جهش قيمتي بنزين در عربستان

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: علاوه‌بر اين، اين كشور برنامه دارد قيمت‌ بنزين و ديگر سوخت‌ها را تا سال 2023 به قيمت‌هاي جهاني برساند. كشورهاي نفت‌خيز از سال 2014 همزمان با شروع افت قيمت نفت با كسري شديد بودجه مواجه شدند؛ از اين رو از سال 2015 موجي از اقدامات براي كاهش يارانه‌هاي سوخت و كاهش وابستگي به نفت در اين كشورها آغاز شده است.

در حالي در حاشيه لايحه بودجه سال 1397، اخباري مبني بر افزايش قيمت بنزين تا 1500 تومان يا حتي بيشتر شنيده مي‌شود كه ديگر كشورهاي منطقه نيز براي كاهش كسري بودجه‌هاي خود به اقدامات مشابهي دست زده‌اند. به‌طور نمونه روز گذشته خبر رسيد كه عربستان سعودي نيز به‌عنوان بزرگترين صادركننده نفت جهان، از ابتداي ژانويه سال 2018 قيمت بنزين را 80 درصد افزايش خواهد داد. بر اين اساس نرخ بنزين در اين كشور از 24 سنت به 43 سنت در هر ليتر افزايش خواهد يافت كه بر اساس نرخ ارز آزاد بالغ بر 1800 تومان خواهد شد. اصلاح قيمت سوخت و كاهش يارانه‌ها از دسته اقدامات اساسي است كه غالب كشورهاي نفت‌خيز در سال‌هاي اخير به دنبال افت قيمت نفت، آغاز كرده‌اند.

به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودي قصد دارد در ماه ژانويه با كاهش يارانه بنزين و سوخت جت، قيمت اين سوخت‌ها را افزايش دهد. عربستان كاهش يارانه‌ها را به دنبال افت قيمت نفت و با هدف كاهش كسري بودجه خود انجام مي‌دهد. حذف يارانه‌ها بخشي از برنامه سعودي 2030 است كه هدف از آن قطع وابستگي اقتصاد اين كشور به درآمدهاي نفتي اعلام مي‌شود. اين طرح توسط محمد بن سلمان، وليعهد كنوني عربستان سعودي در 25 آوريل سال 2016 رونمايي شد.

مقامات نفتي عربستان سعودي كه اولين بار در سپتامبر گذشته خبر از احتمال رشد 80 درصدي نرخ بنزين در اين كشور داده بودند، زمان اجرايي شدن آن را نوامبر (ماه گذشته ميلادي) اعلام كردند. با اين حال به نظر مي‌رسد وقايع اخير عربستان كه به تغيير ساختار قدرت در بدنه آل‌سعود منجر شده، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را در اين كشور قدري به تاخير انداخته است. روز گذشته يك فرد آگاه از سياست‌هاي داخلي عربستان به بلومبرگ گفته است كه رشد 80 درصدي نرخ بنزين و رسيدن نرخ سوخت جت به قيمت‌هاي جهاني در اين كشور از ماه ژانويه آغاز خواهد شد.

به گفته اين فرد قيمت بنزين و ديگر سوخت‌ها از جمله ديزل، نفت‌كوره و نفتا به تدريج در سال‌هاي آتي رشد خواهند كرد تا به قيمت‌هاي جهاني برسد.به اين ترتيب قيمت اين سوخت‌ها در فاصله سال‌هاي 2023 تا 2025 به قيمت‌هاي جهاني خواهد رسيد. اين در حالي است كه پيش از اين اعلام شده بود كه حذف كامل يارانه‌ها تا سال 2020 رخ خواهد داد؛ بنابراين برنامه جديد عربستان نشان مي‌دهد كه حذف يارانه‌ها با روندي كندتر و آرام‌تر از آنچه پيش از اين اعلام مي‌شد صورت مي‌گيرد، چراكه سعودي‌ها تلاش دارند تاثير حذف يارانه‌ها بر اقتصاد را به حداقل برسانند.

عربستان در دسامبر 2015 كاهش يارانه‎‌ حامل‌هاي انرژي را به دنبال بحث‌هاي طولاني آغاز كرد. در آن زمان قيمت بنزين بيش از 50درصد افزايش يافت، به‌طوري‌كه بنزين اكتان 91 در اين كشور از 0.45 ريال ‌سعودي به 0.75 رسيد و بنزين اكتان 95 (سوپر) نيز از 0.6 به 0.9 ريال ‌سعودي افزايش يافت. در مرحله دوم كه قرار است از ژانويه اجرايي شود، قيمت هر ليتر بنزين اكتان 91 از 0.75 ريال ‌سعودي (24 سنت) به حدود 1.35 ريال (بيش از 43 سنت) افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه در حال حاضر قيمت هر ليتر بنزين اكتان 91 در فوب خليج فارس نزديك به 43 سنت معامله مي‌شود، از اين رو با اجرايي شدن طرح افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حداقل به‌طور مقطعي (يعني تا پيش از رشد احتمالي قيمت‌ها در بازارهاي جهاني به دنبال افزايش بهاي نفت) عربستان يارانه سوخت را به‌طور كامل از قيمت بنزين حذف كرده است.

عربستان در تلاش است كه با كاهش يارانه‌ها با مشكلات ناشي از افت قيمت نفت و درآمدهاي به دست‌آمده از آن مقابله كند تا كسري بودجه خود را به حداقل برساند. كسري بودجه عربستان در سال 2015 به 15 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. رشد اقتصادي اين كشور نيز در نيمه اول سال جاري كاهش يافت. درعين حال عربستان قصد دارد به اقشار تنگدست و پايين‌تر از متوسط جامعه، براي كاهش فشار اقتصادي ناشي از رشد قيمت‌ها، يارانه نقدي بپردازد. وزارت كار و توسعه اجتماعي عربستان اعلام كرده كه سه‌شنبه جزئيات برنامه پرداخت يارانه نقدي را اعلام خواهد كرد. با توجه به تجربه پرداخت يارانه نقدي در ايران بعد از كاهش يارانه حامل‌هاي انرژي، مي‌توان گفت در صورتي كه دولت سعودي‌ها نيز به همه يا اكثر جامعه يارانه نقدي بپردازد، مانند ايران با شكست در برنامه‌هاي خود براي حذف يارانه حامل‌هاي انرژي مواجه خواهد شد.

** موج كاهش يارانه حامل‌هاي انرژي
اما ايران و عربستان تنها كشورهاي منطقه نيستند كه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كرده‌اند. غالب كشورهاي نفت‌خيز در سال‌هاي اخير به دنبال راهكارهايي براي كاهش يارانه انرژي رفته‌اند. حداقل 10 كشور نفت‌خيز خاورميانه در اين مدت اقدام به اصلاح قيمت انرژي كرده‌اند. اما سردمدار كاهش يارانه‌ انرژي در منطقه ايران بود، ايران حدود 10 سال پيش اصلاح قيمت سوخت را آغاز كرد. كاهش موفقيت‌آميز يارانه انرژي در ايران در سال 2010 و در دبي در سال 2011، كشورهاي نفت‌خيز حاشيه خليج فارس را بيشتر به دنبال كردن اين سياست ترغيب كرده است. با اين حال در بسياري از كشورها كاهش يارانه انرژي چندان مناسب نبوده و قيمت سوخت در اين كشورها همچنان به شكل قابل توجهي كمتر از نرخ‌هاي جهاني است.

با اين حال قيمت نفت به تنهايي چرايي انجام چنين اصلاحات اقتصادي را توضيح نمي‌دهد، چراكه در دوره‌هاي قبلي افت قيمت‌ها، كشورهاي منطقه چندان به كاهش يارانه‌هاي انرژي ترغيب نشدند. اما در دوره اخير افت قيمت‌ نفت، دولت‌ها خيلي سريع و هماهنگ به افت قيمت‌ها واكنش نشان داده و اقدام به كاهش يارانه انرژي كردند. حتي كشورهايي مانند قطر و امارات كه به‌طور كامل مي‌توانستند با قيمت‌هاي كنوني نفت، بودجه خود را تامين كنند به اصلاحات قيمتي دست زدند. كارشناسان رشد بالاي تقاضا براي انرژي در كشورهاي خاورميانه را دليل اقدامات اخير آنان مي‌دانند. در واقع در دوره‌هاي قبل سطح تقاضا براي انرژي بسيار اندك بوده و از اين رو هزينه‌اي كه دولت‌ها براي يارانه انرژي مي‌پرداختند بسيار كمتر از حال حاضر بود. اما مقدار مصرف در دهه اخير به سرعت رشد كرده و در حال حاضر درصد قابل توجهي از بودجه اين كشورها به يارانه حامل‌هاي انرژي اختصاص يافته است. با اين حال به اعتقاد كارشناسان، هرچند كشورهاي نفت‌خيز در سال‌هاي اخير اقدامات اصلاحي انجام داده‌اند، اما لزوما به معناي فاصله گرفتن آنها از سياست‌هاي پوپوليستي نيست. چراكه اين اقدامات به واسطه فشار اقتصادي انجام شده است و در صورتي كه عامل فشار برداشته شود (مثلا قيمت نفت به شدت افزايش يابد) آنها احتمالا سياست‌هاي اصلاحي خود را متوقف خواهند كرد.

** اما و اگرهاي افزايش قيمت بنزين در ايران
روز يكشنبه هفته جاري، حسن روحاني، رئيس‌جمهوري كشورمان لايحه بودجه را به مجلس ارائه داد. با وجود اينكه جزئيات چنداني از درآمد دولت در بودجه منتشر نشد، اما بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان داد كه دولت نرخ بنزين را براي سال آينده در بودجه 1500 تومان در نظر گرفته است (گزارش دنياي اقتصاد با عنوان «پايان حبس قيمت بنزين» را بخوانيد). اين خبر كه روز گذشته بعد از دو روز به سايت‌هاي خبري رسيد، با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه شد. در حالي كه برخي از مسوولان افزايش قيمت بنزين را شايعه خوانده‌اند، برخي از نمايندگان مجلس نيز نسبت به افزايش نرخ اين سوخت هشدار داده و آن را جزو خط‌هاي قرمز مجلس دانستند. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم راه چندان ساده‌اي براي كاهش يارانه حامل‌هاي انرژي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در پيش‌رو نداشته باشد. اين در حالي است كه قيمت بنزين در ايران جزو ارزان‌ترين قيمت‌ها بين كشورهاي جهان محسوب مي‌شود و حتي با افزايش قيمت‌ها به 1500 تومان نه تنها به قيمت بنزين فوب خليج فارس نخواهد رسيد، بلكه چندان از سر ليست «كشورهاي داراي ارزان‌ترين نرخ بنزين» فاصله نخواهد گرفت.

چراكه بنزين در حال حاضر در ايران به قيمت 1000 تومان عرضه مي‌شود كه بر اساس ارز آزاد(4200 تومان) كمتر از 24 سنت ارزش دارد. با تبديل رقم 1500 تومان به دلار بر اساس ارز آزاد به رقم 35.7 سنت خواهيم رسيد. اين در حالي است كه در حال حاضر هر ليتر بنزين فوب خليج فارس بر اساس ارز آزاد بيش از 1800 تومان به فروش مي‌رسد. بنابر اين هزينه بنزين واقعي بيش از اين نرخ است. يعني هزينه واقعي هر ليتر بنزين برابر است با نرخ بنزين فوب خليج‌فارس به علاوه هزينه انتقال، اتلاف و دستمزد جايگاه داران. برخي كارشناسان هزينه توزيع براي هر ليتر بنزين را حدود 500 تومان برآورد مي‌كنند. علاوه بر اين ايران كه روزي سردمدار اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي بود، در حال حاضر از بسياري از كشورهاي منطقه جا مانده است. به‌طور مثال نرخ بنزين در عربستان سعودي بعد از اصلاح قيمت‌ها به 43 سنت خواهد رسيد و اين كشور كه در حال حاضر تقريبا هم قيمت با ايران بنزين عرضه مي‌كند، به زودي ما را در اجراي سياست‌هاي درست اقتصادي پشت سر خواهد گذاشت. در حالي كه ايران نزديك به 10 سال زودتر از عربستان اقدامات اصلاحي براي افزايش نرخ بنزين را شروع كرده است.

*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،9،22
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي