مشاور رییس جمهوری: بودجه عمومی دولت ها سر منشا بروز مشكلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مسعود نیلی» روز شنبه در دومین همایش اقتصاد ایران كه در مركز همایش های رایزن در حال برگزاری است، اظهار داشت: ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر را باید در تخفیف معضل فقر، ایجاد اشتغال و مقایسه پذیری با دیگر كشورها جستجو كرد.
وی افزود: تورم20 درصد، بیكاری 12 درصد، رشد اقتصادی 3.8 درصد و ضریب جینی 38 تا 42 متوسط عملكرد بلندمدت اقتصاد ایران بوده است.
نیلی از حكمرانی معتبر و توانمند، محیط با ثبات، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی كارا، نجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی و بكارگیری دانش در اقتصاد، نظام موثر مقابله با فقر، محیط زیست متوازن؛ بخش خصوصی توانمند و پویا و بهره برداری بهینه از منابع معدنی و نفت از زیربناهای مورد نیاز به عنوان عوامل رسیدن به رشد اقتصادی یاد كرد.

وی اظهار داشت: با وجود آنكه تمایل سیاسی در این سال ها برای رشد اقتصادی داشته است اما هیچیك از 9 ویژگی یاد شده، دیده نمی شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به ضعف های بلندمدت اقتصاد ایران گفت: این ضعف ها در همه دولت های گذشته وجود داشته كه نتیجه آن متوسط رشد 3.8 درصد بوده و آن هم نتیجه رشد و نیز تغییرات در سطح تولید بوده است.
وی ادامه داد: اگر امروز سیاستگذار خطاهای گذشته را تكرار كند، ممكن است هزینه های آن به مراتب بیشتر از گذشته باشد.
نیلی با پیش بینی رشد اقتصادی 2.5 تا 3.5 درصدی در سال های آینده در صورت اصلاح نكردن وضع موجود، گفت: برای عبور از این وضعیت، راه حل هایی وجود دارد كه البته اجرای این راه حل ها شرط و شروطی نیز دارد كه باید به آنها توجه كرد.
مشاور رییس جمهوری با بیان عوامل تخریب كننده رشد و عوامل تضعیف كننده رشد اقتصادی گفت: در راس عوامل تخریب كننده رشد اقتصادی، بودجه و تمایل سیاستگذاران به خرج كردن بودجه است كه این رویه تنها نقطه وفاق سیاستمداران است به شكلی كه هر فردی كه روی كار می آید، اشتیاق زیادی برای خرج كردن دارد.
وی ادامه داد: اما از آنجا كه منبع اصلی درآمد نفت است، وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد، تمایل به خرج كردن از سوی دولت بیشتر می شود اما به تعهدات بلندمدت دولت نیز اضافه می شود و نتیجه آن در افزایش پروژه های عمرانی و نیروی انسانی دولتی قابل مشاهده است.
نیلی با اشاره به نوسان قیمت نفت گفت: وقتی قیمت نفت كاهش می یابد، دولت در انجام تعهدات ناتوان می شود و دولت با كسری روبرو می شود و بدهی دولت به نظام بانكی افزایش می یابد؛ یا در شكل مدرن آن، بدهی بانك ها به بانك مركزی رشد می كند.
وی نتیجه این رویه را بروز تورم مزمن در اقتصاد ایران دانست و گفت: وقتی دولت ها با تورم10 درصدی روبرو می شوند، نرخ های بازار از جمله ارز را تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو دولت ها برای مقابله با تورم، با افزایش قیمت مقابله می كنند.
وی با بیان اینكه دولت ها تورم را با افزایش قیمت ها اشتباه می گیرند، گفت: در چنین شرایطی كه دولت به دنبال كاهش قیمت هاست، بنگاه های تولیدی در معرض چالش قرار می گیرد.
نیلی اظهار داشت: در مرحله بعد، دولت برای رفع چالش بنگاه ها، تسهیلاتی برای آنها درنظر می گیرد؛ برای نمونه تسهیلات بانكی با نرخ بهره پایین اختصاص می دهد كه نتیجه آن زیانده شدن بانك ها است.
وی پایین نگه داشتن نرخ ارز، تامین زیرساخت های مورد نیاز بنگاه ها، ارایه انرژی ارزانقیمت و غیره را از جمله تسهیلاتی برشمرد كه دولت ها متقبل می شوند تا به نام كاهش نرخ تورم، قیمت ها را مهار كنند.
نیلی با تاكید بر اینكه در چنین رویكردی، بنیان رشد بنگاه های اقتصادی تضعیف می شود، گفت: نتیجه اتخاذ سیاست هایی در دهه های اخیر همان می شود كه ما امروز به عنوان مشكل اقتصادی كشور و رشد پایین اقتصادی را شاهد هستیم.
وی در عین حال به ساز و كارهای تضعیف كننده رشد اشاره كرد و از ضعف شكل گیری بنگاهداری خصوصی و ضعف تعامل پایدار تعامل با دنیا به عنوان این دو عامل نام برد.
نیلی گفت: اگر بخواهیم با جذب منابع خارجی، مشكل را حل كنیم بی آنكه سایر مشكلات را حل كنیم، این رویه به افزایش بدهی های خارجی كشور منجر می شود بدون آنكه نتیجه مطلوب داشته باشد.
وی افزود: اگر بر توسعه بخش خصوصی تكیه كنیم و سایر عوامل را در نظر بگیریم، به شركت های خصولتی می رسیم و اگر هم تورم مزمن20 درصدی را مبنا بگیریم، این عدم تعادل ها شناور است و اصلاحات ساختاری با حفظ تورم 20 درصد منجر به بازگشت عدم تعادل ها شود.
وی افزود: سناریو چهارم این است كه ساز و كارهای مخرب رشد را در نظر بگیریم و تورم را هدف قرار دهیم كه در این صورت، باز هم تورم بالا به اقتصاد ایران باز می گردد زیرا عوامل ایجاد كننده كسری بودجه دولت، دوباره اثر تشدیدكننده خود را بر اقتصاد می گذارد.
وی افزود: برای حل مشكل اقتصاد ایران به یك راه حل جامع نیاز داریم و نمی توان مشكلات اقتصاد ایران را به صورت جداگانه تبیین كرد بلكه باید در یك ظرف همه را با هم دید.
وی با بیان اینكه این چهار سناریو در بیش از دو دهه گذشته تجربه شده اند، گفت: بدهی بالا، بروز خصولتی ها از تجارب اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده است.
نیلی شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی را مهیا دانست و از كاهش تورم و استمرار كاهش قیمت نفت، كاهش نرخ سود بانكی به كار گیری ابزارهای جدید تامین مالی، گسترش فضای كسب و كار نوین اینترنتی و كاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه كاهش سهم آن از بودجه دولت ها را به عنوان شرایطی یاد كرد كه اكنون فضا را برای برون رفت از فضای موجود مهیا می كند.
وی افزود: البته برای خروج از این شرایط نیاز به یك اراده سیاسی داریم، آنچه در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده شرایط را فراهم می كند تا راه حل های ممكن طراحی و اجرا شود.
نیلی تاكید كرد: ما باید نظام مالیاتی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم، اگر قبول كنیم كه بودجه سر منشا بسیاری از مشكلات است، می توان برای رفع آن تلاش كرد.
وی اصلاح نظام پولی و بانكی، توسعه بخش خصوصی، رفع موانع كسب و كار و اشتغال، مدیریت منابع ارزی با تاكید بر صندوق توسعه ملی و اصلاح رویه های تجاری را از ضرورت های امروز اقتصاد ایران برشمرد.
به گزارش ایرنا: دومین همایش اقتصاد ایران امروز به همت موسسه عالی اموزش و پژوخش مدیریت و برنامه ریزی در مركز همایش های بین المللی رایزن برپاست.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام **2025*1070*6075
خبرنگار: لیلا جودی** انتشار: زهرا هجینی نژاد