به گزارش روز جمعه ایرنا، گمرك ایران با اشاره به جزئیات واردات خودروهای لوكس اعلام كرد كه این موضوع صرفا مربوط به فرار مالیاتی سودجویان برای پرداخت نكردن مالیات بر كارت بازرگانی بوده است كه اولین سازمان شاكی این كارت ها نیز خود گمرك بود.
ماجرای واقعی واردات خودروهای لوكس به نام زنان روستایی در سالهای 93 و 94 به سوء استفاده برخی واردكنندگان از مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت مربوط می شود كه سودجویان برای فرار از پرداخت مالیات، به اخذ كارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام این افراد اقدام كرده و خودروهای لوكس را به نام این افراد روستایی و بی بضاعت وارد می كردند.
این ماجرا سالیان متمادی ادامه داشت تا اینكه با الكترونیكی شدن گمرك و راه اندازی سامانه جامع گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امكان رهگیری و تجمیع اطلاعات واردكنندگان به تفكیك واردات هر كالا به ویژه خودرو فراهم شد.
بر اساس این گزارش، دفاتر نظارتی گمرك ایران نیز با رصد اطلاعات سامانه های الكترونیكی در سال 1394 متوجه شدند كه تعداد زیادی خودروی لوكس به نام دو زن وارد كشور شده است و در بررسی اطلاعات این افراد، مشخص شد كه خودروهای وارداتی پس از اخذ مجوزهای ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمركی وارد كشور شده و تشریفات گمركی این خودروها كاملا قانونی انجام و از گمركات ترخیص شده اند.
در بررسی بیشتر پرونده های الكترونیكی این افراد و واردات شماری خودروی لوكس با كارت بازرگانی آنها، به دستور رئیس كل وقت گمرك ایران مقرر شد تا هویت این دو زن به دلیل احتمال فرار مالیاتی بیشتر بررسی شود.
بر این اساس، بازرسان گمرك ایران با تحقیقات بیشتر، محل زندگی آنها را شناسایی و متوجه می شوند كه این دو زن ساكن روستا بوده و بضاعت مالی آنها كمتر از10 میلیون تومان است اما به نام آنها صدها خودروی لوكس وارد كشور شده است و برآورد مالیات بر كارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می رسد.
در تحقیقات بازرسان گمرك از این زنان مشخص می شود با اینكه این افراد در جریان اخذ كارت بازرگانی به نام خودشان هستند اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وكالت نامه قانونی و بلاعزل امتیاز استفاده از این كارت ها را به افراد دیگری واگذار كرده اند و از ورود این تعداد خودروی لوكس به نام خود خبر ندارند.
پس از گزارش ماجرا به دفاتر ستادی گمرك، احتمال فرار مالیاتی و سوء استفاده از این زنان برای پرداخت نكردن مالیات بر كارت بازرگانی برای مسئولان گمرك محرز و مسئولان گمرك فراتر از وظایف سازمانی دستور توقف هرگونه عملیات گمركی به نام آنها را صادر و تعدادی خودروی سودجویان نیز در گمركات توقیف شد.
سوداگران و صاحبان اصلی خودروهای لوكس پس از اینكه پی می برند كه گمرك ایران متوجه ماجرا شده، نسبت به این اقدام مسئولان گمرك اعتراض و اعلام می كنند كه موضوع پرداخت مالیات بر كارت بازرگانی و فرار مالیاتی به لحاظ قانونی ارتباطی با حوزه وظایف گمرك ندارد و هنوز سال مالیاتی برای كارت بازرگانی این دو زن فرا نرسیده است.
**30 مورد شكایت از یك مدیر گمرك به دلیل پیگیری ماجرای كارت های بازرگانی یكبار مصرف!
با جدی شدن موضوع توقیف تعدادی خودروی پورشه این افراد به ویژه در گمركات استان مازندران، صاحبان اصلی خودروها به ویژه خانم «م.د.د» از مسئولان گمرك از جمله مدیركل گمركات استان مازندران به جرم توقیف غیرقانونی خودروهای آنان در گمرك شكایت می كند.
به گزارش گمرك، تعداد 10 دستگاه خودروی پورشه این افراد با مقاومت مدیركل گمركات استان مازندران توقیف شده بود كه اكنون در محوطه گمركی بندر نوشهر نگهداری می شود، اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و در روزهای اخیر یكی از نمایندگان مجلس، از ماجرای سودجویی با نام یك پیرزن روستایی و واردات 600 بنز و پورشه تفسیر نادرستی ارایه می دهد.
براساس اعلام گمرك، این نماینده مجلس حتی یك جلسه برای بررسی واقعیت موضوع ادعایی با مسئولان گمرك برگزار نكرده و با ادعای نادرست و البته به تحریك افرادی خاص و نخ نما مسائل را وارونه جلوه داده است.
این در حالی است كه مدیركل گمرك مازندران به خاطر ایستادگی درخصوص اخذ مالیات بر كارت بازرگانی كه هیچ ارتباطی به وظایف گمرك نداشته و مقاومت در مبارزه باكارت های بازرگانی اجاره ای و یكبار مصرف تا این زمان، در مظان بیش از 30 مورد شكایت ازسوی سودجویان قرار گرفته و مجبور شده در محاكم مختلف حضور یافته و از اقدام گمرك در زمینه كم كاری دستگاه های متولی صدور كارت های بازرگانی اجاره ای به ویژه مربوط به همین خانم مسن روستایی دفاع كند.
به اعتقاد گمرك، در این ماجرا، روشن است كه مجوز واردات همه خودروهای وارداتی به نام این زنان روستایی صادر شده و تشریفات گمركی این خودروها به صورت قانونی انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمركی خودروها ترخیص شده است و پس از آنكه مسئولان گمرك به یكبار مصرف بودن كارت های بازرگانی این زنان روستایی پی می برند فراتر از وظایف و اختیارات سازمانی عمل و اقدام به توقیف خودروهای موجود سودجویان می كنند، جالب تر اینكه تاكنون به دلیل توقیف این خودروها از سوی مدیركل گمركات استان مازندران 30 مورد شكایت در محاكم مختلف از طرف سودجویان بر علیه این مدیر شده است.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام **1070** 1701
خبرنگار: فریبا بابائی ** انتشار: حمیدقدیمی
تهران - ایرنا - گمرك ایران با شفاف سازی ماجرای واردات خودروهای لوكس به نام زنان روستایی،ادعای قاچاق بودن این خودروها را تكذیب كرد.
