممكن از جمله قراردادن فرم قرارداد يادشده در پايگاه اطلاع‌رساني بانك ها و موسسه هاي اعتباري از جمله ديگر الزامات تاكيد شده در اين بخشنامه است.
بانك مركزي پيش از اين و در راستاي اجراي تكليف مقرر در تبصره ذيل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، موضوع لزوم يكنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانكي، فرم‌هاي يكنواخت قراردادهاي تسهيلاتي عقود تسهيلات بانكي را پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي ابلاغ كرده است.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025*1961*
تنظيم: ليلا جودي* انتشار: مريم مسعود
تهران- ايرنا- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف ايجاد شفافيت در روابط بين بانك و مشتري و نيز لزوم توجه به فرهنگ مشتري مداري، طي بخشنامه اي بر لزوم استفاده از فرم يكنواخت عقود و اعطاي يك نسخه از قرارداد به مشتريان توسط بانك ها تاكيد كرد.
