اجراي مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري، به ارتقاي سلامت اداري منجر مي شود

سيد محمد هاشمي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: بند 10 اصل سوم قانون اساسي به ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضروري تاكيد دارد و در مواد 19 تا 29 منشور حقوق شهروندي به حق اداره شايسته و حسن تدبير پرداخته شده است.
وي اظهار كرد: اداره شايسته مبتني بر قانون مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف است و رعايت قانون و اصل بي طرف بودن در نهادهاي اداري و ميان كاركنان بايد مبنا قرار گيرد تا همه اقدامات اداري براساس رعايت حقوق شهروندي انجام شود.
اين حقوقدان، ملزومات ايجاد نظام اداري صحيح را در سه دسته هنجاري، ساختاري و رفتاري تقسيم بندي كرد و گفت: منشور حقوق شهروندي از جمله ملزومات هنجاري و قانوني براي ايجاد نظام اداري شايسته است و از نظر ساختاري بايد در جنبه هاي مختلف ماهوي، فكري و سازماني مواد منشور مورد تاكيد قرار گيرد تا منجر به راهكارهاي عملياتي و اجرايي شود و به آرمان هاي درج شده در منشور حقوق شهروندي نزديك شويم.
هاشمي اقدامات ساختاري لازم براي تحقق نظام اداري شايسته را داراي ابعاد سلبي و ايجابي دانست و افزود: اقدامات سلبي، به زدودن موانع و كيفيت هاي ناخجسته اي كه براي تحقق اين آرمان وجود دارد، اشاره دارد و منظور از اقدامات ايجابي، پياده سازي نظام اداري صحيح مطابق با قانون اساسي است.
وي درباره ملزومات رفتاري تحقق نظام اداري شايسته گفت: اخلاق حسنه، راستگويي و درستكاري، امانتداري، مشورت، حفظ بيت المال، رعايت حق الناس، همچنين توجه به افكار عمومي در نظام اداري از جمله مواردي است كه مي تواند به ارتقاي سلامت اداري كمك كند.
اين حقوقدان اظهار كرد: واقعيت اين است كه نظام اداري با مشكلات زيادي مواجه است و در عمل، دچار آشفتگي هايي است كه در اين زمينه دولت بايد تدابيري اتخاذ كند و علاوه بر مواردي كه در منشور حقوق شهروندي آمده است، برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي كشور هم مي تواند به عنوان برنامه مكمل به تحقق حقوق اداري شهروندان كمك كند.
هاشمي راهكار استقرار نظام اداري شايسته را اتكا به انديشه هاي متفكرانه و ارائه راه حل هاي عملياتي دانست و افزود: براي تحقق نظام اداري شايسته استفاده از آرا و نظرات انديشمندان مديريت و حقوق ضروري است و لازم است كه همواره اقدامات اداري به طور مستمر زير ذره بين و نظارت هاي افقي و عمودي قرار گيرد.
وي اضافه كرد: سازمان هاي كليدي و راهبردي مانند سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مديريت اداري كشور را برعهده دارد كه هدف غايي آنها تحقق حقوق شهروندي است.
دبير كميته علمي كنگره بين‌المللي حقوق شهروندي با تاكيد بر رويكرد آسيب شناسانه به قوانين موجود، اظهار كرد: حقوق شهروندي وجود دارد، به طور مكرر بيان شده است اما كيفيت و چگونگي اجراي آن موضوعي است كه نيازمند ساماندهي و سازماندهي است و در اين راستا نيازمند تدوين، اصلاح و ترميم قوانين موجود هستيم.
به گزارش ايرنا، منشور حقوق شهروندي در 29 آذرماه 1395 توسط رئيس جمهوري رونمايي و ابلاغ شد و پس از آن، سازمان اداري و استخدامي بلافاصله مصوبه حقوق شهروندان را در نظام اداري تهيه كرد.
در اين مصوبه علاوه بر اينكه مصاديق حقوق شهروندان به تفصيل آورده شده، به پنج سر فصل و موضوع اصلي پرداخته است كه از آن جمله مي‌توان به آموزش كاركنان دولت، اصلاح مقررات و فرايندهاي اداري، تقسيم وظايف و تعيين مسئوليت‌ها، نظارت جامع با بهره گيري از نهادهاي مدني و ضمانت اجراي حقوق شهروندي در نظام اداري اشاره كرد.
شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه در تاريخ نهم بهمن ماه 1395، به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي شهروندان از ظرفيت هاي ايجاد شده، تسهيل در تحقق اهداف سياست هاي كلي نظام اداري، فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداري» مصوب 28 دي 1393 هيات وزيران و همچنين منشور حقوق شهروندي ابلاغ شده در 29 آذر 1395، «حقوق شهروندي در نظام اداري» را در 19 ماده تصويب و توسط رئيس جمهوري در 28 اسفندماه 1395 به همه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، استانداري ها و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند، ابلاغ كرد.
اجتمام**3229*1569
خبرنگار: حنانه شفيعي** انتشار: علي حبيبي
**آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/