۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۰
کد خبر: 82769552
T T
۰ نفر

خطر زباله‌هاي الكترونيكي

۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۰
کد خبر: 82769552
خطر زباله‌هاي الكترونيكي

تهران- ايرنا- روزنامه آرمان در گزارشي، نوشت: ديگر گذشت آن روزگاري كه ابزارهاي ساده در چشم برهم‌زدني انتظارات مردم را برآورده مي‌كردند.

در ادامه اين گزارش آمده است: حالا در امور روزمره دستگاه‌هاي الكترونيكي حرف اول را مي‌زنند؛ از جارو برقي، اتو و ماشين لباس شويي گرفته تا تلفن، لوح فشرده، پرينتر و فكس و... اينك حرف از ابزارهايي با فلزات خطرناك است كه كنار وسايل ديگر جا خوش كرده‌اند، به‌گونه‌اي كه برخي كارها تنها با آنها راه مي‌افتد. از اين رو بايد براي دوران پس از عمر مفيد دستگاه‌هاي الكترونيكي فكر اساسي كرد، چرا كه در صورت عدم بازيافت صحيح اين وسايل محيط‌زيست به مخاطره مي‌افتد.

تصور كنيد وقتي بالاترين مدل تلفن همراه را خريداري مي‌كنيد، در فاصله زماني كوتاه مدل جديدي جاي آن را مي‌‌گيرد. همين مساله را به تمام وسايل الكترونيك تعميم دهيد تا ميزان توليد زباله‌‌هاي الكترونيك را دريابيد. اين در حالي است كه بر اساس محاسبات عمر مفيد دستگاه‌هاي الكترونيكي در جهان دو تا سه سال و در ايران احتمالا تا پنج سال است و اين ضرورت احساس مي‌شود كه بايد براي توليد زباله‌‌هاي الكترونيك راه‌حل مناسبي يافت، چرا كه زباله‌ها در صورت عدم بازيافت نادرست تبعات ناگواري را با خود به همراه دارند.

از سوي ديگر ماجرا به اينجا ختم نمي‌شود، چرا كه كشورهاي توسعه‌يافته پس از مصرف، دستگاه‌هاي الكترونيكي خود را به كشورهاي جهان سوم ارسال مي‌‌كنند و اين اتفاق عمق فاجعه را مي‌رساند، چون بازيافت در كشورهاي جهان سوم كارايي لازم را ندارد. بر اساس معاهده‌اي كه سازمان ملل در سال 1989 براي كنترل روند صادرات زباله‌هاي خطرناك از كشورهاي توسعه‌يافته به كشورهاي فقير اعلام كرد، هر كشوري مي‌‌تواند به‌طور يك جانبه واردات اين كالاها را ممنوع كند و كشورهاي صادر‌كننده بايد موافقت منشور وارد‌كننده را جلب كنند.

آمريكا هيچ‌گاه اين قرارداد را امضا نكرد و كشورهايي همچون چين به اميد دستيابي به درآمدي ناچيز از محل بازيافت اين تجهيزات، از امضاي اين قرار داد خودداري كردند. هم اكنون 70‌درصد كامپيوترها و موبايل‌هاي جهان در چين بازيافت مي‌شود. در سال 2008 وزراي 170 كشور جهان در بالي اندونزي گرد هم آمدند تا راه‌هاي بازيافت زباله‌هاي خطرناك از جمله زباله‌‌هاي الكترونيك را بررسي كنند. شركت دانش‌بنيان مهر پردازان محيط‌زيست ثمين به عنوان اولين شركت تخصصي در زمينه مديريت و بازيافت اين زائدات اقدامات خوبي انجام داده است.

اين شركت مجري طرح جامع مديريت و بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي اصفهان است. اين شركت براي اولين بار در كشور اقدام به طراحي و ساخت دستگاه امحاء و بازيافت اوليه انواع لامپ فلورسنت اعم از نيمه فشرده (مهتابي) و فشرده (كم مصرف) در كشور كرده است. همچنين شركت دانش‌بنيان تلاش و توسعه در مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد اولين كارخانه بازيافت زباله‌هاي الكترونيك را راه‌اندازي كرده و در آن فلزات طلا، نقره و مس بازيافت و همچنين آلياژ لحيم استخراج مي‌شود.

**ساخت مدال المپيك 2020 از زباله
ژاپني‌ها قصد دارند براي كمك به بازيافت زباله‌هاي الكترونيك، مدال‌هاي اهدايي به ورزشكاران در المپيك 2020 توكيو را از اين زباله‌ها بسازند. بر اساس اعلام سايت بازي‌هاي المپيك، ژاپن متعهد شده كه هشت تن از فلزات به كار رفته در تلفن‌هاي هوشمند و ديگر محصولات الكترونيك مستعمل را بازيافت كند و آنها را به پنج‌هزار مدال طلا، نقره و برنز كه قرار است در مسابقات المپيك توزيع شود، تبديل كند. به گزارش پايگاه خبري فوربز، اين ابتكار كه پروژه مدال توكيو 2020 نامگذاري شده، بخشي از تلاش‌هاي ژاپن براي مقابله با بحران جهاني «زباله‌هاي الكترونيك» است. هرچند ژاپن تنها يك دهم از جمعيت چين را داراست، اما بر اساس آمارهاي دانشگاه سازمان ملل در زمينه پايش زباله‌هاي الكترونيكي، اين كشور در زمينه توليد زباله‌هاي الكترونيكي بعد از چين در رتبه دوم جاي دارد.

تنها در سال 2011 ميلادي، 36.39 ميليون دستگاه تلفن همراه در ژاپن توليد شد و تنها 7.62 ‌ميليون دستگاه يعني 20.9 ‌درصد توسط شبكه بازيافت تلفن‌هاي همراه جمع آوري شد. اين شبكه متشكل از 9‌هزار مركز خرده‌فروشي است كه قطعات گوشي‌هاي همراه مستعمل را جمع آوري مي‌كند. اين موضوع در حال تبديل شدن به يك مشكل جدي در قاره آسياست و حجم زباله‌هاي الكترونيكي در پنج‌ساله منتهي به 2015، رشدي 63‌ درصدي را شاهد بوده است.

بر اساس پيش‌بيني ها، ميزان زباله‌هاي الكترونيكي در كل جهان تا سال 2018 به 49.8 ‌ميليون تن خواهد رسيد و نرخ رشد جهاني چهار تا پنج‌درصد خواهد بود. زباله‌هاي الكترونيكي توليدي چين در فاصله سال‌هاي 2010 تا 2015 با رشد 107‌درصدي به 6.7 ‌ميليون تن رسيده است.

**ضرورت مديريت زباله‌هاي الكترونيك پايتخت
هفته گذشته رئيس اداره محيط‌زيست شهر تهران با بيان اينكه پسماندها بر اساس قانون مديريت پسماند به پنج گروه عادي، صنعتي، پزشكي، كشاورزي و پسماندهاي ويژه تقسيم‌بندي مي‌شوند، اظهار كرد: زباله‌هاي الكترونيك بخشي از پسماندهاي ويژه هستند. محمدحسين بازگير ادامه داد: پسماندهاي ويژه برخي از پسماندها هستند كه يا سمي هستند يا خاصيت راديواكتيوي و اشتعال و خورندگي دارند. بازگير با بيان اينكه پسماندهاي ويژه عاملي دارند كه آنها را نيازمند مديريت خاص و ويژه‌اي مي‌كند، تصريح كرد: پسماندهاي ويژه ممكن است در هر كدام از پنج گروه پسماندها قرار گيرند. در پسماندهاي عادي يا زباله‌هاي خانگي بخشي مانند مدارهاي الكتريكي، لامپ‌ها، قطعات الكترونيك و باطري‌ها قسمت ويژه اين پسماندها هستند.

رئيس اداره محيط‌زيست شهر تهران ادامه داد: در ساختار اين گونه وسايل الكترونيك فلزات سنگيني مانند آهن، قلع و نيكل به كار گرفته مي‌شود كه مي‌توانند براي محيط‌زيست، آب، خاك و حتي سلامت انسان مضر باشند. بازگير با تاكيد بر اينكه مسئوليت ساماندهي زباله‌‌هاي الكترونيك بر عهده شهرداري تهران است، ادامه داد: شهرداري بايد زيرساخت لازم را براي جمع ‌آوري اين گونه زباله‌‌ها و امحاي صحيح آنها فراهم كند.

**ضرورت معافيت پرداخت هزينه جابه‌جايي پسماند
يك عضو شوراي شهر تهران درباره زباله‌هاي الكترونيك در گفت‌و‌گو با «آرمان» مي‌گويد: رفتار و رويكرد مديريت شهري به پسماند تاكنون رويكرد تخصصي و به‌‌روز نبوده است. الهام فخاري مي‌افزايد: رفتار كليشه‌اي و حداقلي در زمينه مديريت پسماند موجب شده است بدون توجه به تفاوت گونه‌‌هاي پسماند و بدون در نظر گرفتن سامانه‌‌هاي تخصصي متفاوت پسماند الكترونيك، پسماند بيمارستاني و پسماند‌تر و خشك به شكل توده‌ نابسامان جابه‌جا شوند.

او ادامه مي‌دهد: اين نابساماني نه‌ تنها فضايي نازيبا، غيربهداشتي و ناسالم ايجاد مي‌‌كند، بلكه پيامدهاي بلندمدت بر سلامت شهروندان و محيط‌زيست استان برجا مي‌گذارد. اين عضو شوراي شهر تهران عنوان مي‌كند: پسماند يك ابركلانشهر با جمعيت بيش از هشت ميليون نفر را نمي‌‌توان به سادگي و كليشه‌اي دور ريز كرد. او اظهار مي‌كند: بيش از هميشه نياز به بازسازي سامانه‌ها با رويكرد پيش‌بيني جداسازي از مبدا، جابه‌جايي ويژه پسماندهاي بيمارستاني يا الكترونيك يا پسماند ناشي از نگهداري حيوانات خانگي و سرمايه‌گذاري براي سامانه‌‌هاي بازيافت پيشرفته در تهران چشمگير است.

فخاري بيان مي‌كند: تجارت عده‌اي از راه ادامه دادن به روش‌هاي غيرعلمي و ناسالم و دستي كنوني تامين مي‌شود. اين مانع را بايد در برنامه‌ريزي تغيير دقيق داده و درست تحليل كنيم. اين عضو شوراي شهر تهران بيان مي‌كند: بهبود آگاهي مردم، تدارك سامانه‌‌هاي محله‌اي، شريك كردن همه مردم در منافع جداسازي، بازيافت پسماند شهري و سامانه‌هاي پيشرفته‌ نابودسازي پسماند برگشت‌ناپذير، بازار كثيف كليشه‌اي پسماند را تغيير خواهد داد.

او با بيان اينكه سود عده‌اي محدود و سودجو به بهره‌ عمومي تغيير خواهد يافت، خاطرنشان مي‌كند: ما همزمان در لايه‌هاي فرهنگ اجتماعي و آموزش شهروندي، بازرسي و ساماندهي پيمانكاران و به روز رساني سامانه‌هاي پسماند از راه جذب سرمايه و راه‌اندازي خط‌هاي تخصصي مي‌توانيم تغيير را به سود همه مردم شهر پديد بياوريم. اين عضو شوراي شهر تهران اضافه مي‌كند: از سويي توجه به نيازهاي مردم در سطح استان و مساله جابه‌جايي پسماند در سطح استان كه براي برخي مناطق از جمله شهرستان شميرانات و روستاهاي آن چالش‌زا بوده را بايد در نظر داشته باشيم. او مي‌افزايد: مردم روستاها و شهرهاي پيرامون تهران نبايد هزينه‌ مصرف در تهران را پرداخت كنند. فخاري ادامه مي‌دهد: تا كنون فشار و چالش‌هاي پسماند در شهرها و روستاهاي همسايه پايتخت ادامه يافته است. بنابراين تدبير و برنامه‌ريزي براي تبديل اين تهديد و مساله به فرصت امكانپذير است.

اين عضو شوراي شهر خاطرنشان مي‌كند: ساز و كار تشويقي براي جداسازي از مبدا و جابه‌جايي سامان‌ يافته در روستاها از راه معافيت پرداخت هزينه جابه‌جايي پسماند شميرانات شدني است. فخاري توضيح مي‌دهد: اين معافيت‌ها اگر همراه با آموزش جداسازي پسماند از جمله پسماند الكترونيك باشد، در واقع همزمان نفع دوجانبه در پي دارد.

*منبع: روزنامه آرمان؛ 1396،9،29
**گروه اطلاع رساني**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي