در ادامه اين گزارش آمده است: بنا بر اين تعريف مي‌توان نابرابري را در دو دسته كلي نابرابري اقتصادي و نابرابري اجتماعي تقسيم‌بندي كرد كه هر يك خود در زير مجموعه‌هايي ديگر قابل بررسي هستند. رونالد اينگلهارت، استاد علوم سياسي و نويسنده كتاب «مدرن سازي، دگرگوني فرهنگي و تداوم ارزش‌هاي سنتي» معتقد است كه هر فراز و هم فرود نابرابري در سده اخير محصول تغيير در توازن قدرت بين نخبگان جامعه و توده مردم بوده است كه خود اين تغيير در توازن قدرت نيز از روند مدرنيزاسيون نشئت مي‌گيرد.
فرانسوا بورگينيون، اقتصاددان و رئيس سابق بانك جهاني نيز خاطر نشان مي‌كند افزايش نابرابري در درون كشورها با كاهش نابرابري در ميان آن‌ها همسو بوده و اين امر به لطف رشد پايدار دو كشور چين و هند رقم خورده است. پير روزانوالون و دانيل آلن به اين استدلال مي‌پردازند كه نابرابري اقتصادي چيزي مجزا از نابرابري اجتماعي و سياسي نيست و هر سه اين نابرابري‌ها به شكل شبكه‌اي از يكديگر متاثر مي‌شوند. اين متفكران معتقدند آن‌چه به يك دموكراسي سالم نياز دارد صرفا پايين آوردن فيتيله تفاوت‌هاي شعله ور مادي نيست، بلكه نيازمند تغذيه و تقويت محيطي است كه در آن همه شهروندان بتوانند فرصت‌ها و وجاهت اجتماعي-سياسي خود را شكل دهند. با اين مقدمه اكنون به توضيح ويژگي‌هاي نابرابري اقتصادي و اجتماعي مي‌پردازيم و سپس ايده‌هايي از برخي متفكران را بررسي مي‌كنيم.
**نابرابري اقتصادي
نابرابري اقتصادي تفاوت موجود در معيارهاي متفاوت از رفاه اقتصادي ميان افراد در يك گروه، در ميان گروه‌ها در يك جمعيت يا در ميان كشورهاست. از نابرابري اقتصادي گاهي اوقات به نام نابرابري درآمد، نابرابري ثروت، يا شكاف ثروت ياد مي‌شود. اقتصاددانان نابرابري اقتصادي را در سه معيار كلي ثروت، درآمد و مصرف بررسي مي‌كنند.
خود نابرابري اقتصادي در ارتباط با مفاهيمي اخلاقي همچون انصاف، مساوات، برابري در نتيجه، برابري فرصت و غيره تفسير مي‌شود. مكتب‌هاي اقتصادي هر يك سعي در توضيح ايجاد نابرابري در جوامع متفاوت دارد، براي مثال اقتصاد نئوكلاسيك نابرابري در توزيع درآمد را ناشي از تفاوت‌ها در ارزش افزوده از سوي نيروي كار و سرمايه و زمين مي‌بيند. توزيع درآمد نيروي كار با توجه به تفاوت‌ها در ارزش افزوده توسط طبقه‌بندي‌هاي مختلف از كارگران است. در اين ديدگاه، دستمزدها و سودها توسط ارزش نهايي افزوده شده هر بازيگر اقتصادي (كارگر، سرمايه‌دار يا صاحب كسب‌وكار مالك زمين) تعيين شده‌است؛ بنابراين در اقتصاد بازار نابرابري بازتابي است از توليد و شكاف بين كسب‌وكار‌هاي پردرآمد و كم درآمد است، اما از سوي ديگر اقتصاد ماركسي (ماركسيستي) افزايش نابرابري را به ماشيني شدن شغل و تعميق سرمايه در سرمايه‌داري نسبت مي‌دهد.
در نگاه اقتصاد ماركسي، بنگاه‌هاي سرمايه‌داري به طور فزاينده‌اي تجهيزات سرمايه را به جاي ورودي نيروي كار (كارگران) تحت فشار رقابتي به منظور كاهش هزينه‌ها و حداكثر كردن سود جايگزين مي‌كنند. در بلند مدت اين روند تركيب ارگانيك سرمايه را افزايش مي‌دهد چراكه كارگران كمتري مورد نياز هستند و در نسبت به ورودي سرمايه، افزايش بيكاري را به بار مي‌آورد. اين روند فشار رو به پايين بر دستمزدها اثر مي‌گذارد. جايگزيني تجهيزات سرمايه به جاي نيروي كار (ماشيني شدن) توليد را افزايش مي‌دهد؛ اين امر به وضعيت دستمزدهاي نسبتا ثابت طبقه كارگر كه در ميان افزايش سطح درآمد اموال طبقه سرمايه‌دار است را موجب مي‌شود.
دلايل متعددي براي نابرابري اقتصادي مي‌توان متصور شد. تامس پيكتي، اقتصادداني كه در حوزه نابرابري به تحقيق و پژوهش مشغول است و كتاب «كربن و نابرابري: از كيوتو تا پاريس» را به رشته تحرير درآورده است معتقد است زماني كه نرخ بازده سرمايه بيشتر از نرخ رشد اقتصاد باشد، گسترش شكاف اقتصادي گسترش‌يافته پديده‌اي اجتناب‌ناپذير در سرمايه‌داري بازار آزاد است و اين امر به نابرابري مي‌انجامد.
او در كتاب «سرمايه در قرن بيست‌ويكم» نيز به تمركز ثروت مي‌پردازد و معتقد است نرخ بازگشت سرمايه در كشورهاي توسعه يافته بيش از نرخ رشد اقتصادي است و اين باعث نابرابري در ثروت در آينده مي‌شود. او براي مواجهه با اين مشكل، پيشنهاد مي‌كند از طريق يك ماليات جهاني بر ثروت بازتوزيع انجام شود. پيكتي با مطرح كردن «دولت اجتماعي» تلويحا حكومتي توزيع‌گرا و عدالت‌خواه و مسئله حل‌كن را براي آينده سرمايه‌داري در سر دارد.
جان اشميت و بن زيپِرِر (2006)، تحليلگران مركز تحقيقات اقتصادي و سياست‌گذاري، در مقاله‌اي تحت عنوان «آيا ايالات متحده مدلي مناسب براي كاهش محروميت اجتماعي براي اروپاست؟» به ليبراليسم اقتصادي و كاهش مقررات كسب‌وكار در كنار كاهش عضويت اتحاديه به‌عنوان يكي از علل نابرابري اقتصادي اشاره دارند. اين دو استدلال مي‌كنند مدل اقتصادي و اجتماعي ايالات متحده با سطح قابل ملاحظه‌اي از انزواي اجتماعي همراه است كه شامل نابرابري بالاي درآمد، ميزان نسبي و مطلق فقر، نتايج ضعيف و نابرابر آموزش و پرورش، پيامدهاي نامطلوب سلامت و ميزان بالاي جرم و زندان مي‌شود.
**نابرابري اجتماعي
نابرابري اجتماعي زماني رخ مي‌دهد كه منابع در يك جامعه نوعا از طريق هنجارهاي پذيرفته شده در آن جامعه به طور غيريكنواخت توزيع مي‌شود. اين امر سبب به‌وجود آمدن الگوهايي به‌ويژه در ارتباط با مقوله‌هايي است كه از نظر اجتماعي براي افراد تعريف شده است. نابرابري اجتماعي درواقع ترجيح تفكيكي دسترسي به كالاهاي اجتماعي در جامعه كه از طريق قدرت، مذهب، تبار خانوادگي، اقتدار، قوميت، جنسيت، سن و طبقه اجتماعي به‌دست مي‌آيد يا از دست مي‌رود.
حقوق اجتماعي شامل بازار كار، دسترسي به منابع درآمد، بهداشت، آزادي بيان، آموزش، مشاركت اجتماعي و غيره است. نابرابري اجتماعي به شكلي تنگاتنگ با نابرابري اقتصادي در ارتباط است، اما جامعه‌شناسان و اقتصاددانان هر يك روش‌شناسي و بنيادهاي فلسفي خود را براي بررسي اين پديده دارند. نابرابري خود به زير مجموعه‌هاي ديگري همچون نابرابري جنسيتي، نابرابري فرهنگي-زباني، نابرابري مذهبي، نابرابري نژادي-قومي، و غيره تقسيم مي‌شود كه همه و همه در چارچوب مناسبات قدرت تعريف يا بازتعريف مي‌شوند.
جان رالز، فيلسوف راستگراي آمريكايي و خالق اثر مشهور «نظريه عدالت» يكي از كساني است كه در جست‌وجوي راهي فلسفي براي رهايي از نابرابري اجتماعي است. بنابراين او از نقطه عدالت عزيمت مي‌كند و مي‌نويسد: «عدالت اولين فضيلت براي نهاد اجتماعي است، همچنان كه حقيقت براي نظام تفكر.» رالز عدالت را مقدم بر خوشبختي مي‌داند و معتقد است خوشبختي وقتي به‌عنوان ارزش است كه عادلانه باشد؛ بنابراين از ديدگاه رالز، عدالت سنگ محكي است كه مي‌توان با آن خوشبختي و كاميابي را در جامعه سنجيد و افراد مختلف در آن فرصت برابر براي يافتن ارزش‌هاي خود را پيدا مي‌كنند. از نظر رالز جامعه‌اي كه نابرابري را ترويج كند و عدالت را ناديده بگيرد، نمي‌تواند خوشبخت باشد.
او نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي را دو شرط قابل قبول مي‌داند: اول اين‌كه اين نابرابري بايد مختص به مناصب و مقام‌هايي باشند كه تحت شرايط برابري منصفانه فرصت‌ها، باب آن‌ها را روي همگان گشوده‌است؛ دوم اين‌كه اين نابرابري‌ها بايد بيشترين منفعت را براي محروم‌ترين قشر جامعه داشته باشند (اصل تفاوت).
رالز عدالت را مظهر انصاف مي‌داند و استدلال مي‌كند در وضع نخستين-وضعي فرضي و ايدئال است كه در آن اصول عدالت گزينش مي‌شود- كه تا حدي مشابه مفهوم وضع طبيعي است، آدميان مي‌خواهند جامعه مدني تشكيل دهند و به‌ناچار روي اصولي معقول و منصفانه توافق كنند. نقشي كه اين اصول در تفكيك حقوق، تكليف‌ها و تقسيم مزاياي اجتماعي برعهده مي‌گيرد همان است كه مفهوم عدالت ناميده مي‌شود.
**ارتباط انواع متفاوت نابرابري
رونالد اينگلهارت با ارتباط دادن مسئله نابرابري به مسائل سياسي و مناسبات قدرت معتقد است كه افزايش يا كاهش نابرابري مسئله‌اي سياسي است. او معتقد است بشر كشاورزي و ارتباطات را اختراع كرد و توسعه بخشيد تا مردم هر چه بهتر و بيشتر بتوانند نخبگان را حمايت كنند و آن‌ها بتوانند بر ميليون‌ها انسان حكومت كنند. از نظر اينگلهارت مشاركت سياسي و حمايت از نخبگان نيازمند توسعه ارتباطات در بستر تحقق مدرنيزاسيون بود. ماهيت مدرنيزاسيون رابطه بين روند‌هاي اقتصادي، اجتماعي، انديشه‌اي و سياسي را شكل مي‌دهد.
نيروهاي اجتماعي و ايده‌ها اعمال سياسي را به حركت وا مي‌دارند و اين اعمال به نوبه خود چشم‌انداز اقتصادي را در جامعه تغيير مي‌دهند. با تغيير اين چشم‌اندازها، نابرابري كم يا زياد مي‌شود؛ بنابراين مدرنيزاسيون اجتماعي و انديشه‌اي به كاهش يا افزايش نابرابري مي‌انجامد و اين بسته به اعمال سياسي است كه نخبگان اتخاذ مي‌كنند. توماس پيكتي نيز معتقد است نابرابري اعم از اقتصادي و اجتماعي يكي از ويژگي‌هاي لاينفك سرمايه‌داري است. او معتقد است در بسياري از كشورهاي توسعه يافته به سرعت و حِدت در حال افزايش است.
در تحقيقي كه در سال 2017 در دانشگاه استنفورد انجام شد، كِنِت شيو و ديويد استاساويج به اين نتيجه دست يافتند كه دموكراسي باعث ايجاد برابري اقتصادي و توزيع متوازن ثروت در جامعه مي‌شود و از سوي ديگر نابرابري اقتصادي و توزيع نامتوازن ثروت باعث شكست در دموكراسي نمي‌شود. اين نتايج نشان مي‌دهد در كشورهاي توسعه يافته كه همچنان نابرابري اقتصادي بيداد مي‌كند، مردم به دموكراسي پايبند هستند. از سوي ديگر در جوامعي كه توزيع متوازن ثروت وجود دارد مردم بيشتر به سمت دموكراسي كشيده مي‌شوند.
اين دو همچنين دريافتند سياست‌هاي توازن ثروت در جامعه مي‌تواند در جامعه از بين برود، اگر ثروتمندان روند دموكراسي را در دست بگيرند و كنترل كنند.
پير روزانوالون نيز معتقد است كه براي ايجاد جامعه‌اي برابر تنها راه پيشبرد سفت و سخت دموكراسي و به رسميت شناختن حاكميت مردم براساس فرديت افراد، روابط دوطرفه در ميان آن‌ها و همبستگي اجتماعي است. بنابراين مي‌توان نوعي برابري دموكراتيك را به‌عنوان بنيادي براي برابري اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفت. دانيل آلن نيز با ارتباط دادن مسائل سياسي به نابرابري بر اين باور است كه برابري سياسي و داشتن سهم واقعي در سياست بايد به‌عنوان پايه‌اي در نظر گرفته شود كه براساس آن مساوات‌گرايي در سطح اجتماعي و اقتصادي محقق شود.
آن‌چه مسلم است نابرابري به يكي از معضلات در همه سطوح سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است كه بسيار آرام و بي‌صدا در حال خزيدن به سمت از هم پاشيدن امنيت آتي جهان و بر هم زدن مناسبات و نظم آن است. براي مثال، متفكراني همچون تامس پيتكي رشد گروه‌هاي تروريستي در خاورميانه را ناشي از نابرابري مي‌دانند. مشكلات اقتصادي همچون ركورد‌هاي دهه‌هاي اخير-چه قبل و چه بعد از جنگ جهاني دوم- نيز به مسئله نابرابري نسبت داده مي‌شود.
رشد نازيسم، فاشيسم و كمونيسم نيز در نتيجه نابرابري و زياده‌خواهي‌هايي در نظر گرفته شده است كه سرمايه‌داري به آن دامن زده است. اين مسائل را همه و همه مي‌توان در مناسبات قدرت و تمركز آن در دست گروهي دانست كه از آن‌ها به‌عنوان نخبگان جامعه ياد مي‌شود و با كنترل روند دموكراسي بر شكاف اجتماعي دامن مي‌زنند.
*منبع: روزنامه آسمان آبي؛ 1396،10،2
**گروه اطلاع رساني**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه آسمان آبي در گزارشي، نوشت: فرهنگ لغت بزرگ آكسفورد نابرابري را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «موقعيتي ناعادلانه كه در آن برخي گروه‌هاي فعال در يك جامعه از موقعيت‌هاي مالي، فرصت‌ها، قدرت و غيره بيشتر از ديگران بهره‌مند مي‌شوند.»
