آموزش و پرورش اصلي ترين نهاد اجتماعي است

به گزارش گروه فرهنگي ايرنا از وزارت آموزش و پرورش، در پيام مشترك عبدالرضا رحماني فضلي و سيد محمد بطحايي كه روز يكشنبه انتشار يافته، آمده است: آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد مي‌تواند ضمن تربيت افراد آگاه و پرورش نيروي كار ماهر، تسهيل‌گر توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مقدمه وحدت سياسي و ملي باشد كه در نهايت به ارتقاء مديريت مؤثر سياست داخلي ‌انجامد.
در اين پيام تصريح شده است: بدون ترديد رشد و توسعه پايدار يك كشور به تربيت انسان‌هاي آگاه، متعهد و متخصص بستگي دارد و پيشرفت همه ‌جانبه، مرهون توسعه سرمايه انساني است، از اين رو اهتمام به آموزش و پرورش را مي‌توان وظيفه كل جامعه و آحاد مردم دانست.
رحماني فضلي و بطحايي در اين پيام مشترك مي افزايند: نظام اجتماعي و حيات سياسي جوامع به تعاون و مشاركت اعضاي آن بستگي دارد و هيچ جامعه‌اي بدون بسط مشاركت همه نهادها، قادر به پيشبرد برنامه‌هاي توسعه نخواهد بود.
«آموزش و پرورش به‌ عنوان نهادي اجتماعي بيش از ساير نهادها نيازمند مشاركت و همكاري همۀ اجزاي نظام است. در اين ميان دانش‌آموز، معلم و اولياء به‌عنوان اركان اصلي مشاركت در آموزش و پرورش تلقي مي‌شود و بيش از پيش نيازمند ايجاد زمينه‌هاي لازم براي نقش‌آفريني در امر مشاركت است.»
در پيام مشترك وزاري كشور و آموزش و پرورش تاكيد شده است: هفته گراميداشت شوراهاي آموزش و پرورش فرصتي مغتنم است تا بار ديگر همكاران ارجمند را به تشريك مساعي هرچه بيشتر به منظور بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش براي تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش، بهره‌گيري از كليه منابع و امكانات در مسير توسعه، افزايش كيفيت دستگاه تعليم و تربيت، تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليت‌هاي اجرايي، دعوت كنيم. بي‌شك آثار و ثمرات تشكيل اين قانون مترقي را مي‌توان در تصميمات ارزنده و پرثمر شوراهاي آموزش و پرورش با هدف جلب و جذب مشاركت همگاني و گره‌گشايي از تنگناهاي نظام تعليم و تربيت دانست.
رحماني فضلي و بطحايي در اين پيام و در آستانه گراميداشت هفته شوراهاي آموزش و پرورش، ضمن ارج‌ نهادن به زحمات و پيگيري‌هاي مجدانه اعضاي محترم شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق، بر ضرورت پيگيري براي تحقق موارد ذيل تأكيد كردند:
- با توجه به اهميت نقش شوراهاي آموزش و پرورش در ارتقاء سطح كيفي و كمي تعليم و تربيت، مطابق با بخشنامه شماره 199947 مورخ 18 آذرماه 92 وزارت آموزش و پرورش، دستور كار جلسات شوراها توسط كارگروه‌هاي تخصصي بر اساس مسائل مهم آموزش و پرورش با دقت ويژه تهيه شود و در اختيار شورا قرار گيرد.
- در تهيه و تنظيم دستور جلسات شوراهاي آموزش و پرورش در سطح استان/شهرستان/منطقه نسبت به اهميت يادگيري همراه با مهارت ‌آموزي در تحقق «اقتصاد مقاومتي، توليد - اشتغال» توجه ويژه شود.
- با عنايت به اينكه يكي از راهبردهاي جدي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بحث عدالت تربيتي (آموزش و پرورش) است و اهتمام به گسترش آن قطعاً به پايداري، پيشرفت و توسعه جامعه كمك خواهد كرد، هم‌انديشي و برنامه‌ريزي جهت ارتقاي آموزش و پرورش مناطق مرزي و مناطق آزاد تجاري - صنعتي در استان‌هايي كه داراي اين مناطق اند به ‌عنوان دستوركار جلسات شوراهاي آموزش و پرورش مدنظر قرار گيرد.
- با توجه به اهميت مبحث منابع مالي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش كه موجب تسهيل و تسريع در اجراي روند امور مي‌شود و همچنين با عنايت به نامه شماره 40620 مورخ 17 آبان ماه 95، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، كارگروهي توسط شوراي استان تعيين و در كوتاه‌ترين زمان، آيين‌نامه اجرايي بند 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش تدوين و عملياتي شود.
- ضمن توجه به تعداد جلسات شورا (12 جلسه دريك سال)، كيفيت مصوبات از جنبه قابليت اجرا و پيگيري كه باعث رفع مسائل و مشكلات آموزش و پرورش مناطق، شهرستان‌ها و استان‌ها مي‌شود، مدنظر قرار گيرد.
- با توجه به اهميت مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در ارتقاء جايگاه نظام تعليم و تربيت و بهره‌گيري از مشاركت همگاني مردمي در امر آموزش و پرورش، توجه ويژه دولتمردان و مسئولين آموزش و پرورش به توسعه آن‌ها مطابق با قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي، مورد انتظار و تأكيد است.
- با توجه به لزوم آگاه‌سازي و ترويج مفاد قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش، به نحوي برنامه ‌ريزي و عمل شود تا با مدد اصحاب محترم رسانه و دغدغه‌ مندان نظام تعليم و تربيت، همه مديران و مسئولان دولتي با ظرفيت‌هاي قانون شوراهاي آموزش و پرورش آشنا شوند و در تعاملي سازنده زمينه اجرايي شدن آن را بيش از پيش فراهم كنند.
‌قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مشتمل بر بيست و دو ماده و بيست و يك تبصره در 26 دي ماه سال 1372 توسط نمايندگان مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 دي ماه 1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
اهداف اين قانون به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گيري از كليه منابع و امكانات ، جهت تأسيس ، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليت هاي اجرايي آموزش و پرورش ، شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها اعلام شده است.
بنابراين گزارش همه ساله با فرارسيدن هفته شوراهاي آموزش و پرورش 24 تا 30 دي ماه، برنامه هاي ويژه اين ايام از سوي وزارت آموزش و پرورش در سراسر كشور برگزار مي شود.
فراهنگ ** 1417 ** خبرنگار: سيدمهدي حسيني * انتشار: اميد غياثوند