ميزگرد ايرنا/ اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان نيازمند فرهنگ سازي

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان با 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 16 ارديبهشت ماه سال 1383 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان يك سند حقوقي - اجتماعي است كه اجرايي شدن مواد و تبصره هاي اين قانون نياز به فرهنگ سازي و همكاري بيشتر افراد جامعه و همچنين دستگاه هاي اجرايي است.
با وجود تصويب اين قانون برخي مواد آن اجرايي نشده است، اما در 2 سال گذشته بازنگري برخي مواد اين قانون توسط كارشناسان و افرادي از جامعه هدف سازمان بهزيستي انجام شد تا با تصويب اين مواد بتوان در زمينه رفع نيازهاي جامعه معلولان تلاش هاي بيشتري انجام شود.
پيش از اين معاون توانبخشي سازمان بهزيستي، نداشتن ضمانت اجرايي براي عملياتي كردن اين قانون را يكي از مهم ترين مشكلات و چالش هاي حوزه توانبخشي به منظور خدمات رساني به جامعه هدف عنوان كرد.
به گفته وي، براي اينكه خدمات مفيد و شايسته اي به يك گروه ارائه دهيم بايد مقررات و دستورالعمل هاي خوبي داشته باشيم و آخرين قانوني كه در زمينه معلوليت ها داريم، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است كه اگرچه اين قانون در سال 83 تصويب شد و مسائلي مانند مناسب سازي، اشتغال معلولان و يارانه ها به معلولان را وارد ادبيات فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما كرد، اما ضمانت اجرايي مناسبي ندارد.
بر همين اساس و به منظور بررسي مشكلات و نيازهاي جامعه معلولان ميزگردي با حضور مسئولان تشكل هاي جامعه هدف و مديركل و معاون بهزيستي استان چهارمحال و بختياري در خبرگزاري ايرنا شهركزد برگزار شد كه يه شرح زير ارائه مي شود.

**يك قانون مناسب و محكم، خدمات قابل قبولي را به معلولان ارائه مي دهد
مسئول تشكل هاي معلولان با انتقاد از اجرايي نشدن برخي مواد و تبصره هاي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بيان كرد؛ با داشتن يك قانون مناسب و محكم با ضمانت اجرايي در عرصه هاي اشتغال، آموزش، مناسب سازي، نگهداري مراقبت و بيمه هاي معلولان مي توان اقدامات خوبي را براي آنان شاهد بود.
مسئول انجمن معلولان ضايعه نخاعي چهارمحال وبختياري گفت: نبود پذيرش معلولان در دستگاه هاي اجرايي، واحدها و كارگاه هاي توليدي در حوزه اشتغال از مهمترين مشكلات جامعه معلولان بخصوص معلولان ضايعه نخاعي است.
نصرالله شاكري با اشاره به ماده 7 قانون حمايت از حقوق معلولان افزود: دولت موظف است براي ايجاد فرصت شغلي براي افراد معلول سه درصد از مجوزهاي استخدامي را به افراد معلول اختصاص دهد.
به گفته وي، اين قانون هنوز به طور كامل در دستگاه هاي اجرايي استان اجرايي نشده و تنها تعداد محدودي از معلولان پس از شركت در آزمون هاي استخدامي جذب دستگاه هاي اجرايي مي شوند كه در اين بين معلولان ضايعه نخاعي به كارگيري نمي شوند.
وي با بيان اينكه يك معلول ضايع نخاعي با توجه به محدوديت هايي كه دارد، اما به سبب توانايي ها محدوديت هاي او بيشتر نمايان است.
وي ادامه داد: مي توان گفت، تعداد معلولان ضايعه نخاعي كه در دستگاه هاي اجرايي استان مشغول كار هستند، از انگشتان دست فراتر نمي رود.
شاكري اظهار كرد: در قانون به صراحت آمده حداقل 60 درصد از پست هاي سازماني تلفنچـي (اپراتور تلفن) و پست هاي سازماني از جمله متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و معلولان جسمي، حركتي اختصاص داده شود.
وي گفت: بر اساس تبصره اين قانون، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه، افراد نابينا و ناشنوا و معلولان ضايعه نخاعي واجد شرايط را بدون برگزاري آزمون به كار گيرند كه اين امر در استان اجرايي نمي شود.
شاكري افزود: نگرش جامعه به معلولان ضايعه نخاعي بايد تغيير كند تا اين قشر بتواند با دريافت تسهيلات و اعتبارات اشتغالي را ايجاد كنند و يا در برخي پست هاي دولتي و شركتي مشغول فعاليت شوند.
وي كمبود تجهيزات توانبخشي و كمك توانبخشي را از جمله تامين ويلچر و تشك را از ديگر مشكلات جامعه هدف اين انجمن عنوان كرد و گفت: معلولان ضايعه نخاعي براي دريافت ويلچر كه به مراكز مراجعه مي كنند، موفق به دريافت ويلچر نمي شوند.
شاكري با بيان اينكه ويلچر يكي از وسايل توانبخشي ضروري براي اين قشر است، افزود: هر چند سال يكبار بايد ويلچر اين قشر تعويض شود كه جامعه هدف پس از مراجعه به مراكز با اين جمله كه كمبود اعتبار است و ويلچر كافي وجوذد ندارد، مواجه مي شوند.
وي به تغيير نگرش مردم و مسئولان نسبت به جامعه معلولان ضايعه نخاعي اشاره كرد و افزود: اين قشر به دليل عدم پذيرش در جامعه منزوي شده اند.

**نامناسب بودن ورودي ادارات مشكل معلولان
مسئول جامعه معلولان چهارمحال وبختياري نيز در اين ميزگرد گفت: مناسب سازي اماكن عمومي و ادارات و سطح شهر يكي از خواسته هاي معلولان، سالمندان، جانبازان و قشر زيادي از جامعه است.
شهرام جوانبخت افزود: نامناسب بودن ورودي بيشتر اماكن به خصوص بانكها و ادارات جامعه هدف را دچار مشكل كرده است.
وي از اجراي نامناسب برخي مناسب سازي در ورودي اين اماكن از جمله رمپ هاي نامناسب انتقاد كرد و گفت: اين رمپ ها بدون رعايت استانداردهاي لازم اجرا مي شود و نه تنها مشكلي از جامعه هدف كم نمي كند، بلكه برخي مواقع نيز باعث ايجاد دردسر و اتفاق جديد براي جامعه هدف مي شود.
وي فقدان ضمانت اجرايي براي اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان را يكي ديگر از مشكلات اين قشر عنوان كرد و گفت: قانونگذار و دولت بايد به گونه اي برنامه ريزي و قانون گذاري كند كه قوانين قابليت اجرايي شدن داشته باشد.
جوانبخت به اجرايي نشدن بيشتر مواد و تبصره هاي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اشاره كرد و گفت: تامين مسكن يكي ديگر از مشكلات اين قشر است كه اميد مي رود در سال هاي آينده اين امر مرتفع شود.
وي از پوشش كامل تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان زير پوشش بهزيستي و پرداخت هزينه تحصيل آنها قدرداني كرد و گفت: با اجرا شدن ماده ها و تبصره هاي ديگر اين قانون از جمله مناسب سازي، اشتغال و مسكن مي توان قشر بيشتري از جامعه را زيرپوشش قرار داد.
وي همچنين از كم بودن اعتبار اختصاصي به تشكل هاي معلولان انتقاد كرد و گفت: با اختصاص اعتبار مناسب به اين تشكل ها مي توان در زمينه برگزاري برنامه هاي مختلف براي جامعه هدف بيشتر تلاش كرد.

**كمبود اعتبار از جمله مشكلات معلولان
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي چهارمحال وبختياري نيز با بيان اينكه پوشش توزيع لوازم توانبخشي در سطح استان 100درصد نيست، افزود: توزيع لوازم توانبخشي بر اساس اولويت بندي و اعلام از سوي مددكاران در شهرستان ها توزيع مي شود.
معصومه محمدي، كمبود اعتبار حوزه توانبخشي را از مهمترين مشكلات اين بخش عنوان كرد و گفت: در سال جاري هفت هزار و 518 نفر از معلولان وسايل توانبخشي دريافت كرده اند.
وي گفت: هم اكنون بيش از هزار نفر پشت نوبت دريافت وسايل توانبخشي هستند كه با تخصيص اعتبار جديد مي توان مشكل اين قشر را مرتفع كرد.
وي در ادامه با اشاره به اينكه فقط يك نوبت در سال اعتبار به تشكل هاي معلولان اختصاص داده مي شود، افزود: به منظور مناسب سازي و تجهيز انجمن ها و تشكل هاي معلولان 150 ميليون ريال اعتبار به آنان اختصاص يافت.

**چهارمحال و بختياري رتبه دوم تامين مسكن خانواده هاي چند معلوليتي را دارد
مديركل بهزيستي چهارمحال و بختياري نيز گفت: به منظور رفع مشكلات جامعه هدف اجراي قانون جامع حمايت از معلولان در استان تا حد زيادي اجرايي شده و در مواردي كه مشكل وجود دارد با رايزني به دستگاه هاي اجرايي اين امر اجرا مي شود.
ميرزايي گفت: هم اكنون 32 هزار معلول در استان شناسايي و از خدمات بهزيستي بهره مند هستند كه از اين تعداد بيش از 5 هزار نفر مستمري بگير دائم هستند.
وي به رفع مشكل اشتغال و مسكن جامعه هدف به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي اشاره كرد و گفت: اين استان در زمينه تامين مسكن خانواده هاي چند معلوليتي رتبه دوم كشور را كسب كرده است.
ميرزايي افزود: امسال براي 120 خانواده داراي چند معلول و 250 خانواده داراي يك معلول در زمينه تامين مسكن اعتبارات و تسهيلات بلاعوض اعطا شده است.
وي به تصويب قانون جديد اختصاص 10 درصد مسكن احداثي از سوي راه و شهرسازي و بنياد مسكن به معلولان اشاره كرد و گفت: با تصويب اين قانون مشكل مسكن مددجويان رفع مي شود.
وي به ايجاد اشتغال براي جامعه هدف اشاره كرد و گفت: قانون 3 درصد استخدامي هاي دستگاه هاي اجرايي كه از جامعه هدف بهزيستي باشد تا حد زيادي در استان اجرا شده است.
ميرزايي افزود: بيشتر پذيرش شدگان جامعه هدف در آزمون هاي استخدامي سال 95 از بين نابينايان و ناشنوايان بوده و چند سال است كه معلولان جسمي و حركتي و ضايعه نخاعي در آزمون هاي استخدامي پذيرش نشده اند.
وي با اشاره به اينكه كارفرماياني كه از جامعه هدف در واحدهاي توليدي خود به كارگيري كنند از تسهيلات با بهره كم بهره مند مي شوند، گفت: تا 5 سال حق بيمه فرد به كارگيري شده از سوي بهزيستي پرداخت مي شود.
وي گفت: سال جاري 2هزار و 834 شغل جديد براي جامعه هدف ايجاد شده است.
جامعه بايد به اين باور برسد كه معلولان عضوي از جامعه و همانند افراد عادي داراي حق و حقوقي هستند و افراد جامعه نيز بايد با تغيير نگاه و فرهنگ سازي، زمينه مشاركت اين قشر فهيم و توانمند را در عرصه هاي اجتماعي فراهم كنند، تا شاهد رشد و بالندگي آنان در جامعه باشيم.
ميزگرد از: سميه پناهنده**انتشاردهنده:جهانبخش صفري
7360/6021