يك كارشناس ارزي: دلار 35 هزار ريالي در بودجه 97 مناسب نيست

«پويا جبل عاملي» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: در سال هاي قبل در زمان تدوين لايحه بودجه، متوسط نرخي كه انتظار مي رفت دلار در آن سال داشته باشد، در بودجه در نظر گرفته مي شد كه اين رويكرد در بودجه 97 رعايت نشده است.
وي افزود: براي نمونه نرخ دلار مبادله اي در بودجه امسال 33 هزار ريال بود كه با شرايطي كه نرخ دلار در بازار آزاد در سال 95 داشت، همخواني داشت و همانطور كه ديديم، از اوايل تابستان، نرخ دلار به رقم 33 هزار ريال رسيد.
جبل عاملي تاكيد كرد: از فصل تابستان كه نظام ارزي كشور حركت به سمت يكسان سازي نرخ ارز را آغاز كرد، نرخ دلار مبادله اي به 33 هزار ريال رسيد و اكنون به حدود 35 هزار و 500 ريال رسيده است.
اين كارشناس ارزي اظهار داشت: اينكه نرخ دلار در بودجه سال آينده 35 هزار ريال در نظر گرفته شده، با روند فعلي نرخ ارز همخواني ندارد.
وي با بيان اينكه دولت برنامه يكسان سازي ارز را در دستور كار دارد، گفت: با روند فعلي نرخ ارز، دولت مي توانست نرخ دلار را در بودجه حتي در صورت اجرا نكردن يكسان سازي ارزي، حدود 2 تا 3 هزار ريال بيشتر از رقم فعلي ببندد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تصميم فعلي دولت در لايحه بودجه، هيچ سيگنال خاصي را به بازار ارز و فعالان اين عرصه نمي دهد؛ حتي اينكه آيا دولت مي خواهد با استفاده اين كار، اين پيام را القا كند كه مي خواهد دلار مبادله اي را 500 ريال پايينتر از قيمت فعلي آن بفروشد، با واقعيت هاي اقتصاد ما همخواني ندارد.
جبل عاملي با رد اين ديدگاه كه آيا ممكن است با اين كار نرخ ارز مبادله اي در سال آينده كاهش يابد، گفت: از آنجا كه كاهش قيمت هاي فعلي با شرايط اقتصادي ما همخواني ندارد، براي اين كار بايد همه ذخاير ارزي خود را آتش بزنيم كه فكر نمي كنم كسي طرفدار اين كار باشد.
اين كارشتاس ارزي، رقم فعلي در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده براي نرخ دلار را فاقد توجيه منطقي دانست و گفت: انتظار مي رود كه در جريان بررسي لايحه بودجه در مجلس اين نرخ بازنگري شود و حتي تا رقم 36 هزار ريال بالا برود كه در اين صورت رقم هاي درآمدي دولت تغيير مي يابد.
وي درباره اينكه چرا دولت در لايحه بودجه سال آينده رديفي را براي يكسان سازي نرخ ارز در نظر گرفته است و منابع آن صرف چه امور مي شود، توضيح داد: اين رديف مربوط به اجراي يكسان سازي ارز در سال 81 است كه دولت مقاديري را براي انجام آن بدهكار بود و قصد دارد در قالب بودجه، آن را تسويه كند.
به گزارش ايرنا، دولت در قانون بودجه امسال، در حالي متوسط نرخ فروش دلار براي تبديل درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي را 33 هزار ريال تعيين كرده بود كه نرخ مبادله اي اين ارز در ابتداي فرودين امسال 32 هزار و 420 ريال بود. با اين همه در 31 مرداد ماه از مرز 33 هزار ريال عبور كرد؛ امروز قيمت مبادله اي هر دلار آمريكا در بانك مركزي به رقم 35 هزار و 449 ريال رسيده است و انتظار نمي رود كه اين روند افزايشي تا پايان سال متوقف شود.
در لايحه بودجه سنواتي، رقم دقيق نرخ دلار و قيمت فروش هر بشكه نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي تعيين نمي شود بلكه دولت مجموع درآمدهاي مورد نظر خود را از اين محل اعلام مي كند كه از تقسيم اين رقم به ميزان صادرات ساليانه آن، قيمت هر بشكه نفت و از تبديل ريالي آن به رقم هاي ارزي، نرخ هر دلار تعيين مي شود.
اينكه چرا با وجود تبديل ذخاير ارزي ايران به ارزهايي غير از دلار هنوز نرخ دلار در بودجه اهميت دارد، به سلطه دلار بر بازار نفت باز مي گردد زيرا فروش نفت در بازارهاي جهاني نفت بر اساس دلار است هرچند ايران درآمد نفتي خود را به ارزهاي ديگر جهانروا از جمله يورو دريافت مي كند.
نكته قابل تامل در لايحه بودجه سال آينده، پيش بيني دولت از درآمدهاي نفتي است؛ در لايحه دولت درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه سهم عمده آن به فروش نفت اختصاص دارد، يك تريليون و 65 هزار و 614 ميليارد و 405 ميليون ريال است.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز معادل 959 ميليـون و 314 هزار و 403 ميليون ريال است.
نگاهي به اين ارقام نشان مي دهد كه دولت پيش بيني خود از فروش نفت ايران را بر مبناي 55 دلار در نظر گرفته است و نرخ ارز مبادله اي مدنظر دولت 35 هزار ريال است.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025* 6075
خبرنگار: ليلا جودي** انتشار: زهرا هجيني نژاد