صنايع دستي نمونه بارز اقتصاد مقاومتي و كم هزينه ترين اشتغال مولد

به گزارش ايرنا، بيش از 2 هزار نفر از زنجانيان در پيشه چاقوسازي فعاليت مي كنند و بناست براي يكهزار نفر ديگر در حوزه صنايع دستي زنجان با راه اندازي شهرك ها و ناحيه هاي صنعتي صنايع دستي اشتغال ايجاد شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان بيش از 45 هزار نفر در اين حوزه اشتغال و فعاليت دارند در حالي كه فقط 9 هزار و 600 نفر آنان شناسنامه دار شده اند.
بدون شك، صادرات يكي از درگاه هايي است كه مي توان از طريق آن به بازارهاي جهاني دست يافت، درآمد را افزايش داد و در نهايت زمينه توليد متكي بر توان داخلي را محقق ساخت.
صنايع دستي بارزترين نمودهاي اقتصاد مقاومتي است؛ موضوعي كه از چشم استاندار زنجان دور نماند.
اسدالله درويش اميري در همين رابطه گفت: گسترش بازارچه هاي صنايع دستي، يكي از اهداف ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است.
استاندار زنجان توسعه صادرات صنايع دستي استان را مهم خواند و خواستار كمك تمامي بخش ها و نظام بانكي استان، براي فراهم سازي زمينه توسعه صادرات صنايع دستي زنجان به سراسر جهان شود تا ضمن معرفي دستاوردهاي استان به ساير كشورها و رونق اقتصاد و ايجاد اشتغال، از فعالان اين حوزه نيز حمايت جدي صورت گيرد.
ناصر فغفوري رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم در آخرين آمار منتشر شده در خصوص صادرات اين استان در سال جاري سهم حوزه گردشگري بدون تفكيك زير بخش هاي آن را 563 هزار دلار معادل 0.2 درصد كل صادرات 285 ميليون و 607 هزار دلاري اين استان اعلام كرد.
موضوع مشخص نبودن ميزان صادرات محصولات صنايع دستي بحث جديدي است و همواره از سوي مسئولان سازمان ميراث فرهنگي استان اعلام شده است كه آمار رسمي در اين خصوص وجود ندارد.
همين موضوع را الناز خدايي فرد معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هم تاييد كرد و گفت: به صورت رسمي آماري از صادرات صنايع دستي نداريم چون صنايع دستي در كشور به طور كلي خارج مي شود و مبدا توليد مشخص نمي شود.
موضوع صادرات صنايع دستي زنجان تا همين مهر امسال با مساله متفاوت از صادرات ساير اقلام مواجه بود، موضوع ستاره دار بودن و صدور مجوزهاي خاص، طي روند طولاني و پروسه امنيتي حوزه آن.
همين مهر سال جاري بود كه علي وقفچي نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه با مصوبه جديد مجلس، حمل سلاح سرد فقط براي بحث شرارت و درگيري فيزيكي ممنوع شد، در زمينه توليد و صادرات اين كالا ممنوعيتي وجود ندارد.
كريم حسينخاني مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان هم در مرداد امسال خبر داده بود ممنوعيت تصويب شده براي صادرات اقلام ستاره دار قمه و چاقو لغو شد و از اين پس از اين اجناس مجوز صادراتي دارند.
حسينخاني در همين خبر اضافه كرده بود كه پيش از اين 2 مورد از محصولات صادراتي زنجان با مشكلات صادراتي مواجه بودند كه اين مشكلات با پيگيري مسئولان استان مرتفع شد.
حسينخاني اظهار كرده بود كه اين اقلام ستاره دار شده و صادر كنندگان براي صادرات آنها مجبور به استفاده از روش هاي غيرقانوني يا دريافت مجوز صادراتي از وزارت دفاع بودند.
مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان گفته بود كه فرآيند دريافت مجوز از وزارت دفاع روندي طولاني بودند و بيشتر از طريق قاچاق اين اقلام صادر مي شد و اين زيبنده استان نبود.
وي خاطر نشان كرد: ظروف نقره و مليله يكي ديگر از اقلام توليدي زنجان محسوب مي شد كه صادرات آن با مشكل مواجه بود.
حسينخاني ادامه داد: توليدكنندگان براي صادرات اين اقلام مجبور به دريافت مجوز بانك مركزي بودند و اين روند صادرات را طولاني مي كرد.
مديركل گمرك استان زنجان هم آبان امسال گفت: بر اساس مصوبه هيات وزيران صادرات چاقو، شمشير و قمه به خارج از كشور مجاز است و از اين پس توليدكنندگان و صادركنندگان اين محصولي مشكلي در اين زمينه نخواهند داشت.
حميد احمدي افزود: از اين پس صادرات چاقو، شمشير و قمه به خارج از كشور مجاز است و نياز به دريافت هيچ گونه مجوزي ندارد.
وي يادآورشد: پيش از اين چاقو، قمه و شمشير از جمله كالاهاي ستاره دار محسوب و براي صادرات آن بايد روش هاي قانوني خاصي پيگيري يا از وزارت دفاع مجوز دريافت مي شد.
خدايي فرد معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي هم در همين زمينه گفت: صادرات قمه، چاقو ستاره دار بود كه براي صادرات آن بايد وزارت دفاع تاييد مي كرد و به حدي اين پروسه به خصوص در گمركات طولاني بود و شرايط خاصي را اعمال مي كردند كه چاقو سازان و تجار فعال در اين حوزه به سختي مي توانستند كالاي خود را صادر كنند.
وي ادامه داد: ستاره دار بودن صنايع دستي مليله و چاقوي زنجان با مصوبه هيات وزيران رفع شد يعني آن محدوديت ها و مجوزهاي مورد نياز حذف و تجار مي توانند به راحتي اقدام به صادرات صنايع دستي زنجان كنند.
خدايي به تمام صحبت هاي خود يك آمار غير رسمي را هم اضافه كرد و گفت: بر اساس آمار غير رسمي، نزديك 40 ميليارد ريال از گمركات كشور صنايع دستي زنجان صادرات شده است.
در ديماه سال 95، موضوع تصويب قانون ممنوعيت توليد و استفاده از سلاح سرد در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و مصوب شد، اما 2 ماه بعد شوراي نگهبان با پيگيري مسئولان زنجاني و توجيه نقش توليد چاقو، قمه و شمشير در صنعت و اشتغال اين استان، اين طرح را تصويب نكرد.
پيش از اين براي مبارزه با سلاح سرد، در ماده 617 قانون مجازات اسلامي كه بيش از 57 سال عمر دارد ، آمده بود 'اگر فردي با چاقو يا هر نوع سلاحي تظاهر به قدرت نمايي كند يا در نزاع از آن استفاده كند به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود'.
45 هزار نفر در صنايع دستي چاقوسازي، مليله كاري و مسگري زنجان فعاليت دارند و بي خبر از فراز و نشيب هاي قوانين مربوط به صادرات و فعاليت گمركات، به فعاليت خود ادامه مي دهند و چراغ صنايع دستي اين استان را روشن نگاه داشته اند.
3001/8068
خبرنگار: مينا افشاري** انتشار: اسماعيل جهانبخش