دبير انجمن سنگ ايران:معادن سنگ را با تخصيص منابع صندوق توسعه ملي دريابيم

'احمد شريفي' روز سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا تصريح كرد: پيش از اين متوسط سرمايه گذاري در يك معدن سنگ 700 ميليون تومان بود، اما امروز اين مبلغ، تامين يك دستگاه ماشين آلات سنگين مورد نياز معدن هم نمي شود.
وي خاطرنشان ساخت: انتظار فعالان صنعت سنگ كشور از مسئولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است كه از منابع صندوق توسعه ملي براي غلبه بر مشكلات اين بخش، استفاده كنند.
بر اساس آمارهاي اعلام شده از مجموع 10 هزار معدن فعال، نيمه فعال و در حال تجهيز كشور، حدود 2 هزار معدن سنگ وجود دارد كه از اين رقم بالغ بر يكهزار و 200 تا 300 معدن سنگ فعال است .
شمار واحد هاي سنگبري كه كار فرآوري و ساب و صيقل سنگ خام را انجام مي دهند، 6 هزار تا 6 هزار و 500 واحد اعلام شده، اما بخش اندكي از آنها به ماشين آلات استاندارد روز تجهيز شده اند.
به گفته شريفي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به واحد هاي معدني صنعت سنگ، اين امكان را فراهم مي سازد تا نوسازي و بهسازي ماشين آلات اين بخش فراهم شود.
برپايه سند چشم انداز صنعت سنگ، ظرف يك دوره پنج ساله ارزش صادرات اين بخش از رقم ساليانه 200 تا 300 ميليون دلار به 2 ميليارد دلار بايد برسد.
دبير انجمن سنگ افزود: بررسي وضعيت توليد سنگ كشور نشان مي دهد در سالهاي 91- 1390 به دليل رونق ساختمان سازي، ميزان توليد ساليانه سنگ به 120 ميليون متر مربع رسيد و از اين رقم 95 درصد در بازار داخل مصرف شد، اما امروز به دليل شرايط ركودي، توليد در سطح 60 ميليون متر مربع باقي مانده است و در داخل هم به مصرف نمي رسد و بنابراين كارخانه ها ناگزير از انبارسازي سنگ هستند.
شريفي تاكيد كرد: نجات و تداوم حيات صنعت سنگ كشور در گرو صادرات است و چنانچه اين مهم محقق نشود، اين صنعت آسيب جدي خواهد ديد.
وي گفت : امروز شرايط بازار به گونه اي است كه واحدهاي فرآوري در بازارهاي هدف نمي توانند حضور پيدا كنند و متوسل به واسطه ها و دلالان شدند تا سنگ را با قيمت پايين راهي بازار عراق سازند.
به گزارش ايرنا، امروز خواسته فعالان معدني اين است كه وزارت صنعت نسبت به مصوبه هاي شوراي سياستگذاري صنعت سنگ، نگاه عملياتي داشته باشد و اين مهم درخواست همگاني است.
اقتصام *1559*1597