به گزارش ایرنا، 'عبدالستار بیرقدار' سخنگوی شورای عالی قضایی، عالی ترین مرجع قضایی در عراق دیروز یكشنبه (21 زآنویه 2018) صدور این حكم را در حق یك تبعه زن آلمانی، مراكشی تبار را اعلام كرد.
صدور این حكم كه به گفته بیرقدار امكان استیناف (تجدید نظر) در مورد آن وجود دارد، داستان چگونگی پیوستن اروپایی ها به گروه های تروریستی را به سطح رسانه های اروپایی مانند 'دویچه له' كشیده اما در عراق بیش از هر چیز این نگرانی وجود دارد كه صدور این احكام اعدام بهانه ای برای تخریب وجهه بین المللی این كشور شود.
یك هیات پارلمانی اروپایی در سپتامبر گذشته به بغداد سفر كرد و صراحتا از دولت عراق خواست كه تروریست های اروپایی را به اروپا عودت ندهد و هر طور كه صلاح می داند با آنها در عراق برخورد كند.
دادگاه جنایی عراق نیز در اولین برخورد قانونی، دیروز یكشنبه حكم اعدام این تبعه آلمانی عضو گروه تروریستی داعش را كه در جریان جنگ موصل در سال گذشته (2017) دستگیر شده بود، صادر كرده است.
این زن آلمانی طبق اظهارات عبدالستار بیرقردار به همراه دو دختر خود كه بعدها آنها را به عقد تروریست های داعشی در آورده بود، از طریق سوریه وارد عراق شد و به صفوف گروه تروریستی داعش پیوسته و با آن همكاری كرده است.
براساس اعلام روزنامه 'دیراشپیگل' در 22 ژوئن 2017، نیروهای امنیتی عراق چهار زن تبعه آلمان را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش و همكاری با این گروه تروریستی دستگیر كرده اند.
این روزنامه در همان تاریخ نوشت كه یكی از این زنان، نوجوان و یكی اصالتا مغربی و یكی هم اصالتا چچنی است اما در باره هویت زن چهارم توضیح نداده است.
براساس این گزارش، مسوولانی از سفارت آلمان در بغداد از این زنان داعشی تبعه آلمان در زندان های عراق بازدید كرده و نام یكی از این دختران به نام 'لیندا' نیز فاش شد كه همان دختر نوجوان است.
همزمان وزارت اطلاعات آلمان اعلام كرده است كه 930 نفر، كشور آلمان را با هدف پوستن به صفوف گروه تروریستی داعش در سنوات گذشته ترك كرده كه 20 درصد آنها را زنان تشكیل داده و 5 درصد نیز كودك هستند.
این درحالیست كه سفیر بلژیك در بغداد در 16 دیماه 96 گفته بود كه 100 تروریست از اتباع خارجی در زندان های عراق به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش در انتظار صدور حكم اعدام هستند.
به گفته وی، این متهمان اغلب از كشورهای روسیه، آلمان، تركیه و آسیای میانه هستند.
در حالی كه از یكسو نهادهای دولتی اروپایی خواستار عدم استرداد تروریست ها و اتخاذ تدابیر قانونی علیه آنها توسط دولت های عمل كننده هستند از طرف دیگری اما نهادهای غربی مدعی حقوق بشر با سیاست یك بام و دوهوا كشورهای عمل كننده را به خاطر اتخاذ تدابیر قانونی علیه این جنایتكاران، متهم به نقض حقوق بشر می كنند و در لیست های سالانه و ماهانه خود می گنجانند.
آنچه كارشناسان را در خصوص تروریست های اروپایی نگران می كند همین برخورد دوگانه است كه ممكن است در آینده در محافل بین المللی به عنوان یك اهرم فشار علیه دولت عراق بكار گرفته شده و این كشور را به نقض حقوق بشر متهم كنند.
این درحالیست كه شورای امنیت سازمان ملل در مصوبه 2178 سال 2014 یكی از موضوعات مهم در بحث مبارزه با تروریسم را مبارزه با تروریست های خارجی دانست.
طبق این مصوبه بر ضرورت اتخاذ تدابیر سریع و كامل برای برخورد با تروریست های خارجی از طریق توقف عضوگیری این افراد در تشكل های تروریستی، قطع كمك ها و پشتیبانی ها از آنها و جلوگیری از پیوستن آنها با گروه های تروریستی تاكید شده است.
این مصوبه در چارچوب فصل هفتم سازمان ملل اتخاذ شده و 193 كشور عضو سازمان ملل نیز موظف به پایبندی به آن هستند و به اعتقاد كارشناسان حقوقی دولت عراق نیز در راستای این مصوبه بین المللی عمل كرده است.
با این وجود باید منتظر بود و دید آیا این بار غربی ها از رفتار یك بام و دوهوای خود كه از یكسو می خواهند از شر اتباع تروریستی و نامطلوب خود خلاص شوند و از طرفی كشورهای عمل كننده را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار بگذارند، دست برخواهند داشت یا نه؟
خاورم *353*380*
بغداد – ایرنا – دادگاه جنایی عراق دیروز یكشنبه درحالی اولین حكم اعدام را در حق یك تبعه اروپایی به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش صادر كرد كه نگرانی هایی وجود دارد كه مبادا صدور این احكام اعدام، بهانه ای برای تخریب دولت عراق توسط نهادهای غربی مدعی حقوق بشر شود.
