رييس يك تشكل تخصصي: ظرفيت صنعت سيمان كشور به 82 ميليون تن رسيد

'سيد محمد اتابك ' روز دوشنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: موضوع افزايش ظرفيت سيمان در دولت هاي بعد از انقلاب با توجه به وجود معادن غني سنگ آهك و مواد مورد نياز اين واحدها همواره مورد تاكيد قرار گرفته و اين مهم از اصول و اركان اصلي اقتصاد مقاومتي است.
آمارهاي منتشر شده حاكي است در افق 1404 انتظار مي رود ظرفيت توليد سيمان كشور به رقم 120 ميليون تن برسد.
وي يادآور شد: حجم مجوزهاي صادرشده براي ايجاد واحدهاي توليد سيمان در دولت هاي هفتم و هشتم به بيش از 100 ميليون تن رسيد و در واقع همه پذيرفتند كه در سياستگذاري صنعت سيمان، دولت نقش فعال و سازنده اي ايفا كند.

** رشد توليد ساليانه 18 درصدي
اتابك خاطرنشان ساخت: سياست توسعه صنعت سيمان در دولت هاي ياد شده، پيامد رشد توليد ساليانه 18 درصدي را به همراه داشت و مصرف نيز از شرايط مشابه برخوردار شد و بخش زيادي از سرمايه شركت هاي توليدي و حساب ذخيره ارزي به مصرف اين بخش رسيد.
رييس هيات مديره انجمن مزبور گفت: واقعيت اينكه صنعت شرايطي را در سالهاي مزبور روبرو شد كه تغيير پايه پولي كشور نخستين آن محسوب مي شود و نمي توان تاييد كرد كه اين امر تسعير نرخ ارز بوده و بر پايه استانداردهاي حسابرسي دنيا در بعضي از قراردادهاي منعقده، حداكثر نوسان 10 درصد را پيش بيني مي كنند، نه به ميزان سه برابر كه اتفاق افتاد.
اتابك اضافه كرد: سياست توسعه اي دولت در بخش سيمان كه مورد حمايت برخي قرار گرفت، پيامد مقروض شدن كارخانه ها را به همراه داشت و آنها اكنون قابليت پرداخت بدهي خود را ندارند.
وي تصريح كرد: بسياري از كارخانه ها اكنون در اين وضع قرار دارند و درحالي كه آنها تابع شرايط بودند.

** طرح جامع سيمان و ابزار تعيين قيمت
اتابك اظهار داشت: اواخر دولت هشتم طرح جامع سيمان مصوب و در آن پيش بيني شد كه دوره هاي سه ماه در كميته ماده يك با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت و معدن (وقت)، بازرگاني و با حضور انجمن كارفرمايان صنعت سيمان تعيين قيمت صورت گيرد، اما بعد از ورود سيمان به سبد حمايتي دولت در مهرماه 1384، طرح جامع عملياتي نشد.
به گفته وي، شرايط مزبور پيامد آن را به دنبال داشت كه فشار براي پايين نگه داشتن قيمت سيمان بر توليد كنندگان افزايش پيدا كند.

** استقراض مجريان طرح هاي سيماني
اتابك گفت: اجرا نشدن طرح جامع سيمان به ويژه در ارتباط با تعيين قيمت، موجب آن شد، افرادي كه طرح ها را شروع كردند، مجبور به استقراض خارج از سازمان شدند و چنانچه قيمت سيمان برابر توافق اوليه، تعديل قيمت صورت مي گرفت، توان بنگاه هاي اقتصادي اجازه اجراي طرحها را بدون اين حد از مقروض شدن به بنگاه ها مي داد.

** پيامد سياست جلوگيري از افزايش نرخ
رييس هيات مديره انجمن كارفرمايان صنعت سيمان تصريح كرد: دولت هنگام رونق مصرف سيمان (سالهاي 91- 1387 )
جلوي افزايش قيمت را گرفت و بنگاه ها از لحاظ ارزي و ريالي بدهكار باقيماندند و اين درحالي بود كه قيمت پول روند افزايشي داشت و در نهايت حاشيه سود صنعت، بسيار پايين تر از حاشيه سود بانك ها براي منابع مالي بود.

** ايران چهارمين توليد كننده جهان
اتابك خاطرنشان ساخت: براساس آمار موجود سال 1391 جمهوري اسلامي موفق شد ميزان توليد خود را به 70.2 ميليون تن برساند كه با اين رقم جايگاه چهارمين توليد كننده سيمان را از آن خود ساخت.
به گفته وي، سالهاي 92 و 93 روند افت توليد سيمان نسبت به سال 91 رقم خورد بگونه اي كه در سال 92 بالغ بر 69.6 ميليون تن و سال 93 به ميزان 66 ميليون تن توليد شد.

** صادرات سيمان ايران و جايگاه جهاني
اتابك گفت: سال هاي 92 و 93 مجموع صادرات سيمان ايران به رقم 37.7 ميليون تن رسيد كه سهم سال 93 ( دولت يازدهم ) بالاترين رقم به ميزان 18.9 ميليون تن بود و بقيه به سال 92 اختصاص داشت.
وي تاكيد كرد: صادرات سيمان ايران در سالهاي مزبور موجب ارتقاي جايگاه كشورمان را بين صادركنندگان شد، بگونه اي كه رتبه نخست را از آن خود ساخت.
به گزارش ايرنا، مصرف سيمان در كشور پايين آمده و براساس برخي آمار به حدود 40 تا 45 ميليون تن رسيده و تلاش براي صادرات سيمان يا احداث كارخانه در كشورهاي واردكننده به عنوان يك فاكتور مهم است.
حدود 80 درصد سيمان توليدي در سطح جهان با كشتي حمل مي شود، اما حمل ونقل جاده اي نيز در دستور كار برخي از كشوره از جمله ايران قرار دارد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام *1559* 6075
خبرنگار: حسين عضدي فسا** انتشاردهنده: زهرا هجيني نژاد