حمایت از كالای ایرانی مستلزم بهبود محیط كار است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حمیدرضا فولادگر رییس كمیسیون وی‍ژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در جلسه علنی امروز - یكشنبه- مجلس درمورد گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با عنوان «اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار» اظهارداشت: ما نیازمند عزم ملی در این زمینه هستیم، همه قوا و نهادهای كشور باید عزم ملی داشته باشند كه محیط كسب و كار را مساعد و سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب كنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم تولید را حمایت كنیم، موانع را برداریم و نقدینگی سرگردان را كه سراغ بازار ارز و بازارهای غیرمولد و مخرب می رود به سوی تولید هدایت كنیم مستلزم این است كه فضای كسب و كار را مساعد كنیم.
فولادگر تصریح كرد: در یك سال گذشته فعالیت كمیسیون وی‍ژه در سال 96 برابر با ماموریت كه داشتیم چند گزارش تهیه كردیم كه تعدادی از آنها مانند اصل 44 و تولید داخل گزارش شد و امسال با توجه به شعار سال همه تمركز را روی آن می گذاریم.
وی با بیان این كه در ماده 2 و 3 این قانون از دولت خواسته شده در تهیه آیین نامه ها نظر بخش خصوصی گرفته شود، گفت: بخش خصوصی در این زمینه باید بیشتر فعالیت كند و ارتباط خود را سازمان دهی شده با دولت و دستگاه های اجرایی برقرار كند. دولت مستلزم باشد طبق این قانون نظرات بخش خصوصی را دریافت كند.
وی خاطرنشان كرد: ما در خصوص قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری درخواست ما از قوه قضاییه و كمیسیون قضاییه مجلس این است كه زودتر این بحث را به نتیجه برسانند چرا كه ما مستلزم حمایت دستگاه قضاییه هستیم.

**شعار حمایت از كالای ایرانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است
همچنین شادمهر كاظم‌زاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش كمیسیون ویژه اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار اظهارداشت: قرار بود در قالب این قانون صدور مجوزها سریع‌تر شده، بنگاه‌های متوسط و كوچك حمایت شوند و شرایط اقتصاد كشور باثبات شوند.
وی افزود: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار تجارت فرا مرزی تسهیل شده و گفت‌وگوهای دولت وبخش خصوص در سطح استان‌ها تقویت شود اما پس از چند سال محیط كسب و كار تبدیل به محیطی كشنده شده و این بدان معناست كه ما نظارت كامل را انجام ندادیم.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری این كه امروز انبارهای كشور پر از اجناسی است كه فروش نمی‌رود، خاطرنشان كرد: نظارت مجلس پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار كجا بوده است؟ مجلس به جای قانون نویسی باید نظارت بر اجرای قانون را افزایش دهد چرا كه اقتصاد مقاومتی عملا محقق نشده است.
كاظم‌زاده در ادامه با بیان این كه شعار حمایت از كالای ایرانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: دولت باید از هر گونه قاچاق كالا به كشور جلوگیری كند.
وی در ادامه افزایش لجام گسیخته قیمت ارز و كاهش ارزش پول ملی را نگران كننده عنوان كرد و یادآور شد: این دو موجب می‌شود قیمت تمام شده كالای ایرانی گران باشد.

**باید زمینه های بهبود فضای كسب و كار را در سال جدید مهیا كنیم
در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درمورد گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در خصوص 'اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار' تصریح كرد: با این اوضاع آشفته ارز، قیمت مواد اولیه افزایش خواهد یافت و این ضربه دیگری بود كه اقتصاددانان لیبرال به اقتصاد كشور زدند.
وی با یادآوری رتبه 108 ایران در زمینه بهبود محیط كسب و كار در سال 2005 به رتبه 124 كشور در سال گذشته ادامه داد: ما در فضای كسب و كار قوانین زیادی تصویب كردیم و با آن كه قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار در سال 90 تصویب شد اما اتاق بازرگانی در اكثر استان‌ها تشكیل نشد و این یعنی این اتاق با استانداران هماهنگ نیست.
قاضی‌پور از عملكرد بسیار بد اتاق‌های بازرگانی به ویژه اتاق بازرگانی استان تهران انتقاد كرد وگفت: ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و این یعنی اشرافی‌گری در جامعه ایجاد شده و اختلاف طبقاتی در كشور رو به افزایش است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: اعضای اتاق بازرگانی اكثرا تجار وارد كننده بوده و به قوانین مجلس بی‌اعتنا هستند ونمی‌گذارند افراد جدید با ابتكار و فكر نو كار را در دست گیرند چراكه از به خطر افتادن منافع خود می‌ترسند.

**قوه قضاییه،دولت و مجلس در راستای حمایت از بهبود فضای كسب و كار گام بردارند
هادی قوامی نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در تذكری درباره گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی اظهارداشت: مهم ترین مساله در كشور این است كه فضای كسب و كار مساعد نیست. در برنامه ششم توسعه قرار بود سالی 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام دهیم.
وی اضافه كرد: این سرمایه گذاری خارجی چگونه می تواند داخل كشور بیاید و انجام شود و ما رشد هشت درصدی را بتوانیم محقق كنیم.
نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: این گزارش نشان می دهد منظور قانونگذار تامین نشده است، منظور قانون گذار 29 ماده و 53 حكم بوده است، 50 درصد آن كه بر روی زمین مانده است.
قوامی گفت: باید بین قوه قضاییه ، مجلس و دولت هم راستا باشند تا مردم به آینده اطمینان كنند.
وی ادامه داد: با این بالا و پایین شدن نرخ ارز و پرش آن آیا تولیدكنندگان داخلی می توانند ثبات سرمایه گذاری داشته باشند، این بی ثباتی شرایط فضای كسب و كار را خراب تر كرده است، امروز تولید پرزحمت ترین و مشكل ترین مساله است در حالی كه مشكل اصلی ما در كشور بیكاری است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس همچنین از پایین آمدن تعرفه فولاد انتقاد كرد و گفت: دولت تعرفه فولاد را از 26 درصد به 10 تا 15 درصد كاهش داده است كه این خود باعث می شود كه انواع فولادها وارد كشور شده و فولادگران را نابود كنند.
وی تصریح كرد: دولت باید برای حمایت از كالای ایرانی فضای كسب و كار را بهبود بخشد.

**رهایی از اقتصاد نفتی و دولتی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت داخلی در كنار ظرفیت خارجی است
در ادامه فریده اولادقباد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار گفت: حدود 6 سال از تصویب قانون گذشته اما مهمرین اهداف قانون اجرایی نشده است. قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار دارای 53 حكم و 29 ماده است كه از این تعداد 10 حكم اجرا، 18 حكم به طور ناقص و 25 حكم اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: پیشرفت و توسعه اقتصادی در عصر فناوری اطلاعات مرهون افزایش شفافیت برای كارآفرینان است. بهبود فضای كسب و كار رابطه مستقیم با سلامت كشور دارد، نبود صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد یكی از چالش‌های توسعه اقتصادی ایران است.

**برای حل مشكلات سرمایه گذاری باید فضای كسب و كار را بهبود بخشیم
علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را قابل قبول دانست و گفت: اولین نكته در خصوص این قانون فرآیند اجرای آن است كه بخش عمده‌ای از قانون تاكنون اجرایی نشده است.
وی با بیان این كه 20 درصد از احكام قانون اجرایی شده است ، افزود: اهداف قانون بسیار مقدس است و اگر در سرمایه‌گذاری مشكلاتی وجود دارد به طور حتم باید فضای كسب و كار بهبود پیدا كند هر چند كه به مباحثی از جمله صنایع متوسط و كوچك در این قانون توجهی نشده است.

**از بخش خصوصی استفاده شود
سهیلا جلودارزاده عضو كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش این كمیسیون درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار را در جلسه علنی امروز یكشنبه مجلس قرائت كرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بخش خصوصی با وجود مطالبه گری برای رفع موانع تولید، هنوز موفق به ایجاد نهادها و سازوكارهای لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد مطالبات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط نشده است.
در این گزارش تاكید شده است: با وجود تصریح مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و علاوه بر آن ها تاكید مجدد ماده 60 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور همچنان از نظرات تشكل های بخش خصوصی به نحو بایسته و نظام مند در نظام مقررات گذاری كشور استفاده نمی شود.
در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان شده است: حضور نامنظم اعضای دولتی، در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از كارآمدی و اثربخشی این شورا كاسته است، این شورا، نهادی است كه اعضای حكومتی آن درمقایسه با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، حائز اكثریت هستند در صورت مشاركت و دغدغه اعضا می تواند در مفاهمه وحل مشكلات تولید و سرمایه گذاری موثر باشد، اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی، حضور و مشاركت موثر اعضای حكومتی در این شورا جدی گرفته نشده است و یكی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احكام مهم مندرج در بندهای ماده 11 نیز همین است.
براساس این گزارش اجرای برخی از احكام مربوط به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیازمند ارتباط موثر و نزدیك شورا با تشكل ها و فعالان اقتصادی از سراسر كشور و كار كارشناسی دقیق و قابل اتكا در دبیرخانه این شوراست، بدون تدارك دستور جلسات متكی بر كار پژوهشی و كارشناسی دقیق، قسمت عمده ای از جلسات این شورای مهم، به كلی گویی و بیان دغدغه ها و مسائل، بدون ارائه راهكارهایی مشخص و موثر اختصاص خواهد یافت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام كسب و كار بانك جهانی، در تبصره ماده 4 قانون بهبود محیط كسب و كار همچنین حكم مندرج در بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است، با در نظر گرفتن محیط نامساعد كسب و كار در كشور و همچنین نماگرها و مولفه های متعدد و نقش هر یك از دستگاه ها از قوای سه گانه، این امر ، بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاش جدی نه فقط از سوی قوه مجریه بلكه از سوی قوای قضاییه و مقننه و دیگر ارگان حاكمیت است.
دربخشی از این گزارش خاطرنشان شده است: ارتقای رتبه ایران در این شاخص در گزارش های 2014 و 2016 نه به موجب اصلاح فرایندها و رویه های واقعی و دست و پاگیر برای كسب و كارها، بلكه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده ها توسط بانك جهانی در ارزیابی شاخص مذكور صورت گرفته است، علاوه بر این ، متاسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص 2018 ، 4 رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و درمیان 190 كشور مورد ارزیابی، از رتبه 120 124 رسیده است.
براساس این گزارش در خصوص تاسیس سازمان نظام مشاوره مدیریت دولت طی فرایند بی سابقه و عجیب به طور رسمی اجرای حكم ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار را متوقف كرده است، بدین شرح كه به دلیل موافق نبودن دولت با تشكیل سازمان نظام مشاوره مدیریت به ترتیب مقرر شده در ماده 17 این قانون، اجرای این حكم را به تصویب اصلاحیه یك قانون دیگر واجرای متعاقب آن قانون، مشروط كرده است، عدم اجرای حكم قانونی به بهانه غیر قابل توجیه مطرح شده، از جمله رویه های بدیع در نقض حاكمیت قانون است.

**لاریجانی: باید اشكالات سد راه تولید ملی را رفع كنیم
علی لاریجانی در جلسه علنی امروز مجلس بعد از قرائت گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار گفت: این گزارش نشان می دهد برخی اقدامات انجام نشده باید مسائل را جدی بگیریم اگر می خواهیم تولید ملی كشور تكانی بخورد باید اشكالات مرتفع شود، همچنین با توجه به شعار سال گزارش را مبنا قرار دهیم.
وی افزود: با توجه به این كه امسال سال حمایت از تولید ملی است باید اشكالات مرتفع شود در جلسه امروز آقای امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری حضور داشت كه لازم است موارد را مدنظر قرار دهند تا شاهد تحولی در كار باشیم.
سیام**9121**1058**1336