شركت‌هاي دولتي در حال واگذاري موظف به پرداخت سود و ماليات شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز شنبه مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييابت بودجه 97 كل كشور، بخش درآمدي بند ب تبصره 2 بودجه 97 را با 141 راي موافق، 30 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين بند مصوب كردند كه شركت هاي در حال واگذاري در سال 1397، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) هستند.
در ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) آمده است: كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانك‌ها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود، موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به ‌صورت يك دوازدهم در هر ماه هستند، به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به‌صورت علي‌الحساب و يك دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هريك از شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حساب‌هاي شهرداري‌ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز كند.
تسويه حساب قطعي دولت برمبناي صورتهاي مالي حسابرسي‌شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نيستند، وصول مبالغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.
بر اساس اين مصوبه، شركت‌هاي دولتي كه در سال 97 در حال واگذاري هستند، بايد ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب را به صورت يك دوازدهم در هر ماه واريز كنند.
همچنين نمايندگان مجلس بند الف تبصره 2 بخش درآمدي بودجه 97 را براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند
در اين بند آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود واگذاري اموال و دارايي‌ها و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به ‌استثناي درآمدهاي مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي باشد.
در جزء 2 بند د سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آمده است: مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري بايد وجوه حاصل از واگذاري سهام‌ بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شود و در قالب برنامه ها و بودجه ‌هاي مصوب براي ايجاد خود اتكايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي، تعاوني‌هاي فراگير ملي براي فقرزدايي، ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاوني‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي مصرف شود.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي درباره اين بند گفت: اين بند به لحاظ نگارشي ايراداتي دارد و بايد دوباره دركميسيون تلفيق مجلس بررسي شود.
وي افزود: در قانون اصل 44 مصارف واگذاري اموال دولتي مشخص شده است و اين موضوع كه در تبصره عنوان شده به جز درآمدهاي مربوط مندرج در جزء 2 بند (د) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، در واقع به اين معناست كه چيزي براي مصرف و هزينه كرد باقي نمي ماند، از اين رو اين موضوع ابهام دارد و بايد دوباره بررسي شود.
سيام**9121 خبرنگار: سميه لاري
انتشار: كتايون لامع زاده