1.1 درصد ظرفيت كشتيراني جهان در اختيار ايران است

به گزارش ايرنا، محمد راستاد روز سه شنبه در بيست ‌و پنجمين همايش ارگان‌هاي دريايي افزود: هرچند كه ما در رتبه بيستم جهان قرار داريم اما در حوزه حمل ونقل كانتينري در جهان جايگاه مناسبي نداريم.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: ساليانه در جهان 145 ميليون كانتينر توسط شناورهاي بزرگ جابجا مي شود در حالي كه در حداكثر فعاليت هاي بندري ما توانستيم 3 ميليون كانتينر را در بنادر كشور در سال جابجا كنيم كه بخشي از آن توسط شركت هاي خارجي انجام شده است.
وي گفت: امروزه بيشتر كالاهاي جهان با كانتينر حمل مي شود و بنادر مهم جهان براي كشتي هاي با ظرفيت 20 هزار كانتينر و براي پهلوگيري عمق 17 متري آماده شده است.
راستاد بيان كرد: در سال 2017 يك مركز بين المللي دريايي و بندري اعلام كرد كه رتبه درآمدهاي ارزي ايران از محل حمل ونقل دريايي 69 بوده در حالي كه دو كشور منطقه ما در رتبه 17 و 25 اين بررسي قرار داشتند.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اظهارداشت: در حوزه زير ساخت هاي حمل ونقل دريايي ايران در رتبه 57
جهان قرار دارد در حالي كه اين دو بندر واقع در منطقه ما در جايگاه پنجم و سيزدهم جهان حضور دارند.
راستاد بيان كرد: در سال 2017 شاخص كيفيت خدمات بندري در ايران 71 بوده است اما بنادر اين دو كشور رتبه 4 و 13 را به خود اختصاص دادند.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در ادامه با اشاره به وقوع حادثه نفتكش سانچي ياد آورشد: وظيفه اين سازمان در بازار پر نوسان جهاني حمايت از شركت هاي كشتيراني ايراني است.
وي با بيان اينكه اكنون حادثه نفتكش سانچي در دست بررسي قرار دارد تا بتوانيم به نتايج مطلوبي دست پيدا كنيم، از تشكيل كميته بررسي علل حادثه سانچي و پيگيري جدي اين كميته خبر داد و گفت: حادثه سانچي در قالب تفاهم‌نامه چند جانبه اي متشكل از كشورهاي ذينفع در دست پپگيري است تا مطابق با استانداردهاي بين‌المللي در نهايت به پاسخ شفاف برسيم و آن را اطلاع رساني كنيم.
معاون وزير راه وشهرسازي افزود: شركت‌هاي كشتيراني، راهبردهاي متنوعي را براي افزايش سهم خود در بازار جهاني در دستور كار خود قرار داده اند و ما نيز بايد تلاش كنيم سهم خود را از اين بازار ارتقا دهيم.
در ادامه معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: جامعه دريايي فاقد استراتژي منسجم در بخش دريايي است و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود تا نهادي به منظور توسعه متوازن شكل بگيرد و در همين راستا تشكيل نهاد فراگير براي تحقق اقتصاد دريا پايه در زيرمجموعه شوراي اقتصاد ضروري است.
هادي حق‌شناس تاكيد كرد: ورود سازمان بنادر و دريانوردي به حادثه سانچي براساس كنوانسيون‌هاي بين‌المللي انجام شد و اين بدين معناست كه ذينفعان بايد در بررسي ابعاد اين حادثه نقش داشته باشند.
وي با بيان اينكه دو جعبه سياه سانچي هم‌اكنون در اختيار سازمان بنادر قرار دارد تا علل سانحه را كشف شود، گفت: همه شركت‌هاي صاحب كشتي موظف هستند تا در صورت ورود به سانحه بلافاصله به سازمان بنادر و دريانوردي گزارش‌ دهند.
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي در ادامه از تشكيل 7 مركز در بنادر شمال و جنوب و همچنين تهران براي بررسي ابعاد حاثه سانچي خبر داد و در مورد اهميت همايش ارگان‌هاي دريايي توضيح داد و گفت: مقايسه ايران و عمان در 2 سوي خليج‌فارس و درياي عمان نشان مي‌دهد كه ايران توانسته گام‌هاي موثري در ارتقا بنادر خود بردارد.
به گفته حق‌شناس، دستاوردهاي 24 همايش گذشته در حوزه محيط زيست، توسعه ناوگان، تسهيل در قوانين سرمايه‌گذاري، ايمني دريانوردي، گردشگري و مسافرت‌هاي دريايي بوده است و نقطه ضعف ما در اين همايش عدم ضمانت اجرايي قطعنامه هاي آن است، لذا پيشنهاد مي‌شود تا نهادي فراگير براي تحقق اقتصاد دريا پايه در زيرمجموعه شوراي اقتصاد شكل گيرد.
به گزارش ايرنا، در بيست و پنجمين همايش‌ ارگان‌هاي دريايي كشور 50 ارگان دريايي دولتي، غيردولتي و شركت هاي فعال در حوزه بندري و دريايي شركت كرده اند و در اين همايش مشكلات و چالش هاي فراروي ارگان هاي دريايي كشور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1108**2025
خبرنگار: ايرج منصوري*انتشار دهنده: ليلا جودي