به گزارش ايرنا، به گفته مقام هاي رسمي الجزاير، متوسط حقوق ماهانه در الجزاير 39هزار دينار ( حدود 325 دلار) است و با توجه به متوسط حقوق دريافتي مردم، هرگونه افزايش قيمت حتي جزئي و بسيار كم، مي تواند در زندگي بخش زيادي از مردم تاثير منفي بگذارد و به همين دليل است كه مردم پيوسته اخبار اقتصادي را دنبال مي كنند و در هر مورد سعي مي كنند تصميمي متناسب با شرايط خود اتخاذ كنند تا حد الامكان مانع كاهش قدرت خريد خود شوند.
چندي پيش نيز خبرهايي مبني بر افزايش قيمت نان از سوي برخي نانوايان از 10 دينار به 15 دينار در مناطقي از الجزاير منتشر شد كه بازتاب زيادي ميان مردم داشت و باعث اعتراض شديد آن ها شد.
مقام هاي دولتي الجزاير پيش از آغاز سال ميلادي جديد اعلام كردند، قيمت هر ليتر بنزين معمولي در سال جديد 38.95 دينار، بنزين بدون سرب 41.62دينار و بنزين سوپر 41.97دينار خواهد بود. (قيمت رسمي هر دلار 120 دينار الجزايري و هر دينار تقريبا برابر با 300 ريال است) . اين در حالي است كه قيمت بنزين معمولي، بدون سرب و سوپر در سال 2017 ميلادي ، به ترتيب 32.69دينار ، 35.33دينار و 35.72 دينار بود كه بدين ترتيب هر ليتر بنزين به طور متوسط حدود 6دينار (تقريبا 17درصد) افزايش يافت.
بسياري ازمردم پيش از اجرايي شدن اين تصميم دولت، خواستار متوقف كردن آن شدند و حتي پويش هايي (كمپين) در مخالفت با اين تصميم دولت به راه انداختند؛ سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان در اين چارچوب سعي در جمع آوري2 ميليون امضا داشت و چند روز پيش اعلام كرد بيش از 800هزار امضا جمع آوري كرده است اما اين اقدامات نيز ثمر بخش نبود.
يك روز پيش از اجرايي شدن قيمت هاي جديد، شمار زيادي ازمردم به پمپ بنزين ها هجوم بردند تا حداقل مخزن خودروهاي خود را پر كنند و اينگونه بود كه در روز آخر سال صف هاي طولاني در پمپ بنزين ها تشكيل شد تا شايد بين 200 تا 300دينار در هزينه هاي خود صرفه جويي كنند.
كارشناسان اقتصادي پيش از اين هشدار داده بودند كه افزايش قيمت سوخت، باعث افزايش كرايه تاكسي ها و همچنين افزايش كالاهاي ديگر مي شود اما مقام هاي دولتي ظاهرا چاره اي جز افزايش قيمت نمي ديدند زيرا قيمت نفت و مشتقات نفتي كه بيش از 95درصد صادرات الجزاير را تشكيل مي دهد و 65درصد بودجه اين كشور نيز از اين راه تامين مي شود ، از سال 2014 ميلادي كاهش قابل توجهي يافته است ؛ درآمدهاي نفتي اين كشور از حدود 60 ميليارد دلار در سال 2014 ميلادي به حدود 30 ميليارد دلار در سال 2017 كاهش يافته است و در نتيجه مقام هاي الجزايري ناچار به افزايش قيمت سوخت و تدابير ديگر براي جلوگيري از فروپاشي اقتصاد خود شده اند.
از سوي ديگر، مقام هاي دولتي اين كشور اواخر سال 2017 اعلام كردند در راستاي حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از خارج شدن ارز، واردات حدود يك هزارنوع كالاي خارجي را متوقف مي كنند. اين تصميم باعث نگراني بيشتر مردم شد زيرا سال گذشته كه واردات خودرو به الجزاير متوقف شد، قيمت خودروها بين 20 تا 30 درصد افزايش يافت و با توجه به اينكه بسياري از كالاها و مواد غذايي در بازار الجزاير وارداتي است، مردم نگران افزايش لجام گسيخته قيمت ها هستند و در نتيجه بسياري از خانواده ها به فروشگاه ها هجوم برده و تا آنجا كه مي توانستند كالاهاي مورد نيازشان را خريداري كردند.
برخي رسانه ها الجزايري طي چند روز گذشته از خالي شدن قفسه فروشگاه ها از برخي كالاهاي وادارتي و حتي گران شدن برخي از اين كالاها خبر دادند و البته خالي شدن قفسه هاي فروشگاه ها در اين روزها الزاما ناشي از كمياب شدن اين كالاها نيست و علل مختلفي دارد و از جمله اينكه همين اعلام توقف واردات برخي كالاها، به مردم نوعي شوك وارد كرده است و باعث شده است مقادير زيادي كالاي مورد نياز خود را از ترس گران شدن، خريداري و انبار كنند و البته بعيد نيست برخي فروشگاه ها نيز از عرضه كالاهاي موجود در انبارهاي خود خودداري كنند چون تصور مي شود در آينده نزديك به دليل كمياب شدن اين كالاها، قيمت آن افزايش مي يابد.
به هر حال در دومين روز سال جديدي ميلادي ، مردم هنوز در حال و هواي سال نو هستند و با توجه به تعطيلات سال نو، بايد در روزهاي آينده منتظر قيمت ها در بازار و واكنش مردم بود.
خاورم **2041**1049
گزارش: سيد شاهپور حسيني/انتشار دهنده: مريم كاظمي
الجزاير-ايرنا- مقام هاي الجزايري در روزهاي آخر سال 2017 اعلام كردند كه قيمت انواع سوخت افزايش مي يابد و واردات برخي كالاهاي خارجي نيز متوقف مي شود، اين خبرها باعث نگراني مردم اين كشور در خصوص افزايش قيمت كالاها و كاهش قدرت خريد شده است.