كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران به تازگي با انتشار بيانيهاي با الحاق يك بند به تبصره 7 لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام معادن به پرداخت يك درصد از فروش معادن به خرانه دولت مخالفت كرد.
'محمد رضا بهرامن' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: برابر قانون معادن كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، ساليانه حقوق معادن از سوي دولت تعيين و از بهره برداران اخذ مي شود.
وي افزود: سرمايه گذاران خارجي نيز براي مشاركت در بخش معدن، قانون معادن را ملاك و معيار فعاليت در اين عرصه مي دانند، اما موضوع تخصيص يك درصد در قانون پيش بيني نشده است.
بر اساس بيانيه كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران كه در هفته جاري صادر شد، اخذ يك درصد از فروش معادن براي خزانه را موجب ايجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغاير با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشي از توليد و اشتغال كشور دانسته است.
بهرامن خاطرنشان كرد: كارشناسان اين حوزه انتظار دارند، مجلس شوراي اسلامي براي مباحث تخصصي از متخصصان مربوطه مشاوره كارشناسي اخذ كند و امروز خانه معدن ايران بهترين مشاور و امين قواي سه گانه براي هرگونه تصميم سازي و سياست گذاري تخصصي است.
وي همچنين گفت: اعضاي كميسيون معتقدند آنچه كه سد راه توسعه معدن و صنايع معدني محسوب مي شود، نه دشواريهاي ذاتي اين كسب و كار، كه بي مهري تصميمگيران و تصميم سازان اين حوزه در تدوين مقررات معدني است.
رييس خانه معدن ايران يادآور شد: مديران معادن بزرگ كشور نسبت به واريز يك درصد از فروش معادن به خزانه توجيه نيستند و واحدهاي كوچك و متوسط نيز بيم آن دارند كه نتوانند در سال آينده تداوم فعاليت داشته باشند .
بر پايه بيانيه كميسيون مزبور، در مفاد ماده 29 قانون معادن به صراحت بر لغو تمامي مقرراتي كه موجب تحميل هرگونه هزينههاي غير مرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادي بهره برداران معادن را فراهم نمايد، تاكيد شده است.
به گزارش ايرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن كشور را بالغ بر 10 هزار واحد اعلام كرده كه حدود 6 هزار معدن فعال و بقيه در دست تجهيز يا راكد است.
ميزان استخراج ساليانه معادن كشور حدود 400 ميليون تن است كه بيش از 60 درصد آنها مصالح ساختماني است .
ميزان صادرات محصولات معدن و صنايع معدني در مدت 10 ماهه امسال ( منتهي به دي ) بيش از 53.3 ميليون تن به ارزش افزون بر 7.5 ميليارد دلار ثبت شد .
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام** 1559 **1597
در گفت وگو با ايرنا؛
رييس خانه معدن:اختصاص يك درصد از فروش معادن به خزانه مغاير قانون است
۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹
کد خبر:
82854480
تهران- ايرنا- رييس خانه معدن ايران گفت: اختصاص يك درصد از فروش واحدهاي معدني در قالب بودجه 1397به خزانه مغاير قانون معادن است و علاوه بر آنكه تاثير منفي در جلب و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي دارد مانع از حركت اين بخش مي شود.