در ادامه اين گزارش مي خوانيم: در سوي ديگر، خبرها حاكي از قحطي بنزين در ونزوئلا است. كشوري كه سال‌ها با تثبيت غيرواقعي بهاي سوخت و دادن يارانه‌هاي گزاف به حامل‌هاي انرژي، دچار فقر شديد اقتصادي شده است. اكنون ساير اقتصادهاي نفتي با عبرت از اين موضوع، الگوي شوك‌درماني را براي نجات اقتصاد خود انتخاب كرده‌اند.
بالاخره گماني‌زني‌ها از افزايش نرخ بنزين در عربستان رنگ واقعيت گرفت و از روز گذشته، نرخ سوخت خودروها در اين كشور رشد حداقل 80 درصدي را تجربه كرد. به‌طوري‌كه نرخ بنزين معمولي به 1575 تومان و بنزين سوپر به 2285 تومان رسيد. به‌نظر مي‌رسد عربستان قصد دارد با شوك‌درماني اثر به‌تعويق انداختن چندين ساله اصلاحات قيمتي را جبران كند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اختصاص يارانه به خصوص براي انرژي از سوي دولت‌هاي كشورهاي نفت‌خيز ابزار متداولي به شمار مي‌رود كه افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي را به دنبال داشته است. با اين حال به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير به خصوص بعد از افت قيمت‌هاي جهاني نفت شاهد تغيير رويه در اين دسته از كشورها هستيم. غالب كشورهاي نفت‌خيز به دنبال افت شديد قيمت نفت با كسري بودجه مواجه شده‌اند، از اين رو با اصلاح قيمت سوخت سعي كرده‌اند كه يارانه كمتري پرداخت كنند تا علاوه بر كاهش كسري بودجه، وابستگي اقتصاد خود را به نفت كاهش دهند. اما در كنار اين كشورها، اقتصاد ونزوئلا را داريم كه با بنزين تقريبا رايگان سعي داشته همواره رضايت عمومي را جلب كند. اما اين سياست در كنار مجموعه‌اي از سياست‌هاي پوپوليستي موجب شده كه مردم ونزوئلا اين روزها نه تنها نتوانند از بنزين مجاني استفاده كنند، بلكه با قحطي بنزين نيز مواجه شوند.
** شروع اصلاح قيمت‌ها در عربستان
عربستان روز گذشته قيمت بنزين را به شدت افزايش داد. آن‌طور كه خبرگزاري رويترز اعلام كرده است، خبرگزاري دولتي اس‌پي‌اي (آژانس خبري سعودي) روز گذشته خبر از افزايش نرخ بنزين در عربستان با 3 هدف افزايش بهينه‌سازي مصرف، تنوع بخشي به درآمدهاي دولت و قطع وابستگي اين كشور به درآمدهاي نفتي داده است.
بر اين اساس، نرخ بنزين با اكتان 91 از 0.75 ريال سعودي با 83 درصد افزايش به 1.37 ريال رسيد. بهاي بنزين سوپر يا همان اكتان 95 اما با 127 درصد رشد قيمت از 0.9 ريال سعودي به 2.04ريال رسيد. بر اساس نرخ برابري دلار به ريال سعودي، مي‌توان گفت نرخ بنزين سوپر در حال حاضر در اين كشور 54.4سنت و بنزين معمولي 37.5 سنت به فروش مي‌رسد. اگر بر اساس نرخ دلار آزاد قيمت‌ها را به تومان برگردانيم، به نرخ 1575 تومان براي هر ليتر بنزين معمولي و 2280 تومان براي هر ليتر بنزين سوپر مي‌رسيم. اين رشد قيمت در نرخ بنزين در حالي رخ داده كه پيش از اين برخي منابع آگاه افزايش قيمت‌ها را 80 درصد اعلام كرده بودند.
بر اساس يك طرح مالي بلندمدت كه ماه گذشته منتشر شد، عربستان قصد دارد تا سال 2023 يارانه پرداختي به انرژي را كاملا متوقف كند و از اين سال به بعد انواع سوخت بر اساس قيمت‌هاي جهاني و به شكل آزاد قيمت‌گذاري خواهد شد. اين هدف‌گذاري در حالي انجام شده كه قيمت‌هاي تعيين شده در حال حاضر نيز با قيمت‌هاي جهاني فاصله چنداني ندارد و دولت سعودي با وجود درآمد سرشاري كه از توليد روزانه 10 ميليون بشكه نفت در روز به دست مي‌آورد، يارانه چنداني براي سوخت پرداخت نمي‌كند. در واقع قيمت فوب خليج فارس بنزين اكتان 91 ماه گذشته حدود 43 سنت براي هر ليتر بود. از اين رو دولت سعودي براي هر ليتر بنزين معمولي تنها 5.5 سنت يارانه پرداخت مي‌كند. اين رقم در طول سال بسته به مسير قيمت‌هاي جهاني كه ممكن است از 43 سنت بيشتر يا كمتر شوند، تغيير خواهد كرد.
دولت ايران نيز در بودجه سال آينده تبصره‌اي كه به تبصره 18 مشهور شده را گنجانده و بر اساس آن قصد دارد نرخ بنزين را به 1500 تومان برساند. اين اقدام دولت موافقان و مخالفاني دارد، برخي با بيان اينكه رفاه قشر كم‌درآمد جامعه تحت تاثير قرار مي‌گيرد با افزايش قيمت‌ها مخالفت كرده‌اند. در مقابل عده‌اي بر اين باورند كه اگر ايران قصد دارد در مسير اصلاح اقتصادي قرار گيرد و وابستگي خود به نفت را كاهش دهد ناگزير به كاهش پرداخت يارانه‌ها است. در حال حاضر دولت ايران بعد از دولت چين، كشوري با جمعيت چندين برابري، بيشترين يارانه انرژي در جهان را پرداخت مي‌كند. علاوه بر هزينه‌هاي مالي بسياري كه اين اقدام براي دولت داشته، بنزين ارزان به رشد افسار گسيخته مصرف در كشور نيز منجر شده است كه آلودگي اين روزهاي كلان‌شهرها نتيجه آن است. اين اما و اگرها در حالي ادامه دارد كه علاوه بر عربستان ديگر كشورهاي نفت‌خيز به كاهش يارانه انرژي در سال‌هاي اخير اقدام كرده‌اند.
** كشورهاي نفت‌خيز چرا يارانه مي‌دهند؟
غالب كشورهاي نفت‌خيز از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس همواره بنزين و گازوئيل يارانه‌اي به شهروندان خود عرضه مي‌كنند. اين اقدام با دو هدف انجام مي‌شود. اول اينكه دولت‌ها با پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي از درآمدهاي نفتي، سعي در حفظ قدرت و افزايش محبوبيت خود دارند؛ در واقع اين دولت‌ها در ازاي پرداخت يارانه مشروعيت و محبوبيت سياسي خريداري مي‌كنند. دوم اينكه در كشورهاي نفت‌خيز همواره اين استدلال مطرح مي‌شود كه «در شرايطي كه ما داراي بزرگترين ذخاير نفت و گاز جهان هستيم، چرا شهروندان از اين ذخاير و منابع سود نبرند؟» اين همان استدلالي است كه از دهه 70 ميلادي همزمان با ملي شدن صنعت نفت در اين كشورها، رواج پيدا كرد. با اين حال به اعتقاد اقتصاددانان پرداخت يارانه هرچند با شعار «مبارزه عليه نابرابري‌هاي اقتصادي» انجام مي‌شود، اما در نهايت خود به نابرابري‌ها دامن زده و موجب مي‌شود كه دهك‌هاي بالايي و قشر متوسط اين يارانه ببرند. چراكه معمولا قشر ضعيف جامعه سرمايه كمتري براي خريد اتومبيل دارند و در نتيجه كمتر از بنزين يارانه‌اي استفاده مي‌كنند.
اكونوميست نيز در گزارشي از منابع طبيعي به‌عنوان يكي از بزرگترين محرك‌هاي قدرت‌گيري پوپوليسم در كشورهاي آمريكاي لاتين كه غالبا داراي ذخاير عظيم نفتي هستند، ياد مي‌كند. اكونوميست مي‌گويد: «غالب مردم آمريكاي لاتين بر اين باورند كه داراي كشوري ثروتمند هستند، در حالي كه اين درست نيست. پوپوليست‌ها معمولا فساد، اليگارشي (حكومت اقليت) و اين اواخر شركت‌هاي بزرگ چند‌مليتي نفتي و شركت‌هاي معدني را به‌عنوان عاملان فقر معرفي مي‌كنند و به نكوهش آنها مي‌پردازند. اتخاذ چنين مواضعي معمولا در صندوق‌هاي راي خوب كار مي‌كند. اما آنها آدرس غلط مي‌دهند و با همين شيوه آمريكاي لاتين را به يك كوچه بن‌بست هدايت كرده‌اند. چراكه توسعه كشورها جز از كانال قوانين درست و نهادهاي حقوقي مناسب محقق نمي‌شود.»
** تغيير مسير در حاشيه خليج‌فارس
اما كشورهاي نفت‌خيز در سال‌هاي اخير به دليل فشار اقتصادي ناشي از افت قيمت نفت به دنبال راهكارهايي براي كاهش هزينه‌هاي خود از جمله كاهش پرداخت يارانه انرژي رفته‌اند. حداقل 10 كشور نفت‌خيز خاورميانه در اين مدت اقدام به اصلاح قيمت انرژي كرده‌اند. با اين حال كاهش يارانه انرژي چندان مناسب نبوده و قيمت سوخت در بسياري از اين كشورها همچنان كمتر از نرخ‌هاي جهاني است. ايران اما در سال‌هاي اخير روندي خلاف ديگر كشورهاي منطقه را طي كرده است. ايران كه كاهش يارانه سوخت را از ميانه‌هاي دهه 80 شمسي آغاز كرده بود، در سال‌هاي اخير به بهانه كاهش قيمت نفت و به دنبال آن كاهش نسبي قيمت بنزين در بازارهاي جهاني، روند هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كرده است. از اين‌رو با وجود اينكه جزو سردمداران كاهش يارانه‌ها محسوب مي‌شود، در حال حاضر نسبت به غالب كشورهاي حاشيه خليج فارس بنزين را با قيمت پايين‌تري عرضه مي‌كند.به‌نظر مي‌رسد نگاهي به سرنوشت ونزوئلا، كشوري كه به بنزين رايگان معروف است، كشورهاي نفت‌خيز را به اصلاح يارانه انرژي مصمم كند.
** ونزوئلا؛ كشوري با بنزين مفت
تصور كنيد كه براي پر كردن باك خودروي خود با بنزين، هزينه كمتري نسبت به هزينه باد كردن لاستيك‌هاي خودرو با هوا بپردازيد. اين اتفاق در ونزوئلا يعني غيرمنطقي و عجيب‌ترين اقتصاد دنيا سال‌ها در حال وقوع است. نرخ بنزين در ونزوئلا براي هر ليتر كمتر از يك سنت و تقريبا مجاني محسوب مي‌شود.نرخ بنزين در اين كشور به مدت 20 سال يعني از 1996 تا 2016 ثابت باقي مانده بود. اما با وجود ثابت ماندن نرخ بنزين، تورم در اين كشور ثابت باقي نماند و در حال حاضر به ارقام عجيبي يعني نزديك به 1000 درصد رسيده است. ثبات دستوري قيمت بنزين در ونزوئلا براي سال‌هاي متوالي موجب شد كه قيمت اين سوخت با قيمت‌هاي جهاني فاصله بسيار زيادي بگيرد و زماني كه دولت نيكولاس مادورو اوايل سال 2016 تصميم گرفت قيمت‌ها را اصلاح كند، مجبور شد نرخ بنزين را 6 هزار برابر كند و از 0.097 بوليوار(واحد پول ونزوئلا) به 6 بوليوار برساند. اما نتيجه اين كار چندان محسوس نبود و نتوانست فاصله قيمت سوخت در ونزوئلا را با قيمت‌هاي جهاني كم كند. نتيجه اين اقدام اين بود كه در سال 2016 قيمت بنزين بر اساس دلار از كمتر از يك سنت به حدود دو سنت رسيد، اما همين رشد اندك نيز چندان دوام نداشت. در سال جاري با وجود تورم افسار گسيخته كه به بي‌ارزش شدن بيش از پيش هر بوليوار در اين كشور منجر شده، نرخ دلاري بنزين مجددا به زير يك سنت رسيد.
در ونزوئلا بنزين رايگان «حق مسلم» دانسته مي‌شود. در واقع گفته مي‌شود مردم در كشوري كه روي بزرگترين ذخاير نفتي جهان نشسته است، چرا براي بنزين مبلغي پرداخت كنند؟ اين تفكر موجب شد اقدام دولت كارلوس آندرس پرز رودريگز، رئيس‌جمهوري ونزوئلا در سال‌هاي 1989 تا 1993 براي افزايش قيمت بنزين به اعتراضات شديد خياباني منجر شود. از اين رو زماني كه رئيس‌جمهوري پوپوليست ونزوئلا يعني هوگو چاوز قدرت را در دست گرفت، ترجيح داد براي كم نشدن محبوبيتش به پرداخت شديد يارانه بنزين ادامه دهد. در واقع دولت به جاي روشنگري و شفاف كردن آينده عرضه بنزين رايگان براي عموم مردم، سياست‌هاي غلط اقتصادي را ادامه داد و كار به جايي رسيد كه در سال 2013 ونزوئلا بيش از 13 ميليارد از درآمدهاي نفتي خود را صرف پرداخت يارانه بنزين كرد.
ادامه سياست‌هاي پوپوليستي در دوران نيكولاس مادورو موجب شد كه ونزوئلا از كشوري با بنزين مفت به كشوري با قحطي بنزين بدل شود. اويل پرايس در گزارشي از مشكلات مردم اين كشور براي مسافرت‌هاي تعطيلات سال نو نوشته است. بر اساس اين گزارش در حال حاضر اگر در ونزوئلا مجبور باشيد سوار تاكسي شويد ممكن است حدود 6 ساعت كنار خيابان منتظر عبور يك تاكسي بمانيد. داستان ونزوئلا در بطن خود درسهاي بزرگي براي كشورهاي نفت‌خيز دارد. همانطور كه گفته شد بزرگترين مانع در برابر اصلاحات اقتصادي در اين كشور، عدم شفافيت براي اجراي اصلاحات اقتصادي بود. بنابراين اگر كشورهاي نفت‌خيز بخواهند اصلاحات اقتصادي را ادامه دهند و از سياست‌هاي پوپوليستي فاصله بگيرند تا مانند ونزوئلا در نهايت در «كوچه بن‌بست» به دام نيفتند، بايد با شفاف كردن هرچه بيشتر فضاي كشور از موانع اين مسير عبور كنند. ممكن است اصلاحات اقتصادي در كوتاه‌مدت براي عموم مردم دردناك باشد، اما رشد اقتصادي بلندمدت اين تغييرات را پشتيباني مي‌كند و هزينه‌هاي آن را به خوبي مي‌پردازد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،10،12
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: روز گذشته با افزايش 80 درصدي قيمت بنزين در عربستان، اين كشور به جمع كشورهايي كه در حال كاهش يارانه بنزيني هستند، پيوست.
