۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰
کد خبر: 82794185
T T
۰ نفر
مجازات جايگزين حبس بار كيفري زندان ها را كاهش مي‌دهد

ايلام - ايرنا - يك قاضي دادگستري ايلام گفت: الزام محكومين به انجام خدمات عمومي رايگان بهترين جايگزين براي مجازات حبس است.

محمد حسنوند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در مورد مزاياي مجازات جايگزين حبس اظهار كرد: انجام كارهاي اجباري و خدمات عمومي رايگان به ‌عنوان يكي از مجازات جايگزين حبس در حال اجرا است و اين شيوه شايد مهم ‌ترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 باشد كه با تصويب آئين‌ نامه اجرايي آن در شهريور 93 روند جدي ‌تري به خود گرفت.
وي افزود: پيش‌ از اين، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب 1370) قاضي مي‌ توانست به‌ عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محكوم كند اما اين ماده هرگز نتوانست به يك‌ رويه قضايي واحد منجر شده و تنها در مواردي خاصي، قضات در احكامي نوجوانان بزهكار را به كاشت درخت يا فراگيري قرآن محكوم مي كردند اما اكنون با اجراي جدي ‌تر قانون جديد، فضاي تازه اي براي صدور احكام جايگزين حبس و كاهش جمعيت كيفري پيش روي قضات قرار گرفته است.
حسنوند تاكيد كرد: موفقيت اجراي مجازات خدمات عمومي رايگان تنها به صدور مجوز قانوني مشروط نيست، بلكه نيازمند بسترسازي و وجود ساختارها، سازوكارهاي متعدد، فرهنگ‌ سازي مناسب، ميزان آمادگي جامعه و نهادهاي پذيرنده، نظارت صحيح، حمايت ديگر نهادهاي حقوقي و مطالعه تجربيات كشورهاي ديگر را مي ‌طلبد كه در اين صورت، چشم‌انداز تازه‌اي را براي اصلاح بزهكار و پيشگيري جرم به ارمغان مي‌آورد.
وي اضافه كرد: تفاوت مجازات خدمات عمومي رايگان بر خلاف مجازات تكميلي و تبعي مشروط به اخذ رضايت محكوم ‌عليه بوده و برخلاف اقدامات تأميني و تربيتي، علاوه بر شرط پيشين، شامل افراد باحالت خطرناك نمي‌شود.
رئيس دادگستري شهرستان سيروان با بيان اينكه رابطه منطقي ميان خدمات عمومي رايگان با خدمات عام‌المنفعه مذكور در بند (ب) ماده يك آيين‌نامه مساوي است نه عام و خاص مطلق كه در ديگر كشورها رايج است ادامه داد: در صورت تخلف محكوم‌ عليه در اجراي حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه مجازات حبس اجرا مي‌شود و موضوع مورد بحث از منظر فقهي مشمول مجازات تعزيري (غيرم نصوص) بوده و يكي از مصاديق آن به‌ حساب مي‌آيد.
وي با اشاره به اينكه بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامي مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها 91 روز تا 6 ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند، افزود: استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محكوماني است كه سابقه كيفري نداشته‌اند يا از سابقه كيفري آن‌ها بيشتر از 5 سال نگذشته باشد.
دكتر حسنوند تاكيد كرد: اگر مجرمي در مدت كمتر از پنج سال از وقوع جرم، بيش از يك سابقه كيفري با تحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد يا تنها يك فقره سابقه كيفري با مجازات بيش از 6 ماه حبس داشته باشد، در اين صورت نمي ‌تواند از مقررات مربوط به مجازات جايگزين بهره ‌مند شود و ماده 79 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده كه «تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تائيد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد و مقررات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجرا مي‌شود.
حسنوند گفت: بر اساس ماده 2 اين آئين‌نامه خدمات عمومي رايگان در شش دسته به اين شرح تقسيم‌بندي شدند:
الف- امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش ‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌اي و آموزش سبك زندگي و مهارت ‌هاي اساسي آن.
ب- امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي درماني، توان ‌بخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره و روان ‌درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد.
پ- امور فني و حرفه‌اي شامل خدمت در كارگاه‌ها، كارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آن‌ها.
ت- امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان ‌هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني.
ث- امور كارگري شامل كارگري در بخش‌هاي ساختماني، راه‌سازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.
ج- امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري ومرتع‌داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرور
ش: آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات كشت و صنعت وابسته به آن‌ها.
حسنوند بابيان اينكه مجازات جايگزين حبس از سوي نهادهاي ارفاقي باعث مي‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها كاهش يابد افزود: زندان بايد جايگاهي براي مجازات و تنبيه افراد شرور و جرائم خشن باشد و افراد در زمينهٔ جرائم جزئي و پيش ‌پاافتاده و خرد كه بيشتر اجتناب ‌ناپذير است، به زندان نروند.
خبرنگار: رضا آزادي ** انتشار دهنده: حسن كهزاديان
7176/6119