پاكستان در پيچ و خم خطوط لوله گاز - محمدرضا منافي

در مراسم آغاز علميات احداث طرح خط لوله گاز تاپي در افغانستان، كه قرار است در صورت احداث و تكميل، گاز تركمنستان را به افغانستان، پاكستان و هند منتقل كند، مقامات عالي چهار كشور از جمله نخست وزير پاكستان، وزير مشاور در امور خارجه هند، رئيس جمهوري تركمنستان و رئيس جمهوري افغانستان حضور داشتند.
افغانستان، پاكستان و هند كه از بحران فقر انرژي رنج مي برند، اميدوارند با راه اندازي طرح تاپي، تا حدودي از بحران كمبود انرژي رهايي يابند اما پيچ و خم ها و مسير دشوار پيش روي تاپي، باعث شده اين طرح، دست كم تا به امروز، طبق برنامه پيش نرفته و طرحي كه پيش از اين رسما اعلام شده بود تا پايان سال 2018 ميلادي تكميل خواهد شد، اكنون كه دو ماه از سال 2018 سپري شده، همچنان در آغاز راهي دشوار قرار دارد و به نظر مي رسد به سرنوشت طرح خط لوله انتقال گاز از ايران دچار شود.
در آذر ماه سال 1394، رهبران و مقامات عالي چهار كشور ياد شده در تركمنستان حضور يافته بودند تا در مراسمي با عنوان كلنگ زني عمليات احداث خط لوله تاپي شركت كنند.

** تاپي در يك نگاه
طبق آنچه اكنون روي كاغذ به عنوان پيش نويس هاي قرارداد تاپي وجود دارد، اين خط لوله به طول يكهزار و ٨٠٠ كيلومتر بر اساس طرح اوليه، ظرفيت تحويل ٩٠ ميليون مترمكعب در روز گاز يا ٣٠ ميليارد مترمكعب در سال را دارد، از شمال شرق تركمنستان، جايي كه بزرگترين ميدان گازي اين كشور در آن واقع شده است، آغاز مي شود و قرار است با عبور از مسيرهاي ناامن افغانستان و پاكستان، از طريق مرز پاكستان و هند، به اين كشور به عنوان سومين و آخرين مقصد آن، متصل شود.
قرارداد اوليه، در سال 2008 ميان سه كشور افغانستان، پاكستان و هند به عنوان ذي نفعان طرح تاپي و خريداران گاز تركمنستان امضا شد و قرارداد اوليه ميان سه كشور با تركمنستان نيز در سال 2010 به امضا رسيد.
در صورت اجراي اين طرح، قرار است روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز تركمنستان با خط لوله تاپي در اختيار افغانستان قرار گيرد و سهم هر يك از كشورهاي هند و پاكستان از گاز ترانزيتي با اين خط لوله نيز روزانه يك ميليارد و 325 ميليون فوت مكعب خواهد بود.

** دشواري هاي پيش روي تاپي
طرح احداث خط لوله انتقال گاز تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند، اگرچه طرحي عظيم با ظاهري جذاب و داراي صرفه اقتصادي براي هر چهار كشور به نظر مي رسد اما واقعيت هاي موجود در منطقه و شرايط كنوني حاكم بر كشورهايي كه قرار است مسير عبور اين خط لوله و مصرف كنندگان گاز آن باشند، باعث شده تا زمينه براي اجراي اين طرح عظيم گازي، چندان مناسب و مساعد نباشد.
اختلاف هاي كهنه و شديد سياسي و سرزميني ميان پاكستان و هند و همچنين دعواهاي انكارناپذير ميان پاكستان و افغانستان بر سر مسائل مرزي، امنيتي و مبارزه با تروريسم كه از حدود دو سال پيش شدت بيشتري به خود گرفته است، بخشي از مشكلات پيش روي طرح تاپي به شمار مي رود.
تنها 10 ماه ديگر تا پايان ضرب الاجل تكميل اين خط لوله تا پايان سال 2018 زمان باقي و بعيد به نظر مي رسد اين طرح عظيم با همه مشكلات و چالش هاي پيش رو، بتواند ظرف 10 ماه آينده به سرانجام برسد و اصولا در شرايط كنوني، تعيين جدول زماني براي طرحي كه در آغاز مسيري چنين پر پيچ و خم قرار گرفته، نمي تواند چندان واقعي و منطقي به نظر برسد.
هرقدر كه جدول زماني جديد براي تكميل تاپي تعريف شود، بخشي از پيشرفت و تحقق آن بستگي به چند عامل مهم از جمله بهبود اوضاع نابسامان امنيتي در افغانستان، سرد شدن آتش تنش هاي ديرينه و ريشه دار ميان هند و پاكستان و پايان ماجراي اتهام زني هاي متقابل ميان اسلام آباد و كابل بستگي دارد ضمن اينكه توافق نهايي ميان چهار كشور براي اجراي يك طرح اقتصادي واحد، به گونه اي كه همه آنها را راضي نگه دارد، چندان كار ساده اي نيست.
علاوه بر اين، اجراي اين طرح بزرگ نيازمند سرمايه گذاران بزرگ خارجي است. هيچ يك از اين كشورها توان سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري لازم براي اجراي طرح را ندارند و يا نمي خواهند بيش از سهم خود، در اين طرح پر ريسك، سرمايه گذاري كنند.
اگرچه در گذشته برخي اخبار مبني بر اعلام آمادگي شركت توتال فرانسه يا برخي شركت هاي ژاپني و كره جنوبي براي سرمايه گذاري و مشاركت در احداث اين طرح منتشر شده اما تا به امروز، هنوز هيچ گونه قرارداد رسمي در اين زمينه امضا نشده است.
به هر روي، طرح تاپي براي تركمنستان كه اقتصاد آن بشدت به تجارت انرژي وابسته است، يك طرح حياتي بوده و اين كشور سخت در تلاش است تا به رغم وجود چالش هاي فراوان در مسير عملي شدن طرح ياد شده، افغانستان، پاكستان و هند را به عنوان كشورهاي تشنه انرژي، نسبت به اجراي تاپي علاقه مند سازد.

** پاكستان ميان دو خط لوله «تاپي» و «آي-پي»
در چنين شرايط دشواري كه هنوز عملا گام قابل توجهي در جهت اجراي طرح تاپي برداشته نشده است، پاكستان به رغم همه بدقولي ها و عمل نكردن به تعهداتش درقبال قرارداد خط لوله گاز ايران پاكستان معروف به طرح 'آي-پي'، همچنان وعده مي دهد كه گاز ايران را مي خواهد و اراده جدي براي اجرا و تكميل خط لوله آي-پي دارد.
ايده احداث خط لوله صلح در سال 1990 مطرح شد و قرار بود كه اين خط لوله كه گاز ايران را به پاكستان و هندوستان منتقل مي كرد، پيام آور صلح و دوستي در شبه قاره باشد. با توجه به اينكه توافق شده بود هند و پاكستان براي تامين امنيت اين خط لوله، اختلافات خود را كاهش دهند، اين خط لوله انتقال گاز به خط لوله صلح موسوم شد.
براساس توافق اوليه، قرار بود اين خط لوله 2700 كيلومتري گاز صادراتي ايران را از مسير پاكستان به هند منتقل كند. پيش بيني شده بود كه در صورت توافق نهايي 1100 كيلومتر از اين خط لوله در ايران، 1000 كيلومتر در پاكستان و 600 كيلومتر در هند احداث شود.
طبق طرح اوليه قرار شده بود كه روزانه 150 ميليون مترمكعب گاز ايران به هند و پاكستان صادر شود كه 90 ميليون مترمكعب آن براي هند و 60 ميليون مترمكعب آن براي پاكستان در نظر گرفته شده بود.
پاكستان كه به بهانه تحريم ها و فشارهاي خارجي، تا كنون به تعهدات خود در قبال قرارداد خاتمه يافته اش با ايران براي تكميل خط لوله آي-پي در خاك خود عمل نكرده است، حالا مي گويد كه با ايجاد فضاي جديد بعد از توافق هسته اي ايران معروف به برجام و لغو تحريم ها، سخت در تلاش است تا با احداث خط لوله مربوط به طرح آي-پي در خاك خود (بيش از 700 كيلومتر)، هر چه سريع تر زمينه واردات گاز طبيعي از ايران را فراهم كند.
طبقه گفته مقامات رسمي پاكستان، اين كشور قراردادهايي براي احداث خط لوله گاز از بندر 'گوادر'(در 70 كيلومتري مرز ايران) تا 'نوابشاه'(مقصد نهايي خط لوله آي-پي) امضا كرده و براساس آنچه عالي ترين مقامات پاكستان عنوان كرده اند، اين خط لوله، در صورت احداث، در واقع قرار است بخش اصلي خط لوله آي-پي باشد.
ضرب الاجل تعيين شده در قرارداد گازي آي.پي، همزمان با پايان سال 2014 ميلادي به پايان رسيد و جمهوري اسلامي ايران مدت ها قبل از سررسيدن اين ضرب الاجل، به تعهد خود عمل كرد و خط لوله گاز را در خاك خود از ميدان هاي گازي جنوب تا نزديك مرز پاكستان احداث كرد.
پاكستان كه نياز شديد به انرژي دارد، بارها اعلام كرده است كه طرح خط لوله آي-پي كاملا مستقل از طرح تاپي است و اين كشور به اجراي هر دو طرح براي رفع بحران انرژي خود نياز دارد.
محمد فيصل سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان هفته گذشته و تازه ترين اظهار نظر رسمي درباه طرح خط لوله آي-پي گفت كه طرح انتقال گاز ايران به پاكستان كنار گذاشته نشده و اين طرح در جاي خود باقي بوده و ادامه مي يابد.
وي با تاكيد بر اجراي خط لوله گاز ايران به پاكستان به دليل نيازهاي رو به رشد انرژي در كشورش گفت:اسلام آباد در خصوص تكميل خط لوله صلح در كنار ايران مي ماند.
طبق بندهاي مندرج در اين قرارداد، هر يك از طرفين كه در مهلت مقرر (31 دسامبر 2014) به تعهدات خود عمل نكند، بايد بابت هر روز تاخير، مبلغ مشخصي به طرف مقابل جريمه پرداخت كند. اكنون، بيش از سه سال است كه اين ضرب الاجل سپري شده است.
اما ايران، به نشانه حسن نيت و به دليل احترام به حسن همجواري با پاكستان به عنوان كشور دوست و همسايه، تا كنون طلب جريمه نكرده است هرچند كه طبق قرار داد، اين حق را براي خود محفوظ مي داند.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران حدود يك ماه پيش، تا حدودي سكوت سه ساله درباره مسائل حقوقي مربوط به قرارداد گازي معطل مانده با پاكستان را شكست و با بيان اينكه ايران خط لوله صادرات گاز را به مرز پاكستان رسانده اما پاكستان اقدامي نكرده است، تصريح كرد: از نظر وزارت نفت به دليل اين كوتاهي، بايد وارد دعواي حقوقي شويم.
اين تازه ترين موضع اعلام شده از سوي ايران است و بايد منتظر گام هاي بعدي پاكستان بود و بايد ديد كه وعده هاي اين همسايه شرقي براي براي عملياتي كردن طرح آي-پي تا چه ميزان جدي و نزديك به واقعيت است.
رسانه هاي پاكستان به عنوان صداي افكار عمومي اين كشور همواره ضمن انتقاد از تعلل دولت اسلام آباد در قبال طرح آي-پي، از اين طرح به عنوان كوتاه ترين، امن ترين، آسان ترين و اقتصادي ترين مسير دستيابي اين كشور به انرژي گاز نام برده و اخيرا به دولتمردان پاكستان نسبت به احتمال به سر آمدن كاسه صبر ايران و مراجعه آن به مراجع ذيربط بين المللي براي دريافت غرامت بيش از يك ميليارد دلاري از پاكستان هشدار داده اند.
پر واضح است پرونده آي-پي بدون ترديد نمي تواند براي هميشه باز بماند و تعيين تكليف آن، از يكي از دو مسير اجرايي يا حقوقي، امري اجتناب ناپذير است.
**كارشناس حوزه جنوب آسيا