نرخ «ماليات بر ارزش افزوده» در اروپا چقدر است؟

به گزارش ايرنا، ماليات بر ارزش افزوده با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد همچون گستردگي پايه مالياتي و درآمدزايي بالا، سيستم خودكنترلي، سهولت كنترل و حسابرسي، كارايي بالا، اختلال كمتر در اقتصاد در مقايسه با ساير مالياتها، افزايش شفافيت در اطلاعات و تحميل نكردن بار مالياتي به توليدكننده از اواخر دهه 60 ميلادي مورد توجه برخي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، آلمان، دانمارك، هلند و سوئد قرار گرفت، در اواسط دهه 90 ميلادي در تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اجرا شد.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكي از مولفه‌هاي مهم تدوين و اجراي نظام ماليات بر ارزش است كه ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به آن وجود دارد. در اين ارتباط در حالي كه برخي از صاحب نظران اقتصادي بر اعمال نرخ واحد به جهت برخي مزاياي آن از جمله سادگي و سهولت رسيدگي و محاسبات، هزينه‌هاي كمتر اجرايي و مقبوليت راحت‌تر توسط مردم، تأكيد‌ دارند، برخي ديگر نيز بر خصلت تنازلي اين ماليات در راستاي اهداف عدالت مالياتي، اعمال ماليات ارزش افزوده چند نرخي را توصيه مي‌كنند.
در نظام ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري نرخ در قالب نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده، نرخ كمتر از استاندارد، نرخ هاي بسيار كمتر از استاندارد و نرخ هاي بالاتر از استاندارد وجود دارد.
به همين دليل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي به مقايسه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در اتحاديه اروپا و ايران پرداخته است كه نشان مي دهد متوسط نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در زمان معرفي حدود 16 درصد بوده است.
بر اين اساس در 21 درصد از كشورهاي عضو اين اتحاديه (6 كشور از 28 كشور) بيش از 20 درصد، در 39 درصد از آنها (11 كشور از 28 كشور) بين 15 الي 20 درصد، در 18 درصد بين 10 الي 15 درصد و در كشورهاي ديگر نرخ ‌ها 10 و كمتر از 10 درصد بوده است.
همچنين اين نرخ در سال 2017 به 21.3 درصد افزايش يافت؛ كمترين نرخ مربوط به لوكزامبورگ با 17درصد و بيشترين نرخ مربوط به مجارستان 27 درصد است.
در مجموع در سال 2017، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در 6 كشور از 28 كشور 21 درصد، در 11 كشور بالاتر از 21درصد، در 6 كشور 20 درصد و در پنج كشور نيز پايين‌تر از 20 درصد است.
بر اساس اين گزارش، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در آغاز اجرايي شدن آن در ايران (سال 1387) سه درصد (شامل 1.5 درصد ماليات و 1.5درصد عوارض) تعيين شد و در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد، نرخ مذكور سالانه معادل يك واحد درصد افزايش يابد.
بنابراين نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران در سال 1394 با احتساب يك درصد ماليات سلامت به 9 درصد شامل پنج درصد ماليات ارزش افزوده، يك درصد ماليات سلامت و 3 درصد عوارض شهرداري رسيد و تاكنون بدون تغيير بوده است.
در اتحاديه اروپا حداقل نرخ كمتر از استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در سطح پنج درصد و نرخ هاي بسيار كمتر از استاندارد در بازه 4.8 تا 2.1 درصد وضع شده است. نرخ هاي مذكور مي‌تواند ساختار چندگانه هم داشته باشد كه استفاده از آن در سال 2017 نسبت به آغاز اجرا مقبوليت بيشتري يافته است كه بر اساس آن 17 كشور با ساختار دو نرخي و 3 كشور با ساختار سه نرخي در حوزه ماليات بر ارزش افزوده فعالند.
اما در ايران نرخ هاي كمتر از استاندارد تاكنون تعريف نشده و تنها به تازگي در قالب لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده براي طلا سه درصد پيشنهاد شده است.
استفاده از نرخ هاي بالاتر از استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در اتحاديه اروپا در سال هاي قبل موضوعيت داشته است. با اين حال بعد از سال 1992 وضع نرخ جديد در اين زمينه وجود نداشته و بطور كامل متوقف شده است.
اين در حاليست كه وضع نرخ بالاتر از استاندارد در ايران در قالب لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سيگار و دخانيات، بنزين، سوخت هواپيما، نفت گاز، نفت سفيد، گاز طبيعي، نفت كوره، گاز مايع پيشنهاد شده است.
براساس اين گزارش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران به مراتب كمتر از نرخ استاندارد در كشورهاي مورد بررسي است. بنابراين با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير ماليات ها اختلال كمتري در نظام اقتصادي ايجاد مي‌ كند، در راستاي افزايش درآمدهاي مالياتي، پيشنهاد مي‌شود نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران افزايش يابد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: در اغلب كشورهاي مورد بررسي (به استثناي دانمارك) به منظور حمايت از برخي فعاليت ها و كاهش خاصيت تنازلي اين نوع ماليات از نرخ هاي ترجيحي استفاده مي كنند. در اين ارتباط با توجه به اينكه در نظام مالياتي ايران از معافيت به اين منظور استفاده مي‌شود براي افزايش كارآمدي ماليات بر ارزش افزوده در ايران، حمايت موثرتر از فعاليت هاي مورد نظر و افزايش شفافيت در نظام اقتصادي، توصيه مي‌شود نرخ هاي ترجيحي جايگزين معافيت هاي مالياتي شود.
بر اساس اين گزارش، در حالي كه اعمال نرخ هاي ترجيحي بيشتر از نرخ استاندارد در نظام ماليات بر ارزش افزوده منسوخ شده، اعمال اين نرخ در قالب لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر فرآوردههاي نفتي قابل تامل است. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود ماليات كربن جايگزين اعمال نرخ بالاتر از استاندارد بر بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي شود.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9132*2025