دریافت عوارض از نقل و انتقال املاك روستایی ممنوع شد

به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، شاكی با طرح شكایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ٢٩ دی ماه ١٣٨٣، این شورا مبنی بر اخذ عوارض از نقل و انتقال املاك روستایی شده بود كه این مصوبه در نهایت با رأی هیأت عمومی، باطل شد.
بر اساس این گزارش، در متن شكایت شاكی آمده است كه وزارت كشور به موجب ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ٢٩ دی ماه ١٣٨٣،اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاك غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را كرده است، باتوجه به اینكه براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 ،نقل و انتقال املاك به نرخ پنج درصد و به مأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال است و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله(به تشخیص و توافق متعاملین)وصول آن، خارج از حدود اختیارات وزارت كشور و بر خلاف قانون است.
همچنین به دلیل اینكه برقراری و دریافت عوارض از ساكنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق، عرف و فاقد وجاهت شرعی است و با توجه به ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 كه برقراری هر گونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت كشور ) ممنوع شده است و اینكه مطابق رأی شماره 799 دوم بهمن ماه ١٣٩١، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاك و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است بنابراین تقاضای ابطال ماده 2 شیوه عوارض عمومی مصوب ٢٩ دی ماه ١٣٨٣، به لحاظ خلاف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را ارائه داده است .
براساس این گزارش، در پاسخ به شكایت یاد شده، طرف شكایت در توضیحات خود آورده است كه این مصوبه در راستای تكالیف قانونی وزارت كشور درج شده در تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب 1382 و در جهت یكسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی شود .
همچنین براساس ماده 17 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرك موضوع قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدی ،وزارت كشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است و وزارت كشور به هیچ وجه وضع عوارض انجام نداده است بنابراین وزارت كشور، تقاضای رد شكایت شاكی را خواستار شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد رأی این پرونده را صادر كرده است: هر چند وزارت كشور طبق مقررات قانونی (قانون شهرداری ها ، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن (مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین یاد شده است و می تواند بر تنظیم و تنسیق امور دستور العمل صادر كند اما در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر نقل و انتقال املاك مسكونی، تجاری و غیره مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص و ابطال شده است؛ بنابراین مصوبه مورد شكایت به علت تجویز اخذ عوارض بر نقل و انتقال به دلائل درج شده در آراء هیأت عمومی، مغایرت قانونی دارد و قابل ابطال است و بر این اساس، دریافت عوارض نقل و انتقال از املاك روستایی بوسیله دهیاری ها ممنوع می شود.
اجتمام**٣٢٢٩**1776
تنظیم:حنانه شفیعی** انتشار: لیلا خطیب زاده