میزان تقلب در تولیدات علمی ایران ناچیز است

بحث تقلب علمی در اشكال مختلف، ارائه تعریفی درست از تخلف ها و تقلب های علمی و بررسی آن، تدوین و تصویب قانونی برای جلوگیری از این امر و موضوعات مرتبط با آن یكی از مسائل مطرح در رسانه هاست كه با خبر پایگاه اطلاع رسانی ریتركشن واچ/retraction watch مبنی بر استرداد 26 عنوان مقاله یك استاد ایرانی رشته فیزیك، بار دیگر در كشورمان داغ شد.
همزمان با این خبر رسانه ها به قوانین مرتبط با تقلب علمی و اجرایی شدن این قوانین از جمله قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 96 پرداختند و ضرورت اجرایی شدن این قوانین برای جلوگیری از رویدادهای مشابه را برشمردند؛ در حالی كه هزار نكته باریك تر زمو اینجاست كه احتمالا از چشم رسانه ها و خبرنگاران جا مانده است.
از جمله این كه تخلف علمی از نوعی كه موجب استرداد مقاله استاد فیزیك ایرانی شده بود؛ یعنی تخلف در داوری و معرفی داورهایی برای مقاله كه صلاحیت علمی كافی نداشتند و یا مصالحه در روند داوری، بر اساس قوانین موجود قابل پیگیری نیست و حتی گاه ناآگاهی اعضای هیات علمی از قوانین پیچیده مجلات معتبر علمی نیز می تواند ناخواسته باعث این امر شود و نظایر این دشواری ها و پیچیدگی ها.

***تقلب علمی ناچیز است ولی همین مقدار را هم نباید داشته باشیم
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا توضیح داد: بحث استرداد مقالات علمی چند سال قبل آغاز شد و بر اساس بررسی های آماری دو سال قبل 63 مقاله، سال قبل 50 مقاله و امسال دستكم خبر استرداد 26 مقاله تاكنون منتشر شده است.
مسعود برومند ادامه داد: اولین نكته این است كه ایران در چه سطحی (از این نوع تقلب علمی) قرار دارد؛ بررسی ها نشان می دهد بین سال های 2014 تا 2018 در رتبه ششم یا هفتم از این بابت هستیم و مثلا در پایگاه اطلاع رسانی اسكوپوس/scopus در سال 2016 حدود 50 هزار مقاله و به طور متوسط در 4 سال هر سال 40 هزار مقاله به نام ایران ثبت شده و با در نظر گرفتن تولید 56 درصدی علم در وزارت علوم تعداد مقالات استرداد شده 50 مقاله در برابر 50 هزار مقاله ناچیز است؛ ولی همین مقدار را هم نباید داشته باشیم.
وی با تاكید بر حساسیت این موضوع اضافه كرد: همچنین تقلب علمی تعاریف مختلفی دارد و طیف گسترده ای را در بر می گیرد؛ مثلا ممكن است یك محقق از بخشی از مقاله خود در مقاله دیگرش استفاده كند و همین هم (امروز در مقالات علمی) نوعی تقلب تلقی می شود؛ ولی باید بپذیریم در مواردی هم كار نادرست صورت گرفته و باید با آن برخورد شود.
دبیر كل شورای عالی عتف گفت: برای نمونه در مورد اخیر یك نفر خطایی كرد كه یكباره 26 مقاله وی مسترد شد و نتیجه آن خبر ناخوشایندی برای كشور بود و من هم از معاون پژوهشی مجموعه خواستم آن را پیگیری كنند.
وی در ادامه به توضیح تقلب های علمی پرداخت و گفت: بدترین اتفاق در یك مقاله این است كه نگارنده اطلاع دروغ داده و داده های نادرست را درست جلوه بدهد؛ رویدادی كه چند سال قبل در كره جنوبی اتفاق افتاد و سروصدای جهانی به پا كرد، به این مفهوم كه خط توسعه علم منحرف شود.

***طیف گسترده تخلف های علمی با تنبیه ها متناسب نیست
برومند گفت: قانون (های موجود در كشور) در شرایط كنونی فقط تخلف را نشان می دهد و برخورد و الزام پیشگیری را ضروری می كند. اواخر سال 93 به دلیل پیش آمدن تخلف ها، وزارت علوم شیوه نامه ای تهیه و به دانشگاه ها ارسال كرد كه بر اساس آن در دانشگاه های كشور كمیته تخلفات ایجاد شد و اگر تخلفی بروز كند این كمیته بررسی و در صورت اثبات به كمیته انضباطی، اعضای هیات علمی یا برای سازمان امور دانشجویان ارسال می كند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر گفت: ولی بین تنبیه های انضباطی با تخلف ها كه طیف گسترده ای را در بر می گیرد، انطباق وجود ندارد و این اولین مشكل است. ضمن اینكه دانشگاه های خوب كشور نسبت به بحث تخلف بسیار حساس هستند و آن را كاملا تحت نظر دارند.

***باید به سمت تضمین كنترل كیفیت در فرایند برویم
وی با اشاره به جلسه اخیر با معاونان پژوهشی دانشگاه های مختلف گفت: در این جلسه متوجه شدم میزان تخلف ها زیاد نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه امیركبیر افزود: در ضمن برای قانون اخیر (قانون مقابله و پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی) آیین نامه اجرایی تهیه و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارسال شده ولی به این نتیجه رسیدیم كه برای جلوگیری از تخلف باید كیفیت پژوهش را حفظ كرد و از كنترل كیفیت به تضمین كیفیت برسیم، همچنین كیفیت را در فرایند ببینیم.

***مشكلات فراوان در جلوگیری از تخلف ها و تقلب های علمی
برومند با اشاره به وجود مشكلات فراوان در جلوگیری از تقلب های علمی گفت: برای نمونه وقتی دانشجویی پیشنهاد اجرای پروژه را تهیه و برای جلوگیری از تقلب با نرم افزاری همانندجویی می كند متوجه درصد كمّی مشابهت می شود و اگر بخواهد بداند واقعا مشابهت وجود دارد یا خیر باید مستند اصلی را ببیند، اما سازمانی كه مستند آن با سند دانشجو مقایسه شده باید اجازه در اختیارگرفتن این سند را به دانشجو بدهد. ولی ممكن است به دلیل حقوق مالكیت فكری اجازه ندهد، در ادامه وقتی پایان نامه دانشجو بررسی می شود، برای مطمئن شدن از مشابهت ها باید رساله ها به آسانی بین دانشگاه ها جابجا شوند، اما باز هنوز خیلی دانشگاه ها موافق این امر نیستند.
معاون پیشین پژوهش و فناوری دانشگاه امیركبیر بخش دیگری از مشكل را فارسی بودن نرم افزارهای همانندجویی دانست و گفت: از بیان این مشكلات منظور این است كه برای انجام كار درست به زمان نیاز داریم، بعد از آن باید فرهنگ سازی كنیم تا همه این فرایند را رعایت كنند.
وی در مورد تدوین چنین فرایندی افزود: در جلسات ما بخش (معاون) حقوقی (و امور مجلس)، آموزش و پژوهش وزارت علوم حضور دارند، تمام فرایند باید بررسی شود و معاونت حقوقی تاكنون پذیرفته است كه باید دقیق تر و در هماهنگی بیشتر با وزارت بهداشت و درمان و مجموعه های دیگر مانند دانشگاه آزاد به نتیجه مطلوب برسیم.
علمی**9157
خبرنگار: منصوره شوشتری**انتشار:محتشمی پور
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با كانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@
https://telegram.me