مركز داوری اتاق اصناف به مقصد نزدیك شد

به گزارش سه شنبه تارنمای مركز اصناف ایران، رییس این اتاق در نشست مشترك با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زندگی 24میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم با اصناف گره خورده است.
«علی فاضلی» افزود: اكنون به ازای هر هفت تا هشت خانوار یك واحد صنفی فعالیت دارد؛ در حالی كه استاندارد جهانی آن هر واحد برای 40 خانوار است.
وی گفت: امكان كاهش واحدهای صنفی به دلیل معذوریت های دیگر وجود ندارد اما ضروری است مسائل و امور صنفی سروسامان یابد.
وی تاكید كرد برای سامان موضوعات حقوقی و قضایی اصناف، تاسیس مركز داوری اصناف ضرورت یافت و از 2 سال پیش این برنامه توسط هیات رییسه اتاق اصناف در دستور كار قرار گرفت و معاونت حقوقی اتاق مكلف به تاسیس و راه اندازی آن شد.
رییس اتاق اصناف ادامه داد: هیات رییسه معیارهای متعددی را در سه حوزه صنفی، داوری و عمومی همچون ارتقای جایگاه اصناف، واگذار امور اصناف به خود ایشان، تحمیل نشدن هزینه به اتحادیه ها یا مطالعه تطبیقی در موضوع داوری بویژه در كشورهای پیشرو، استفاده از متخصصات داوری و هماهنگی با قوه قضاییه یا رعایت محیط زیست، تكریم ارباب رجوع، مقابله با فساد، تقویت مزایای عمومی داوری و اتاق ها مصوب كرد و معاونت حقوقی مكلف شد علاوه بر معیارهای مصوب در نهایت مركز را طراحی كند كه كاربری آن آسان بوده و بتواند بسادگی و راحتی از سوی اصناف و عموم مراجعه كنندگان استفاده شود.
وی بیان كرد: در نهایت برای تبعیت از همه معیارها و سادگی دسترسی واحدهای صنفی سراسر كشور به مركز به صورت همزمان، یكنواخت و یكسان و البته با رعایت عرف‌ها و رویه‌های محلی و منطقه‌ای، مركز بر بسترهای مخابراتی و اینترنتی فعالیت می كند و ترتیباتی اتخاذ شده است كه در صورت نیاز به رسیدگی فیزیكی، مركز در سراسر كشور به صورت فیزیكی نیز در دسترس قرار گیرد.
در ادامه این نشست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ضروری است نیاز چهل میلیونی اصناف برای حل و فصل اختلاف از طریق خود آنها اجابت شود و از طریق داوری، این روند تسریع، تسهیل و تخصصی شود.
«محمدباقر الفت» اضافه كرد: باید اتاق اصناف مشاركت جدی كند كه از وقوع جرم و تخلف در اصناف پیشگیری شود. وی تاكید كرد تاسیس مركز داوری بسیار پسندیده و راهگشاست اما نباید فراموش كرد كه قبل از وقوع اختلاف می توان ترتیباتی را اتخاذ كرد كه وقوع اختلاف كاهش یابد.
به گزارش ایرنا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و همچنین اتاق های بازرگانی استان ها تاكنون مركزهای داوری گوناگونی برای رسیدگی به اختلاف های ارجاع شده، راه اندازی كرده اند.
برای رسیدگی به موضوع های اختلافی مربوط به اصناف سراسر كشور راه اندازی چنین مركزی با دسترسی سراسری بر بستر اینترنت در دستور كار است.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9132*1961*
تنظیم: فرزانه سلامت بخش* انتشاردهنده: مریم مسعود