** موفقیت دستگاه دیپلماسی عراق در بستن یك پرونده مهم
دستگاه دیپلماسی عراق سرانجام موفق شد یك پرونده 27 ساله (فصل هفتم) و 21 ساله (نفت در برابر غذا) را كه بر اساس آن تحریم های ظالمانه با نام 'هوشمند' بر مردم عراق تحمیل شد را برای همیشه مختومه كند.
احمد محجوب، سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای این تصمیم شورای امنیت را به منزله بازگشت عراق به وضعیت عادی و جایگاه بین المللی‌اش خود توصیف كرد.
در قطعنامه جدید شماره 2390 شورای امنیت سازمان ملل آمده است عراق طبق فصل هفتم درخصوص برنامه نفت در مقابل غذا و بدلیل اجرای كامل تعهداتش، از ذیل این فصل خارج می شود.
** بند هفتم چیست و نفت در برابر غذا كدام است؟
سازمان ملل از سال 1991 تحریم هایی را علیه عراق تصویب كرد اما در سال 1995 با تصویب برنامه نفت در مقابل غذا (Oil for Food Program) به دولت این كشور اجازه داد مقدار معینی نفت بفروشد و درآمد آن را صرفا خرید غذا و دارو كند.
شورای امنیت سازمان ملل با تصمیماتی شدید رسما دولت عراق را بدلیل اشغال كویت تحریم و مجازات كرد، اما در عمل و بزودی آثار عملی این تحریم ها در میان مردم نمایان شد، فقر شدید و بروز فاجعه انسانی در این كشور، صدای منتقدان را بالا برد.
شورای امنیت در سال 1995 قطعنامه 986 را علیه عراق صادر كرد و به این كشور اجازه داده شد تا هر 3 ماه، 2 میلیارد دلار نفت خود را بفروشد و در مقابل تنها مواد غذایی و دارو دریافت كند.
در واقع، شورای امنیت با صدور این قطعنامه از یك سو درصدد بود مانع بهره گیری پول نفت برای خریدهای تسلیحاتی توسط دولت عراق شود و از سوی دیگر نیز درصدد كاستن از فشار تحریم ها بر مردم عراق بود؛ بازرسان سازمان ملل متحد نیز بر فرآیند اجرای این قطعنامه نظارت می كردند.
** مفهوم برنامه نفت در برابر غذا
در مه 1996 و بعد از مذاكرات طولانی مدت با دبیرخانه سازمان ملل متحد، عراق یادداشت تفاهمی را امضاء كرد كه بیانگر اقدامات اتخاذ شده در خصوص اجرای قطعنامه 986 شورای امنیت سازمان ملل است. وبه موجب این برنامه در دسامبر 1996 اولین محموله نفت عراق از این كشور خارج شد و اولین محموله‌های غذا در مارس 1997 وارد عراق شد.
تا اینكه در سال 2000 كمیته شورای امنیت كه به موجب قطعنامه 661 ایجاد شده بود، با قراردادهایی موافقت كرد كه ارزش اجمالی آن به 18.5 میلیارد دلار افزایش یافت.
** اطلاعات اساسی برنامه نفت در برابر غذا
سازمان ملل متحد پس پایان جنگ خلیج فارس در سال 1991 هیاتی فوری به عراق اعزام و اعلام كرد كه اگر زودتر وارد عمل نشود و كمینه نیازهای ضروری زندگی مردم عراق را تامین نكند ممكن است وضعیت به سمت فاجعه پیش برود. شورای امنیت سازمان ملل در پاسخ به این درخواست در اوت 1991 به عراق اجازه داد تا برای تامین نیازهای اصلی ملتش، نفتش را بفروشد اما بقیه تحریم‌های اعمال شده علیه آن در اگوست 1990 هم چنان پابرجا ماند.
البته عراق مستقیما این پیشنهاد را نپذیرفت و طی پنج سال از 1991 تا 1996 رنجهای گسترده‌ای به این كشور وارد شد و عراق با كمبود غذا، نبود داروهای اصلی، وخامت كلی در خدمات اجتماعی اصلی در بین مردمش مواجه شد.
در سال 1996 ، دولت عراق و دبیرخانه سازمان ملل متحد در این خصوص یادداشت تفاهمی امضا كردند كه بیانگر جزییات اجرای قطعنامه 986 شورای امنیت سازمان ملل مربوط به سال 1995 بود. قطعنامه 986 در سال 1995 مأموریت برنامه نفت در برابر غذا را مشخص می كرد.
**پایان صدام و آغاز روند طاقت فرسای خروج عراق از بند هفتم
با سقوط حكومت دیكتاتوری صدام حسین در عراق در سال 2003، فرآیند خروج این كشور از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و پایان برنامه نفت در برابر غذا نیز آغاز شد اما نهایی شدن آن 12 سال به طول انجامید.
شورای امنیت سازمان ملل ابتدا در نوامبر 2003 با تصویب قطعنامه 1483 و سپس در سال 2010 با تصویب قطعنامه 1958 به پایان برنامه نفت در برابر غذا و خروج عراق از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد رای داد.
این شورا در سال 2013 نیز موافقت كرد كه بحث كویتی های مفقود‌الاثر و اموالی كه در اثر حمله عراق آسیب دیده یا از دست رفته است، از ذیل فصل هفتم خارج و به فصل ششم منشور ملل متحد كه بر راه حل های مسالمت آمیز برای حل اختلاف ها تاكید دارد، منتقل شود.
** ممنوعیت های عمده بند هفتم:
- قرار گرفتن عراق ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل به معنای ممنوعیت هر گونه خرید و واردات هر گونه كالا و تولیدات از عراق، ممنوعیت انتقال پول و دارایی به عراق و ممنوعیت اجرای هر گونه طرح صنعتی و تجاری از سوی دولت عراق در كشورهای دیگر بود.
** چارچوب كلی نفت در برابر غذا
- میزان صادرات نفت عراق حداكثر دو میلیارد دلار در هر سه ماه
- تركیه از سوی شورای امنیت اجازه خرید آزاد این مقدار از نفت عراق را دریافت كرد
- شورای امنیت مبلغ 150 میلیون دلار از پول نفت عراق را به اربیل، سلیمانیه و دهوك (استان های شمالی عراق) اختصاص داد
** الزاماتی برای خروج از ذیل بند هفتم
شورای امنیت سازمان ملل با ارائه توصیه هایی در واقع عراق را ملزم كرد بری خروج از ذیل بند هفتم مواردی را اجرا كند.
- ترسیم خط مرزی و حفاظت از دژها و خطوط مرزی
- پرداخت مبلغ 52.4 میلیارد دلار بعنوان غرامت حمله به كویت
(عراق تاكنون 47.8 میلیارد دلار بعنوان غرامت حمله به كویت به این كشور پرداخت كرده است و 4.6 میلیارد از غرامت باقیمانده از محل 5 درصد درآمد حاصل از فروش نفت عراق پرداخت خواهد شد. )
** برخی امتیازهای بازگشت داده شده به عراق پس از خروج از ذیل بند هفتم
- اذعان شورای امنیت سازمان ملل به این كه عراق دیگر بعنوان تهدید امنیت جهانی نیست و حل مشكلات با این كشور بدون راه حل نظامی و از طریق گفت و گو دنبال خواهد شد.
- شركت های خارجی و جهانی از این پس برای كار در عراق دیگر نیاز به دریافت مجوز از سازمان ملل نخواهند داشت.
- تحریم های عراق در استفاده از فناوری ها برداشته می شود.
** نتیجه گیری
دستگاه دیپلماسی عراق پس از سالها مذاكره و تلاش سخت، سرانجام موفق شد تحریم هایی كه نزدیك به سه دهه بر عراق تحمیل شده بود در قالب قطعنامه شماره 2390 شورای امنیت سازمان ملل لغو كند.
در متن قطعنامه مزبور آمده است: دو طرف یعنی عراق و سازمان ملل بر اساس مقررات بند هفتم منشور سازمان ملل ذكر شده در دو قطعنامه 1958 صادر شده در سال 2010 و 2335 صادر شده در سال 2016 تمامی تدابیر لازم را به طور كامل اتخاذ كرده اند و این قطعنامه جدید گام مهمی در بازگشت عراق به جایگاه طبیعی و موقعیت بین المللی اش به شمار می رود و بیانگر پایان یافتن تعهدات عراق بر مبنای فصل هفتم مربوط به برنامه نفت در برابر غذا است.
اكنون مسوولان عراقی می گویند شركت های بزرگ بین المللی حجم كلانی از سرمایه های خود را آماده كرده اند تا در عراقی كه هم داعش را در بعد نظامی شكست داده است و هم توانسته از ذیل فشارها و محدودیت های بند هفتم خارج شود، در حوزه های مختلف سرمایه گذاری كنند.
به گفته آنها عراق بعد از خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل، شاهد نوعی جهش در توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
حال باید دید دولت عراق، احزاب و گروههای سیاسی موثر در تحولات این كشور از فرصت های بوجود آمده چگونه برای بازسازی، آبادانی و توسعه كشور استفاده می كنند، اولویت هایی كه هیچكس امروز درباره ضرورت های فوری آن بحثی ندارد.
خاورم**380**
بغداد - ایرنا - وزارت امور خارجه عراق در حالی اوایل ماه جاری میلادی اعلام كرد كه سازمان ملل به طور رسمی با خروج كامل عراق از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل موافقت كرده است كه نزدیك به سه دهه از آغاز تحریم های مذكور می گذرد.
