فرار مالياتي ثروتمندان جهان با نگهداري 8 درصد ثروت خود در خارج از كشور

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، اين نهاد بين المللي، هشت درصد ثروت مالي يك ثروتمند دانه درشت را تقريبا معادل 10 درصد توليد ناخالص داخلي جهان اعلام كرد.
در اين گزارش كه بتازگي منتشر شده، آمده است؛ نابرابري بالا و در حال افزايش درآمد يك نگراني جدي در بسياري از كشورهاست و توزيع ثروت حتي نابرابرتر از درآمد است.
بنا به اعلام صندوق ياد شده، اگر چه پروفسور «توماس پيكتي» اقتصاددان مدرسه اقتصاد پاريس و نويسنده كتاب «سرمايه در قرن بيست و يكم» طرح جهاني و هماهنگ ماليات بر ثروت را براي جمعيت 2 درصدي ثروتمندان دانه درشت جهان پيشنهاد كرده است، اكنون چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي پيشرفته، تعداد سياست هاي موثر در حال اجراي ماليات بر ثروت موثر چندان زياد نيست.
بين سال هاي 1985 تا 2007، تعداد كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) كه داراي سياست ماليات بر درآمد هستند از 12 به فقط چهار كشور كاهش پيدا كرده است و بسياري از آنها در زمره كشورهايي قرار دارند كه سياست ماليات بر ثروت موثر و قدرتمندي ندارند.
همچنين تعداد بسياري كمي از كشورهاي در حال توسعه جهان، ماليات بر ثروت را برنامه خود دارند، حتي هند نيز در بودجه سال گذشته خود اين ماليات را از برنامه خود حذف كرد.
با آنكه كاهش نابرابري در توزيع درآمد و ثروت به افزايش بهره وري، رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال كمك مي كند اما بسياري از كشورهاي جهان عملكرد موفقي در اين زمينه ندارند زيرا بنا به اعلام صندوق بين المللي پول، ماليات بر ثروت بشدت مستعد لابي گري و اعطاي معافيت هايي است كه مي تواند ثروتمندان را مستثني كند.
به علاوه، ثروتمندان ثابت كرده اند كه متخصص اجتناب يا فرار از ماليات با انتقال ثروت به كشورهاي فاقد سياست ماليات بر ثروت يا داراي ماليات بر ثروت محدود هستند.
بنا به گزارش مذكور، فرار از ماليات با نگهداري بخشي از ثروت مالي در خارج از كشور در كشورهاي در حال توسعه به مراتب رايج تر است. برآوردها نشان مي دهند، 22 درصد ثروت مالي كشورهاي آمريكاي لاتين در خارج از كشور نگهداري مي شود. اين رقم براي آفريقا حتي بيشتر و حدود 30 درصد است.
اين موضوع مهم كه چگونه سيستم هاي مالياتي مي تواند به نابرابري ثروت كمك كنند اكتبر (شهريور-مهر) گذشته در صندوق توسعه ملي مورد بررسي قرار گرفت.
همچنين در نخستين كنفرانس «چارچوبي براي همكاري در زمينه ماليات» كه بتازگي در نيويورك آمريكا برگزار شد نيز موضوع ماليات و نابرابري مورد بررسي قرار گرفت.
صندوق بين المللي پول بر اساس نتايج اين بررسي ها راه حل هايي براي ماليات گيري از ثروتمندان دانه درشت ارايه كرد كه يكي از آنها پيدا كردن ثروتمندان دانه درشت و استفاده از ارتباطات و ابزارهاي فشار براي ماليات گيري از آنهاست.
طراحي سيستم مالياتي موثر از ديگر راهكارهاي پيشنهادي صندوق بين المللي پول در اين رابطه است. بنا به اعلام صندوق مذكور، سيستم هاي مالياتي با طراحي نامناسب كه در آنها راه فرار از ماليات از طريق اعطاي معافيت ها و وضع ماليات هاي ناچيز بر ارث، باز است، اگر چه اندكي به افزايش درآمد مالياتي كشور كمك مي كند، مي توانند موجب تخريب گسترده اقتصاد شوند.
ارتقاي احساس مسئوليت اجتماعي و سطح آگاهي ثروتمندان از مزاياي اجتماعي پرداخت ماليات هاي سنگين توسط آنها از ديگر راهكارهاي نهاد بين المللي ياد شده در اين زمينه است.
صندوق بين المللي پول همچنين تاكيد كرد: جايي كه دولت ها مورد اعتماد و كارآمد هستند و حق مالكيت ها محفوظ است، احتمال فرار از ماليات و مخفي كاري در پرداخت ماليات كمتر است.
اين نهاد مالي همچنين ائتلاف هاي بين المللي را از ديگر راهكارهاي ماليات گيري از ثروتمندان دانه درشت برشمرد.
توزيع عادلانه تر درآمد و ثروت از عوامل موثر بر رشد اقتصادي است. شواهد تجربي ثابت كرده اند، كليد رشد اقتصاد، شكل گيري يك طبقه متوسط بزرگ است نه يك اقليت ثروتمند.
آمار نشان مي دهد در طول سال هاي 1947 تا 1979 كه 54 درصد كل درآمد آمريكا متعلق به طبقه متوسط آن بود، اقتصاد اين كشور به طور متوسط 3.7 درصد رشد كرد.
در طول سال هاي 1980 تا 2010 كه طبقه متوسط آمريكا ضعيفتر شد و سهم آن از درآمد ملي به 46 درصد كاهش يافت، نرخ رشد اقتصادي اين كشور نيز به 2.7 درصد تنزل پيدا كرد.
به لحاظ تئوري، يك طبقه متوسط قوي مي تواند با افزايش خريد كالا و خدمات موجب افزايش توليد و اشتغال شده و نرخ رشد اقتصادي را بالا ببرد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1063** 6075