به گزارش ايرنا، در جريان اين راي گيري 309 تن از نمايندگان در مقابل 305 نماينده، به اين متمم راي مثبت دادند.
گفتني است كه از 12 نماينده موافق با اين طرح 8 تن از نمايندگان، اعضاء كابينه دولت بودند كه بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، استفن هاموند نائب رئيس حزب محافظه‌كار به دليل حمايتش از اين طرح از سمت خود بركنار شد.
او بلافاصله با انتشار پيامي در توييترش نوشت: من امشب كشور و قانون را بر منافع حزبي‌ام ترجيح دادم و بر پايه صداقتم اين اختيار را به پارلمان دادم تا درباره توافق نهايي برگزيت تصميم‌گيري كند.
بااين‌حال يك سخنگوي دولت انگليس در واكنش به نتيجه اين راي گيري اعلام كرد: به‌رغم اطميناني كه دولت بيان كرده بود، از راي موافق پارلمان به اين متمم ناراحت شديم. ما به‌طور روشن اعلام مي‌كنيم كه اختيارات داده‌شده به دولت در لايحه برگزيت حائز اهميت است.
وي افزود: اين متمم ما را از تهيه نظامنامه خروج از اتحاديه اروپا منع نخواهد كرد و متعاقباً درباره اصلاحات لازم براي عملي ساختن اهداف اين لايحه تصميم‌گيري خواهيم كرد.
اين براي اولين بار است كه ترزا مي نخست‌وزير انگليس، در رابطه با خروج از اتحاديه در پارلمان شكست مي‌خورد.
حزب محافظه‌كار به رهبري «ترزا مي» پس از ناكامي در انتخابات ماه مي‌گذشته، اكثريت قاطع آرا در پارلمان را از دست داد و به حمايت حزب دمكراتيك وحدت طلب ايرلند محتاج است. حال‌آنكه در جريان راي گيري امشب شماري از نمايندگان محافظه‌كار با متمم يادشده موافق بودند كه اين مساله دولت انگليس را در موقعيت ضعيف‌تري قرار داده بود.
نمايندگان مجلس عوام انگليس در ماه سپتامبر گذشته با اكثريت آرا به لايحه برگزيت و پايان برتري قوانين اروپا در اين كشور راي موافق دادند.
با تصويب اين لايحه، «قانون جوامع اروپايي 1972» از قوانين انگليس حذف و قوانين اين كشور پس از خروج رسمي انگليس از اتحاديه اروپا، مرجع اصلي قانون به شمار خواهند رفت.
نمايندگان مجلس تاكنون چندين بار تلاش كردند تا با عناوين مختلف متمم‌هايي را به اين لايحه الحاق كنند اما تاكنون موفق نشده بودند.
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر انگليس نتيجه راي گيري امشب را براي ترزا مي تحقيرآميز خواند.
اين اصلاحيه در حالي به تصويب رسيد كه نخست‌وزير انگليس قرار است، فردا براي ديدار با رهبران اروپا و گفت‌وگو درباره مقدمات آغاز فاز دوم مذاكرات برگزيت راهي بروكسل شود.
در پي راي سال گذشته مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا، اولين دور مذاكرات برگزيت ميان لندن و بروكسل در ماه ژوئن گذشته آغاز شد.
دو طرف پس از ماه‌ها مذاكره درباره حقوق شهروندان اروپايي ساكن انگليس و انگليسي‌هاي ساكن اروپا، مرزبندي دو ايرلند و پرداخت صورتحساب برگزيت از سوي انگليس، بالاخره جمعه گذشته به توافق رسيدند.
انگليس اكنون 15 ماه فرصت خواهد داشت تا بر سر چگونگي روابطش با اروپا پس از خروج از اتحاديه اروپا، مذاكره و اين مدت موظف خواهد بود تا به‌طور كامل به تعهداتش در چارچوب عضويت در اين نهاد اروپايي، عمل كند.
بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، انگليس قرار است به‌طور رسمي رأس ساعت 11 شب 29 مارس 2019 به‌وقت محلي (بامداد 10 فروردين 1398) از اتحاديه اروپا خارج شود.
شبد** هـ ن *9122*انتشاردهنده : مهدي نعمتي
لندن - ايرنا - اكثر نمايندگان مجلس عوام انگليس شامگاه چهارشنبه برخلاف خواست دولت اين كشور، به متمم لايحه خروج از اتحاديه اروپا (برگزيت) راي مثبت داده و بدين ترتيب توافق نهايي دولت انگليس با اتحاديه اروپا بايد در پارلمان به راي گذاشته شود.
