۲۳ فروردین ۱۳۹۷، ۰:۱۱
کد خبر: 82884249
T T
۰ نفر
اصلاح الگوي مصرف آب از برنامه هاي سال 97 است

بيرجند - ايرنا - استاندار خراسان جنوبي گفت: اصلاح الگوي مصرف آب در حوزه كشاورزي و نيز جلوگيري از هدررفت منابع آبي در حوزه هاي آب و فاضلاب بايد جزو مهمترين برنامه هاي سال جاري در دستگاه هاي تخصصي باشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي محمدمهدي مروج الشريعه روز چهارشنبه در اولين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان در سال 1397 افزود: بهره برداري از منابع آب هاي استان با توجه به ارزش اقتصادي آب و محصولات توليدي بايد بسيار سنجيده باشد.
وي بيان كرد: دستگاه هاي اجرايي ذيربط برنامه هاي افق 1420 و بلندمدت خود را در حوزه هاي مربوطه در جلسه آينده شوراي حفاظت از منابع آب استان ارائه كنند.
استاندار خراسان جنوبي اصلاح الگوي كشت در استان را به عنوان يك موضوع مهم مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به كشت برخي محصولات كشاورزي و جاليزي كه نياز به مصرف آب فراوان دارند، جايگزين كردن اين محصولات با محصولات كم آب بر و اقتصادي تر بايد در برنامه هاي سال جديد دستگاه هاي تخصصي قرار گيرد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود 200 ميليون متر مكعب آب از قنوات استان تامين مي شود افزود: مي توان با مديريت مناسب قنوات از طريق لايروبي، تجهيز و... به گونه اي برنامه ريزي كرد تا آب قنوات در استان به نحو بهينه تري مورد استفاده قرار گيرد.
مروج الشريعه، موضوع تامين آب در خراسان جنوبي را اولويت اول استان دانست و تصريح كرد: نمي توان با اجراي برنامه هاي روزمره و عادي مشكلات موجود را مرتفع ساخت؛ بنابراين مسئولان ذيربط بايد فكري اساسي و برنامه اي جامع و كاربردي با توجه به امكانات و منابع موجود ارائه كنند تا بتوان با استفاده از ظرفيت هاي كشوري و استاني اين معضل را تا حدودي مرتفع نمود.
وي به خشكسالي هاي چندين ساله در استان اشاره كرد و گفت: با توجه به استمرار احتمالي خشكسالي ها طي سنوات آتي در استان، بايد سياست گذاري مناسبي در اين حوزه به انجام برسد.
استاندار خراسان جنوبي شرايط فعلي آب در استان را بحراني توصيف كرد و گفت: شوراي حفاظت از منابع آب فرصتي است كه به كارگروه ملي آب در كشور در حوزه هاي كشاورزي، شرب، صنعت و... پيشنهادات كاربردي و مدل هاي بهينه مصرف آب را ارائه نمايد.
وي مديريت منابع آب موجود در استان را مورد تاكيد جدي قرار داد و افزود: بايد تلاش كنيم با كاهش ميزان مصرف آب، سطح توليد محصولات مختلف كاسته نشود كه اين امر نيازمند كاري علمي، زيربنايي و استفاده از آخرين تكنولوژي روز دنيا در اين زمينه است.
مروج الشريعه، با بيان اينكه حق بهره برداري از منابع آبي در كشور و استان نيازمند بازتعريف مجدد است گفت: با توجه به كمبود منابع آب و لزوم بهره گيري مناسب از اين ظرفيت خدادادي بايد به گونه اي برنامه ريزي كنيم تا ضمن رعايت حرمت مالكيت شخصي افراد، و منافع عمومي جامعه در نوع بهره برداري از منابع آبي نيز مورد توجه باشد.
وي ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي ذيربط بايد تا پايان خرداد ماه سال جاري برنامه هاي كاربردي خود را در زمينه هاي كاهش مصرف، اصلاح الگوي مصرف و نيز جلوگيري از هدر رفت منابع آبي ارائه نمايند تا بتوان در فرصت باقي مانده تا پايان سال اين برنامه ها را پيگيري و اجرايي نمود.
وي استفاده از منابع مالي بانك هاي خارجي و يا نمايندگي هاي موسسات مالي خارجي در كشور را براي كمك به موضوع آب مورد تاكيد قرار داد و افزود: كميته اي به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي در استان براي استفاده از مدل هاي مناسب در خصوص استفاده از منابع مالي موجود در بانك ها و موسسات مالي خارجي تشكيل خواهد شد.
مقام عالي دولت در استان با اشاره به اينكه براي جلسه آتي شوراي حفاظت از منابع آب، گزارش جامعي از آخرين وضعيت سدهاي استان ارائه شود گفت: بخش اعظمي از نياز آبي خراسان جنوبي از طريق سدها تامين مي شود از اين رو ضروري است كه آخرين وضعيت سدهاي موجود، سدهاي در دست مطالعه و... آماده و برنامه ريزي به منظور استفاده حداكثري از اين سدها به انجام برسد.
وي ادامه داد: با توجه به بالابودن ميزان تبخير در استان، لازم است از آخرين تكنولوژي روز دنيا در زمينه جلوگيري از تبخير آب در سدهاي استان به منظور افزايش بهره برداري از منابع آبي در اختيار به انجام برسد.
مروج الشريعه، استفاده از آب هاي ژرف را يكي از راه هاي رفع معضل بي آبي در استان عنوان كرد و گفت: بايد برنامه اي جامع و كامل براي استفاده از منابع آبي موجود در آب هاي ژرف آماده داشته باشيم تا در صورت به نتيجه رسيدن مطالعات بتوان به بهترين نحو از آنها استفاده كرد.
وي جداسازي آب شرب و فضاي سبز در شهرهاي استان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: شهرداران استان موظفند در خصوص جداسازي آب شرب از فضاي سبز اقدامات و برنامه ريزي هاي لازم را صورت دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدامات اداري و برخوردهاي متناسب صورت گيرد.
3028