شمار زیاد تلفات جاده ای در فارس سبب شده است كه این استان در صدر آمار استان های كشور از نظر جانباختگان حوادث رانندگی قرار گیرد، حوادثی كه به خسارت های مادی محدود نمی شود و علاوه بر آسیب به خانواده های داغدار، جامعه را از منابع انسانی محروم می كند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شیراز، مدیركل پزشكی قانونی استان و رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی فارس روز دوشنبه در میزگرد تخصصی خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس بر ضرورت طرح ریزی برنامه های عملیاتی ازسوی دستگاه های مختلف و لزوم وجود عزم و اراده قوی برای حركت در مسیر كاهش تلفات جاده ای در این استان تاكید كردند.
آنها همچنین انجام پژوهش های دانشگاهی و اصلاح قوانین با هدف بازدارندگی رانندگان از تخلفات منجر به حادثه فوتی و همچنین اجبار راكبان موتورسیكلت به استفاده از كلاه ایمنی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را از دیگر ملزومات دستیابی به این هدف دانستند.
هزینه كرد 20 درصد مبالغ دریافتی حق بیمه شخص ثالث برای پیشگیری از حوادث ترافیكی، ارتقای ایمنی خودروهای ساخت داخل و وارد صحنه شدن همه صاحبان تریبون از آیین های نماز جمعه گرفته تا رسانه ها و تولید محتوای جذاب برای مخاطبان از دیگر راهكارهای پیشنهادی مسئولان شركت كننده در این میزگرد برای كاهش تلفات جاده ای در استان فارس بود.
** رتبه ناخوشایند برای فارس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در این میزگرد رتبه نخست فارس را در میزان تلفات جاده‌ای اسف‌بار دانست و گفت: براساس آمار رسمی، یك هزار و 500 نفر در سال 95 در حوادث ترافیكی در استان فارس جان خود را از دست دادند.
احمد رحمانیان افزود: ایران رتبه سوم تلفات رانندگی در جهان و استان فارس حائز رتبه اول در مرگ‌و‌میر ناشی از تصادفات است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار پزشكی قانونی، در هفت ماه نخست امسال آمار كشته‌ها در تلفات جاده ای استان فارس 927 تن و به روایت نیروی انتظامی 921 نفر بوده است؛ تعداد مصدومان در جاده ها و معابر استان نیز به روایت پزشكی قانونی حدود 17هزار تن و به روایت نیروی انتظامی تاكنون 19هزار نفر بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اظهار كرد: تعداد كشته‌ها و مجروحان در سوانح رانندگی این استان از تعداد جانباختگان در برخی جنگ‌های منطقه بیشتر است و این موضوع نگران كننده است.
رحمانیان بررسی و تلاش برای كاهش تلفات جاده‌ای را از مباحث و اولویت‌های جامعه خواند و این موضوع را در پیوند با اقتصاد مقاومتی عنوان كرد و گفت: ضرر‌ها و آسیب‌های ناشی از تصادفات برای مردم و دولت هزینه‌های مادی و معنوی دربر دارد.
وی با اشاره به اینكه موضوع تصادفات با عنوان ایجاد ضرب و جرح غیرعمدی در دادگستری مطرح می‌شود، این جرم را در زمره پنج جرم اولویتی استان و كشور دانست و از نگاه پیشگیرانه و ویژه دستگاه قضا برای حل این معضل خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان فارس با بیان اینكه در حوزه پیشگیری باید به‌صورت بین‌بخشی و بین‌دستگاهی كار كرد، اظهار كرد: در 2 سال گذشته با اجرای طرح پیشگیری از سوانح ترافیكی و تصادفات استان فارس درقالب ستاد حوادث ترافیكی برای 13 دستگاه، 130 وظیفه تعیین شد.
رحمانیان با انتقاد از عملكرد برخی دستگاه‌ها در اجرای این طرح، ارتقا و بازنگری در آموزه‌ها را مهم‌ترین اقدام در راستای كاهش این معضل دانست و بیان داشت:عامل انسانی بیش از دو عامل خودرو و راه، در بروز تصادفات نقش دارد و فراوانی تصادفات در قالب واژگونی خودرو گویای این مطلب است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان فارس بر ضرورت بازنگری در فرایند اخذ گواهینامه تأكید كرد و گفت: با آنكه بسیاری از اقشار جامعه از قوانین مطلع هستند، آنها را در عمل به‌كار نمی‌بندند؛ بنابراین بحث اصلی این است كه چرا با وجود هشدارهای لازم این اتفاق نمی‌افتد كه نشان می‌دهد در این زمینه باید تغییر نگرش و بینش در كنار آموزش صورت گیرد.
رحمانیان ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بیشتر افرادی كه مرتكب رانندگی پرخطر می‌شوند، مست بوده‌اند كه این مساله نشان‌دهنده ضرورت تغییر در قوانین نیز هست؛ بدین معنا كه رانندگی در حال مستی كه در كشورهای اروپایی و غیرمسلمان شدیدترین مجازات‌ها و محرومیت‌ها را به‌دنبال دارد، در كشور مسلمان ما، اشد مجازات را در پی ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در این زمینه به اقدام مشترك دستگاه قضایی با نیروی انتظامی اشاره كرد و گفت: طی طرحی رانندگانی كه تست الكل و مواد مخدر آنها مثبت بوده است، ضمن معرفی به مراجع قضایی، به حوزه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم نیز ارجاع داده شدند تا در دوره‌های آموزشی لازم شركت كنند.
وی اظهار كرد: برگزاری چنین طرح‌هایی وظیفه دستگاه قضایی نیست و این دستگاه فراتر از مسئولیت‌های خود اقدام كرده است؛ بنابراین باید درنظر داشت ما تا مقطع مشخصی قادر به انجام چنین برنامه‌هایی هستیم و در ادامه، دستگاههای فرهنگی و اجتماعی باید پیشرو باشند.
رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود، كاهش هر یك درصد تصادفات را نیازمند یك‌میلیارد تومان اعتبار دانست و بیان كرد: یكی از راه‌های تأمین این اعتبارات، پرداخت‌شدن سهم 20درصدی، توسط شركت‌های بیمه برای امر پیشگیری است كه متأسفانه مدیران ذی‌ربط در استان، هنوز این مطالبه چشمگیر 20درصدی را پیگیری نكرده‌اند.
وی تعداد نقاط پرتصادف استان را حدود 147 نقطه برشمرد و ابراز داشت: رفع خطر از این نقاط به هزینه‌ای میلیاردی نیاز دارد كه درشرایط كنونی بودجه ای، مقدور به نظر نمی رسد اما با اجرای سیاست‌های آشكارسازی یا برجستهسازی در این نقاط می‌توان تلفات را كاهش داد.
وی نصب دوربین‌های سرعت‌سنج و باكیفیت را در محور‌های درون‌شهری و برون‌شهری باعث كاهش چشمگیر تخلفات و سوانح رانندگی دانست و كاهش و كنترل سرعت در محور چمران و نیز كاهش تلفات جانی از ماهانه 38 تن به صفر را در بلوار رحمت شیراز، یكی از نتایج مثبت استفاده از دوربین‌ها عنوان كرد.
رحمانیان با بیان اینكه تعداد دوربین‌ها در معابر درون‌شهری و نیز معابر برون‌شهری كافی نیست، افزود: گاه فواصل دوربین‌های نصب‌شده زیاد است یا دوربین فاقد كیفیت روز است كه اگر این كمبود رفع شود، طبق تجربه تلفات به‌صورتی چشمگیر كاهش می‌یابد.
این مقام مسئول، همچنین از نبود پژوهش‌های كافی در خصوص تصادفات انتقاد كرد و گفت: با وجود رتبه نخست در تلفات جاده‌ای در كشور، تاكنون هیچ پژوهشی برای برآورد هزینه‌های مادی و معنوی این معضل انجام نشده است و انجام این مهم، نیازمند عزمی جدی و همگانی در همه دستگاه‌هاست.
** جوانان قربانیان رده اول حوادث ترافیكی
قائم‌مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشكی شیراز نیز در میزگرد بررسی راهكارهای كاهش تلفات جاده ای در استان فارس گفت: مرگ و میر در كشور از الگوی واحدی تبعیت می‌كند كه براساس آن بیماری‌های قلبی‌عروقی در درجه نخست، سوانح ترافیكی و جاده‌ای در رتبه دوم و انواع سرطان در مقام سومین عامل مرگ‌و‌میر ایرانیان است.
به گزارش ایرنا، عبدالرسول همتی افزود: این رتبه‌بندی در گروه سنی 15 تا 40 سال تغییر می‌یابد و آمار مرگ‌و‌میر در این محدوده سنی ازطریق حوادث ترافیكی به رتبه نخست می‌رسد.
وی با اشاره به تشكیل ستاد حوادث ترافیكی در استان توسط دانشگاه علوم پزشكی شیراز، مهم‌ترین هدف این ستاد را پیشگیری از بروز تصادفات با تدوین استراتژی‌های كوتاه مدت، بلند‌مدت و میان‌مدت اعلام كرد و افزود: این ستاد متشكل از دستگاه‌هایی مانند دادگستری، پلیس راهور، پلیس راه، صداوسیما، راه‌و‌شهرسازی، راهداری، آموزش‌و‌پرورش، معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیك شهرداری شیراز، پایانه‌ها، شركت برق، بیمه، جمعیت هلال احمر، پزشكی قانونی و ... است.
وی در ادامه تصریح كرد: این ستاد تا 19 آذرماه جاری، 54 جلسه و 175 مصوبه داشته كه 92درصد مصوبات آن معادل 161 مصوبه اجرایی شده است؛ گرچه با توجه به آمار تصادفات همچنان باید تلاش بیشتر و مدون‌تری در این زمینه انجام شود.
قائم‌مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشكی شیراز در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت تجهیز بیمارستان‌ها و نیز قوانین رسیدگی به مصدومان گفت: به موجب قانون، وزارت بهداشت موظف است در حوادث ترافیكی یا غیر آن، پاسخگوی درمان مصدومان باشد و این امر از زمانی كه حادثه رخ می‌دهد، توسط اورژانس و در همه ساعات شبانه‌روز درحال انجام است.
همتی هزینه‌های دولت را برای مصدومان سوانح ترافیكی، بسیار زیاد عنوان كرد و به دو حادثه تصادف اتوبوس سربازان و نیز حادثه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی به‌عنوان نمونه اشاره كرد كه در آنها هم اورژانس و هم واحدهای درمانی در شیراز و شهرستان‌ها درگیر شدند؛ البته وی منكر كاستی‌ها و ضعف‌ها نیز نشد و ابراز امیدواری كرد كاهش ضعف‌ها به حداقل برسد.
قائم‌مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشكی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود در میزگرد تخصصی ایرنا با تأكید بر اولویت پیشگیری بر درمان درخصوص سوانح ترافیكی بیان كرد: نباید از ضرورت پژوهش و تحقیق در این زمینه غافل شد.
عبدالرسول همتی افزود: تشكیل كمیته‌های تحقیقی در دستگاههای مربوط و فراهم‌آوردن امكان تجزیه‌و‌تحلیل آمارها به شناخت آسیب‌ها كمك می‌كند و نشان می‌دهد بودجه محدود باید در كجا هزینه شود. وی كاهش تلفات را در بلوار رحمت شیراز ازطریق نصب دوربین، حاصل همین پژوهش‌ها دانست.
همتی همچنین ضرورت تغییر محتوای آموزشی را اصلی مهم دانست و ابراز داشت: آموزش در هر قشر و گروه سنی متفاوت است و باید از متخصصان این علم بهره برد؛ همچنین نباید از ظرفیت فضای مجازی نیز غافل شد. وی در این راستا به اجرای طرح سفیران سلامت در بخش بهداشت دانشگاه علوم‌پزشكی شیراز نیز اشاره كرد و گفت:در طرح سفیران سلامت از بین هر خانواده كه تحصیلات سیكل به بالا داشته باشند و علاقه‌مند به ترویج اقدامات پیشگیری در خانواده خود باشند، یك نفر را انتخاب می‌كنیم و به او آموزش‌های لازم را درخصوص پیشگیری و انجام برخی فعالیت‌های بهداشتی می‌دهیم.
به گفته همتی هم‌اكنون در استان فارس حدود 200 هزار نفر سفیر سلامت فعالیت دارند كه این تعداد باید تا سال 97، پنج‌برابر شده و به یك میلیون سفیر افزایش یابد كه معادل یك‌چهارم جمعیت استان است.
قائم‌مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم‌پزشكی شیراز با اشاره به ضرر 2 هزار میلیارد تومانی كشور در تعطیلات نوروز امسال به علت تصادفات، بر نقش نهاد‌های آموزشی به ویژه آموزش‌و‌پرورش در فرهنگسازی تأكید كرد و اظهار داشت: دانش‌آموزان گروه بزرگی هستند كه در در مبحث فرهنگسازی باید به آنها توجهی ویژه داشت و در این راستا، آموزش‌و‌پرورش باید آموزش‌های لازم و كافی را در كتاب‌های درسی بگنجاند.
وی با بیان اینكه گاه باید فرهنگسازی را به‌زور انجام داد، اعمال قانون را موضوعی مهم و اساسی در این مبحث عنوان كرد و گفت: آنچه باعث عادت به بستن كمربند ایمنی شد، همین اعمال قانون سختگیرانه بود، در زمینه كاهش تلفات رانندگی تأكید بر استفاده از كلاه ایمنی برای موتور سیكلت به مراتب مهم‌تر از استفاده كمربند ایمنی برای خودرو است.
همتی در همین راستا به نقش ائمه جمعه و جماعات نیز اشاره كرد و از تهیه و ارسال بسته های آموزشی ویژه امامان جمعه در همین رابطه خبر داد و ابراز امیدواری كرد كه تریبون های نماز جمعه نیز به كمك دستگاه ها برای كاهش تلفات جاده ای بیایند.
** امكان تخلیه هیجان جوانان در خارج از خیابان ها فراهم شود
رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی فارس نیز در این میزگرد، آمار بالای كشته های حوادث ترافیكی در فارس را زیبنده این استان فرهنگی ندانست و گفت: یكی از بهترین راهكارها برای كاهش این حوادث فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.
دكتر محمد رضا عالی منش افزود: باید دید كه چرا در رانندگی حداقل فرهنگ تعارف را رعایت نمی كنیم و اجازه نمی دهیم كه خودروهای دیگران قبل از ما حركت كنند.
وی، وضع قوانین سختگیرانه تر و برخورد جدی تر با متخلفان را از دیگر راه های كاهش حوادث رانندگی برشمرد و ادامه داد: باید قوانین بگونه ای باشد كه هزینه تخلف در رانندگی آنقدر بالا باشد كه افراد به راحتی به خود اجازه ندهند كه مرتكب تخلف شوند و با جان دیگران بازی كنند.
او گفت: امروز تعداد قابل توجهی از كشته های حوادث ترافیكی را جوانان تشكیل می دهند كه به دلیل شور و هیجان جوانی بدون توجه به قوانین و رعایت اصول ایمنی دست به حركت های خطرآفرین در حین رانندگی با خودرو و موتورسیكلت می زنند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مدیر مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی فارس تصریح كرد: باید این هیجان های جوانی كنترل شود و با ایجاد فضاهایی مانند پیست های اتومبیلرانی و موتورسیكلت سواری اجازه دهیم كه جوانان هیجان های خود را به جای جاده ها، معابر عمومی و پیاده روها در این پیست ها تخلیه كنند.
عالی منش، یكی از وظایف اورژانس را ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث ترافیكی و انتقال آنها به مراكز درمانی دانست و تصریح كرد: ماموران اورژانس به محض اطلاع از وقوع حادثه به سرعت به محل اعزام می شوند اما تا قبل از رسیدن به محل حادثه سوالاتی از فردی كه با اورژانس تماس تلفنی گرفته پرسیده می شود كه دقت در پاسخگویی كمك بسیاری به ماموران ما خواهد كرد.
وی افزود: همكاری رانندگان با آمبولانس های اورژانس و بازگذاشتن مسیر برای حركت سریعتر آنها برای رسیدن به محل حادثه، همكاری مردم با ماموران اورژانس و دخالت نكردن در وظایف آنها نیز از جمله مواردی است كه در خدمات رسانی سریع به مصدومان و نجات جان آنها تاثیرگذار است.
** موتورسیكلت عامل یك سوم كشته های سوانح ترافیكی
مدیركل پزشكی قانونی استان فارس نیز در این میزگرد گفت: از مجموع فوتی های هفت ماه گذشته در استان 282 مورد راكب موتورسیكلت بوده و 65 نفر دیگر نیز در تصادف با موتورسیكلت كشته شده اند.
سعید غلامزاده افزود: موتورسیكلت در یك سوم كل فوتی های سوانح ترافیكی هفت ماهه اول سال جاری دخالت داشته به صورتی كه 282 مورد راكب بوده اند و 65 نفر دیگر نیز با موتورسیكلت تصادف وكشته شده اند.
مدیركل پزشكی قانونی فارس با اشاره به اینكه در هفت ماهه نخست امسال 927 مورد فوت ناشی از سوانح ترافیكی در استان رخ داده است، بیان كرد: 673 فوتی در سوانح ترافیكی برون شهری و 254 مورد در سوانح ترافیكی درون شهری رخ داده است.
وی ادامه داد: در هفت ماهه نخست امسال 17 هزارو 400 نفر در سوانح ترافیكی استان مصدوم شده اند.
غلامزاده به اختلاف درآمار دستگاههای مرتبط در مرد تعداد فوتی های ناشی از سوانح ترافیكی اشاره و اضافه كرد: اختلاف آمار پزشك قانونی ،اورژانس و نیروی انتظامی طبیعی است چون برخی به پزشكی قانونی مراجعه نمی كنند یا برخی مصدومان به استانهای همجوار منتقل می شوند و مسایلی از این دست وجود دارد كه باعث این مساله می شود.
وی تشریح كرد: 28 درصد كل فوتی های هفت ماهه نخست امسال ناشی از سوانح ترافیكی برون شهری در استان فارس مربوط به شیراز و همچنین 51 درصد كل فوتی های درون شهری فارس مربوط به شیراز است.
** یادآوری نقش خودروساز و راه در تصادفات
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری كل استان فارس در ادامه این میزگرد با اشاره به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، كه بر نقش نقص راه یا وسیله نقلیه در علت تصادف دلالت دارد، گفت: ممكن است ساده‌ترین راه مقصرشمردن راننده باشد؛ اما نباید از تأثیر شركت‌های خودروساز در رابطه با نقض نكات ایمنی و نقش راه در پرونده‌ها نیز غافل شد و این مساله باید برجستهسازی شود.
وی ادامه داد: چنانچه بر اساس تشخیص كارشناس، راه یا خودرو در بروز تصادف مؤثر باشد، اداره راه و نیز خودروساز مكلف به جبران همه یا بخشی از خسارت وارده هستند.
رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش موتورسیكلت‌سواران در بروز سوانح رانندگی اشاره كرد و عنوان داشت: بیشترین تصادفات ازلحاظ آماری، طی سال 95 و 96 مربوط به موتورسیكلت‌سوارانی بوده است كه خود را تابع هیچ قانون و مقرراتی نمی‌دانند و به خود اجازه عبور از چراغ قرمز، حركت در پیاده‌رو، سوار كردن مسافر بیش از حد مجاز و استفاده نكردن از كلاه ایمنی را می‌دهند.
وی در این خصوص به ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد كرد كه براساس آن راكبان موتورسیكلت موظف‌اند همانند اتومبیل‌ها، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت كنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان فارس بر ضرورت اعمال قانون سختگیرانه برای موتورسیكلت‌رانان تأكید و اظهار كرد: چنانچه موتورسوار با حركت در پیاده‌رو، حركت در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حركت نمایشی و مارپیچ، عدم استفاده از كلاه، تك‌چرخ زدن، حمل یدك و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی قوانین را زیرپا گذاشت، بدون دستور مراجع قضایی می‌توان وسیله را توقیف كرد.
این مقام مسئول همچنین بر نقش و سهم عابر پیاده در بروز سوانح رانندگی اشاره كرد و عابران را بر اساس قانون، مكلف به حركت در مسیرهای علامت‌گذاری‌شده و مسیرهای ویژه، دانست و گفت: درصورت بروز حادثه، اگر عابر قانون یادشده را رعایت نكرده باشد، مشروط بر اینكه راننده مقررات را رعایت كرده باشد، هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده راننده نیست؛ هرچند خسارت جرح یا فوت و موارد دیگر بر عهده شركت بیمه است، راننده مسئولیت كیفری و مدنی نخواهد داشت.
مسئولان شركت كننده در این میزگرد تخصصی با قدردانی از خبرگزاری جمهوری اسلامی به خاطر پرداختن به موضوع تلفات جاده ای در استان فارس، تداوم برگزاری نشست های مشابه با هدف كاهش آسیب های مادی و معنوی ناشی از حوادث رانندگی را خواستار شدند.
امید كه برگزاری این میزگردها و نشست های تخصصی و پیوستن دیگر رسانه ها به حركت در مسیر كاهش تلفات جاده ای بتواند به در پیش گرفتن برنامه های عملیاتی موثر و فوریتی در این راستا منجر شود.
6113/9873 / 6122/ 2027
خبرنگاران: خشنودی، عبدالهی، افشارپور و متین نژاد ** تنظیم و انتشار: سیداحمد نجفی
شیراز - ایرنا- شماری از مسئولان دستگاه های رسیدگی كننده به حوادث جاده ای استان فارس بر این باور هستند كه فرهنگسازی، تقویت نظارت بر رفتار رانندگان، حركت در مسیر آشكار كردن نقاط حادثه خیز و ارائه برنامه های عملیاتی ازسوی دستگاه ها می تواند گام های موثری در راستای كاهش تلفات جاده ای در استان باشد.
