اولیا علی بیگی روز چهارشنبه در حاشیه 'كارگاه آموزشی اعضای كانونهای شوراهای اسلامی كار' در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: امنیت ملی در گرو امنیت شغلی آحاد مردم است و كارگر موقت نمی تواند رسالت سنتی خود را پیاده كند. به مبانی و مواد قانونی شفاف و روشن نیاز داریم و اگر قوانین به درستی و شفافیت تصویب شود با چالشهای جامعه كارگری روبرو نخواهیم بود.
وی ماده هفتم قانون كار را كه نوع قراردادها را تعیین و تبیین می كند روح این قانون توصیف و بیان كرد: قانون كار از مباحث اساسی و حیاتی برای جامعه كارگری است و مهمترین و اصلی ترین قانون به لحاظ گستردگی و افراد تحت پوشش به حساب می آید.
رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار ادامه داد: اگر به دنبال محصول باكیفیت هستیم باید شرایطی فراهم كنیم كه كارگران احساس امنیت كنند تا دلبستگی به كارشان بیشتر باشد. هم اینك معیشت كارگران قابل قبول نیست. با حقوق 12 میلیون ریال هنرمندترین افراد جامعه كارگران هستند كه با این مبلغ زندگی خود را مدیریت می كنند.
وی گفت: اگر از ابتدای فعالیت شورای عالی كار بر مبنای ماده 41 قانون كار كه یكی از شفافترین قوانین داخلی و بین‌المللی است و بر اساس شاخصهای نرخ تورم و سبد معیشت افراد تعیین حقوق می كند اقدام می شد در مورد حقوق كارگران با مشكل مواجه نمی شدیم.
علی بیگی به فعالیت دولت تدبیر و امید در خصوص تامین اجتماعی كارگران نیز اشاره و بیان كرد: با فعالیت دولت در سازمان تامین اجتماعی آرامش بوجود آمده و مانند دوره پیشین شاهد بی ثباتی در این سازمان نیستیم.
كارگاه آموزشی اعضای كانونهای شوراهای اسلامی كار با حضور نمایندگانی از استانهای خراسان رضوی ، گیلان، یزد، كردستان و سمنان در مشهد برگزار شد.
كانال تلگرام ایرنا خراسان رضوی به نشانی telegram.me/irnamashhad برای دسترسی و دریافت سریع اخبار منتخب در همه حوزه های خبری و تصویری فعال است.
خبرنگار: مصطفی نخعی **انتشار: حسین كریم زاده
7507/1858
رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار: 95 درصد قراردادهای كارگران موقت است
۲۷ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹
کد خبر:
82799272
مشهد- ایرنا- رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار با انتقاد از قراردادهای موقت گفت: 95 درصد قراردادهای كارگران موقت است. این قراردادها عزت جامعه كارگری را محدود كرده و آزادگی را از تشكلهای كارگری می گیرد.