حقوقدانان جهان عرب: تصمیم جنجالی ترامپ نقض قوانین بین المللی است

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یك اجماع جهانی درباره غیر قانونی بودن الحاق قدس شرقی به سرزمین های زیر كنترل رژیم صهیونیستی وجود دارد كه شامل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز می شود دولت آمریكا با این حركت و تصمیم، تعهدات قانونی خود را در به رسمیت نشناختن و كمك نكردن به یك وضع غیرقانونی نقض و كنوانسیون های ژنو را زیرپا گذاشت.
از زمان اعلام تصمیم ترامپ و انعكاس این خبر در رسانه ها افزون بر انتقاد رهبران سیاسی جهان، سازمان و گروه های مختلف از این اقدام ترامپ، بسیاری حقوقدانان هم تصمیم ترامپ را در تضاد آشكار با قوانین بین الملل عنوان كرده اند.
این گزارش در بردارنده برجسته ترین محور تحلیل هایی است كه در رسانه های عربی درباره نادیده گرفتن مقررات نهادینه شده بین المللی درباره قدس اشغالی منتشر شده است.

** ترامپ و نادیده گرفتن حقوق بین الملل
روزنامه های «العربی الجدید» چاپ لندن، شبكه خبری «روسیا الیوم»، تارنمای «عرب 48» فلسطین با اشاره به تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریكا از تل آویو به قدس، دیدگاه حقوقدانان را در این زمینه بررسی كردند و این تصمیم را مخالف قوانین بین المللی به شمار آوردند.
به نوشته روزنامه العربی الجدید، تصمیم دولت آمریكا مخالف با توافقنامه اوسلو و دیگر معاهدات میان كشورهای عربی و رژیم اسرائیل است.
آمریكا با به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل جهت آسان سازی حاكمیت این رژیم در شرق قدس اشغالی تلاش می كند. تصمیم دولت آمریكا با حقوق قانونی مردم فلسطین در تضاد است. این موضوع سبب می شود مردم فلسطین نتوانند با برپایی كشوری مستقل با مركزیت قدس سرنوشت خود را رقم زنند.
«محمد شلالده» استاد حقوق دانشگاه قدس در این زمینه به روزنامه العربی الجدید گفت همه اقدامات رژیم اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر در قدس باطل است و بر پایه توافقنامه لاهه و توافق چهارم ژنو در سال 1949 این تصمیم هیچ ترتیب اثری ندارد. رژیم اشغالگر نمی تواند هیچ یك از حقوق و آثار مردم فلسطین در حق حاكمیت را از بین برد و حق انتقال حاكمیت قدس به این رژیم داده نشده است.
این كارشناس افزود: آمریكا در قطعنامه های سازمان ملل در این زمینه نقش داشته است و به برخی از این قطعنامه ها رای مثبت داده و از حق وتو استفاده نكرده است. قوانین بین الملل تغییر نخواهد كرد و از قطعنامه های شورای امنیت چشم پوشی نخواهد شد. واشنگتن نمی تواند قوانین بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت را تغییر دهد. واشنگتن در برخی از توافقنامه های بین الملل مانند توافق رم، پرتوكل الحاقی ژنو در سال 1977، توافق نامه سال 1899 لاهه، توافقنامه چهارم ژنو و پرتوكل الحاقی نخست سال 1977 طرف مهمی نبود.
به نوشته العربی الجدید، شلالده معتقد است تصمیم آمریكا مخالف با قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت درباره سرزمین های اشغال شده و از جمله قدس است. این تصمیم مخالف با توافقنامه اسلو است كه میان سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل منعقد شده است.
تصمیم آمریكا در واقع به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل است و این تصمیم، تلاشی برای تقویت قوانین رژیم اسرائیل است كه قدس را به عنوان پایتخت همیشگی رژیم اسرائیل می داند.
تصمیم آمریكا مخالف با منشورهای سازمان ملل و قوانین بین الملل است كه به اشغال سرزمین دیگر كشورها از راه قدرت و استفاده از قدرت در روابط بین الملل مخالف است. تصمیم آمریكا مخالف با قطعنامه ای است كه در 29 نوامبر سال 1947 درباره تقسیم سرزمین ها و بر پایی دو دولت یهودی و فلسطینی تصویب شده است. در این قطعنامه به قدس وضعیت ویژه ای در زیر قیمومیت سازمان ملل داده شده است.
به نوشته شبكه خبری روسیا الیوم، «حناعیسی» استاد حقوق بین الملل گفت: انتقال سفارت آمریكا از تل آویو به قدس به مفهوم اعتراف به قرار دادن قدس در زیر كنترل رژیم اسرائیل است و این با قطعنامه های شورای امنیت و رای دادگاه لاهه در تضاد است.
تصمیم ترامپ با قطعنامه شماره 478 كه در سال 1980 میلادی تصویب شده در تضاد است. به موجب آن قطعنامه قرار شد كشورهایی كه در قدس هیات های دیپلماتیك دارند این هیات ها را از این شهر خارج سازند.
به نوشته شبكه روسیا الیوم، «فادی شراكة» كارشناس حقوق بین الملل، انتقال سفارت آمریكا به قدس را حمله به سرزمین های اشغال شده و تقویت روند شهرك سازی و اشغال سرزمین های فلسطین به شمار آورد.
او تاكید كرد بر پایه قوانین سازمان ملل انتقال سفارت تنها باید با موافقت دولت فلسطین صورت گیرد. اما آمریكا این موضوع را نادیده گرفته است و با فلسطینی ها درباره این موضوع مشورت نكرده و فقط به مشورت به اسرائیلی های بسنده كرده است.
به نوشته تارنمای عرب 48، نهادهای حقوقی و جامعه مدنی، تصمیم ترامپ برای انتقال پایتخت رژیم اسرائیل از تل آویو به قدس را مخالفت آشكار با قوانین بین المللی می دانند.
در بیانیه ای كه به امضای ده ها نهاد عربی رسیده است اظهارات و اقدامات رئیس جمهوری آمریكا به منزله نقش او در دو جنایت بین المللی است. نخست جنایت حمله به كشور فلسطین كه او تلاش می كند از الحاق سرزمین های فلسطین به سرزمین اشغال شده فلسطین حمایت كند. دوم اینكه او در جنایت شهرك سازی در كرانه باختری و شهر قدس نقش دارد.
تصمیم ترامپ با قطعنامه های شورای امنیت در تعارض است. برجسته ترین این قطعنامه ها، قطعنامه شماره 476، 478 است كه در سال 1980 به تصویب رسیده است. این اقدام ترامپ با بسیاری قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل درباره حقوق مردم فلسطین در قدس هم مخالف است كه برجسته ترین آنها قطعنامه شماره 303 و 2253 است.
همچنین این تصمیم به منزله نادیده گرفتن آشكار رای مشورتی دادگاه بین الملل درباره دیوار حائل است كه در آن آمده است همه سرزمین هایی كه رژیم اسرائیل در سال 1967 كنترل آنها را بر عهده گرفت سرزمین های اشغال شده به شمار می روند. همچنین این تصمیم ترامپ با تعدادی از قطعنامه هایی كه سازمان یونسكو تصویب كرده كه در آنها بر حقوق مردم فلسطین درباره قدس و مقدسات آن تاكیده شده در تعارض است.
اقدام رئیس جمهوری آمریكا به منزله درخواست پیاده كردن قانون جنگل و زیر پاگذاشتن همه سیستم قوانین بین الملل و مشروعیت بخشیدن به سیاست جنایت های رژیم اسرائیل است كه به تاریخ، شرایط كنونی، آینده و كرامت مردمان لطمه وارد می كند.
در این زمینه «انیس قاسم» كارشناس حقوق بین الملل گفت سازمان ملل با همه دستگاه های آن از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، یونسكو، دیوان دادگستری بین المللی در تصمیم ها و قطعنامه ها با قدس شرقی به عنوان سرزمین اشغال شده برخورد كرده اند و رژیم اسرائیل را اشغالگر به شمار آورده اند. دولت های آمریكا هم در تدوین و تصویب برخی از این قطعنامه ها نقش داشتند و برخی دیگر را وتو كردند.
انیس قاسم گفت: سیاست آمریكا از سال 1967 ثابت بوده است و با قدس شرقی به عنوان سرزمینی اشغال شده برخورد می كرد و این موضوع در همه بیانیه های رسمی روسای جمهوری آمریكا و وزیران امور خارجه این كشور و نمایندگان این كشور در سازمان ملل آشكار است. از این رو، تصمیم ترامپ نه تنها قوانین و قطعنامه های سازمان ملل را نادیده می گیرد، بلكه او اصول سیاست خارجی آمریكا را هم در این زمینه زیر پا گذاشته است.

**سازوكارهای لازم برای رویارویی با تصمیم پوچ ترامپ
نشریه «التحریر» مصر و روزنامه العربی الجدید با اشاره به پوچ و باطل بودن تصمیم ترامپ و پیامدهای آن، راهكار لازم برای رویارویی با این تصمیم را مورد توجه قرار دادند.
به نوشته نشریه التحریر، «عبدالعاطی شتیوی» استاد حقوق بین الملل گفت: شهر قدس در سال 1967 به دست رژیم اسرائیل اشغال شد و از آن زمان تاكنون در زیر اشغال این رژیم است.
برپایه قوانین بین الملل مقامات رژیم اشغالگر باید به قوانین مهم و آشكاری پایبند باشد. آنها باید از آثار تاریخی و دینی قدس محافظت كنند و برای تغییر مكان های اشغال شده تصمیم های اداری و قضایی نگیرند و آثار دینی، فرهنگی و تاریخی این شهر را ویران نسازند و از مردمی كه در سرزمین های اشغال شده به سر می برند، محافظت كنند. عمل به این مسائل برپایه تصمیم های سازمان ملل مجمع و عمومی آن و توافق نامه های ژنو در سال 1949 لازم است.
این استاد حقوق بین الملل اظهار كرد: تصمیم آمریكا برای انتقال سفارت این كشور از تل آویو به قدس به سال 1995 بر می گردد. در این سال كنگره آمریكا، قانونی را برای انتقال سفارت آمریكا به قدس صادر كرد. این قانون از سال 1995 تاكنون به حالت تعلق در آمد و روسای جمهوری آمریكا هر 6 ماه یكبار این قانون را تعلیق می كردند تا اینكه دونالد ترامپ تصمیم گرفت این قانون را اجرایی سازد.
وی افزود: در صورتی كه رئیس جمهوری آمریكا تصمیم انتقال سفارت آمریكا به قدس را عملی سازد این به منزله به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل است و این موضوع سبب می شود دیگر كشورهای جهان هم از آمریكا تبعیت كنند. در این صورت آمریكا با نادیده گرفتن قوانین بین المللی و مشروعیت بخشی به رژیم اشغالگر نقش میانجیگری و شریك در روند صلح بازی را از دست می دهد.
این استاد حقوق بین الملل تصریح كرد: برای رویارویی با تصمیم ترامپ باید اتحادیه عرب و سازمان كنفرانس اسلامی سكوت را كنار گذارند. آنها برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم با استفاده از همه ابزارهای فشار به مسوولیت حقوقی، قانونی و تاریخی خود عمل كند. این دو سازمان دارای سازوكارهای حقوق بین الملل هستند. برجسته ترین گام حقوقی در این زمینه درخواست از شورای امنیت برای برگزاری نشستی فوق العاده برای بررسی این موضوع است كه به طور مستقیم صلح و امنیت بین اللمل را تهدید می كند.
این استاد گفت: در صورت شكست در شورای امنیت به دلیل استفاده آمریكا از حق وتو باید این موضوع را از سوی مجمع عمومی پیگیری كرد. در این صورت مجمع عمومی سازمان ملل از دادگاه بین المللی درباره مسوولت آمریكا درباره نادیده گرفتن قوانین و هدف های سازمان ملل نظر مشورتی می خواهد.
به نوشته روزنامه العربی الجدید، «رزق شقیر» كارشناس حقوق بین الملل هم معتقد است تصمیم ترامپ درباره اعتراف قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر و انتقال سفارت آمریكا به این شهر هیچ تاثیردرباره اوضاع حقوقی این شهر در جهان ندارد. تصمیم آمریكا اشتباه و مخالف با حقوق بین الملل و مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت است.
همه این نهاد تاكید كرده اند كه از نظر حقوقی به قدس به عنوانی سرزمینی اشغال شده می نگرند و تدابیر اتخاذ شده از سوی رژیم اسرائیل در این شهر به ویژه پس از ملحق كردن آن پس از سال 1967 به سرزمین های اشغال شده از نظر حقوقی باطل و مخالف قوانین بین الملل است.

پژوهشم**9278**1601* خبرنگار: اصغر یوسفی ** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.