به گزارش دوشنبه ایرنا «داتو سری علوی ابراهیم» دبیركل وزارت كشور مالزی با صدور بیانیه‌ای از صدور احكام در پرونده های قضایی ابراز خرسندی نمود و اظهار كرد: دولت به تلاش‌هایش برای مقابله با پدیده قاچاق انسان ادامه خواهد داد.
وی نقش سازمان‌های غیر انتفاعی را در سامان دادن به وضعیت رفاهی قربانیان قاچاق انسان مثبت تلقی كرد.
«علوی ابراهیم» با اشاره به قصد دولت برای برپایی دادگاه‌های ویژه قاچاق انسان، برنامه‌های دولت را برای افزایش مبارزه با پدیده قاچاق انسان برشمرد.
هفته گذشته «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر مالزی نیز برپایی دادگاه‌های ویژه قاچاق انسان را اقدامی جدی در برخورد با خاطیان دانست و گفت: رسیدگی به قاچاق انسان نیاز به قاضیان متخصص در این امر دارد تا پرونده‌ها سریع تر پیگیری شود.
تحقیقات و محاكمه عاملان قاچاق انسان به طور جدی از سال 2015 و در پی كشف گورهای جمعی در مرز تایلند و مالزی آغاز شده بود.
گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد كه از مجموع 9 كشور در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، 68 درصد قربانیان قاچاق انسان كودكان و 32 درصد از آن‌ها افراد بالغ هستند.
معضل قاچاق انسان در منطقه جنوب شرق آسیا باعث شد تا اتحادیه «آ.سه.آن» كنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان را در نوامبر 2015 تصویب و از مارس 2017 (اسفند 95) به اجرا بگذارد.
آساق****241**1599** انتشار: مریم شفیعی
كوالالامپور - ایرنا - دادگاه مالزی در سال 2017 با تشكیل 147 پرونده قاچاق انسان، مبارزه با این پدیده را تشدید كرد.
