۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹
کد خبر: 82854480
T T
۰ نفر
رييس خانه معدن:اختصاص يك درصد از فروش معادن به خزانه مغاير قانون است

تهران- ايرنا- رييس خانه معدن ايران گفت: اختصاص يك درصد از فروش واحدهاي معدني در قالب بودجه 1397به خزانه مغاير قانون معادن است و علاوه بر آنكه تاثير منفي در جلب و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي دارد مانع از حركت اين بخش مي شود.

كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران به تازگي با انتشار بيانيه‌اي با الحاق يك بند به تبصره 7 لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي مبني بر الزام معادن به پرداخت يك درصد از فروش معادن به خرانه­ دولت مخالفت كرد.
'محمد رضا بهرامن' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: برابر قانون معادن كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، ساليانه حقوق معادن از سوي دولت تعيين و از بهره برداران اخذ مي شود.
وي افزود: سرمايه گذاران خارجي نيز براي مشاركت در بخش معدن، قانون معادن را ملاك و معيار فعاليت در اين عرصه مي دانند، اما موضوع تخصيص يك درصد در قانون پيش بيني نشده است.
بر اساس بيانيه كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران كه در هفته جاري صادر شد، اخذ يك درصد از فروش معادن براي خزانه را موجب ايجاد بار اضافه بر اقتصاد معدن، مغاير با قانون معادن و موجب از دست رفتن بخشي از توليد و اشتغال كشور دانسته است.
بهرامن خاطرنشان كرد: كارشناسان اين حوزه انتظار دارند، مجلس شوراي اسلامي براي مباحث تخصصي از متخصصان مربوطه مشاوره كارشناسي اخذ كند و امروز خانه معدن ايران بهترين مشاور و امين قواي سه گانه براي هرگونه تصميم سازي و سياست گذاري تخصصي است.
وي همچنين گفت: اعضاي كميسيون معتقدند آنچه كه سد راه توسعه‌ معدن و صنايع معدني محسوب مي شود، نه دشواري‌هاي ذاتي اين كسب و كار، كه بي مهري تصميم‌گيران و تصميم سازان اين حوزه در تدوين مقررات معدني است.
رييس خانه معدن ايران يادآور شد: مديران معادن بزرگ كشور نسبت به واريز يك درصد از فروش معادن به خزانه توجيه نيستند و واحدهاي كوچك و متوسط نيز بيم آن دارند كه نتوانند در سال آينده تداوم فعاليت داشته باشند .
بر پايه بيانيه كميسيون مزبور، در مفاد ماده 29 قانون معادن به صراحت بر لغو تمامي مقرراتي كه موجب تحميل هرگونه هزينه‌هاي غير مرتبط و سربار بر معادن و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادي بهره برداران معادن را فراهم نمايد، تاكيد شده است.
به گزارش ايرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن كشور را بالغ بر 10 هزار واحد اعلام كرده كه حدود 6 هزار معدن فعال و بقيه در دست تجهيز يا راكد است.
ميزان استخراج ساليانه معادن كشور حدود 400 ميليون تن است كه بيش از 60 درصد آنها مصالح ساختماني است .
ميزان صادرات محصولات معدن و صنايع معدني در مدت 10 ماهه امسال ( منتهي به دي ) بيش از 53.3 ميليون تن به ارزش افزون بر 7.5 ميليارد دلار ثبت شد .
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام** 1559 **1597