حق مالكيت و تعريف آن در قانون اساسي چيست؟

در اين يادداشت آمده است: مالكيت (ملكيت) به رابطه‌اي گفته مي‌شود كه بين شخص با شئ يا وسيله‌اي مادي (خانه، ماشين و…) وجود دارد. درصورتي كه شخص اين رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر مي‌شناسد و موردحمايت قرار مي‌دهد. از موارد حمايت قانون از مالك، مي‌توان به حمايت از وي دربرابر غاصب (كسي كه مال را از سلطه‌ي مالك در مي‌آورد يا مانع استفاده‌ي او از مال خود مي‌شود) اشاره كرد. به موجب رابطه‌ي مالكيت، اين حق(حق مالكيت) به مالك شئ داده مي‌شود كه بدون داشتن مزاحم يا محروم شدن از حق قانوني خود، هرگونه استفاده را از اموال تحت سلطه‌ي (مالكيت) خود داشته باشد.

حقوق به دو دسته‌ي مالي و غيرمالي تقسيم مي‌شود. حقوق غيرمالي، همانگونه كه از نامش پيداست، مسائل غيرمالي فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندي) و… را دربر مي‌گيرد؛ ولي حق مالي كه مستقيما به مال مربوط مي‌شود دو قسم دارد: ۱.حق عيني و ۲. حق ديني.

حق عيني: رابطه‌ي مستقيمي است كه شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شئ) در ارتباط است. ( مانند حق مالكيت)

حق ديني: رابطه‌ي مستقيمي است كه شخص با شخص ديگري دارد و به‌صورت غيرمستقيم با مال در ارتباط است. (حق ديني درواقع همان طلب است كه شخصي از شخص ديگر دارد.)
انواع مالكيت

حق مالكيت، كامل‌ترين حق عيني است و منظور از كامل بودن اين است كه اين حق تمام اختيارات را جهت استفاده و بهره‌برداري به صاحب خود خواهد داد. مالكيت دو نوع است:

۱. مالكيت عين

شخص هم مالك اصل مال است و هم مالك منافع آن.

۲. مالكيت منفعت

در اين نوع از مالكيت، اصل (عين) مال متعلق به ديگري است و مالك عين به فرد اجازه مي‌دهد تا منافع مال به ملكيت وي درآيد، بدون اينكه مالك اصل مال و موردحمايت قانون باشد. البته مالكيت منفعت فقط درمورد اموالي مصداق دارد كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالكيت

به موجب قانون، سه وصف اساسي براي مالك عين مشخص شده است:

۱. مطلق بودن حق مالكيت

بدين معناست كه مالك اختيار و حق هرگونه بهره‌برداري و انتفاع را از مال خود دارد؛ كه در حقوق از آن به عنوان اصل تسليط (در لغت به معناي مسلط كردن) ياد مي‌شود و در راستاي آن، ماده‌ي ۳۰ قانون مدني عنوان مي‌دارد كه : «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.» همانگونه كه از فحواي ماده‌ي قانوني مشخص است، با اينكه مالك در استفاده از مال خود مختار است، ولي اين آزادي استثنائات قانوني هم دارد كه مي‌توان به ماده‌ي ۱۳۲ قانون مدني اشاره كرد: «كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به‌قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ي فوق‌الذكر، قاعده‌ي «لاضرر و لاضرار في الاسلام كه به معني اسلام با ضرر ديدن و ضرر رساندن مخالف است» را بيان مي‌كند كه در راستاي آن، استفاده‌ي مالك بايد به اندازه‌اي باشد كه ديگران صدمه و زياني نبينند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زير اين قاعده اجرا نمي‌شود و كسي هم نمي‌تواند مانع آن شود، حتي اگر استفاده‌ي مالك از مال خود، موجب ضرر به ديگران شود:

تصرفي كه به‌قدر متعارف باشد (يعني مقبول عرف و مردم عادي باشد، حتي اگر درست هم نباشد).

براي رفع نياز يا رفع ضرر از مالك باشد.

۲. انحصاري بودن حق مالكيت

همانگونه كه از نام آن پيداست، به موجب اين حق، مال يا شئ به‌صورت انحصاري در اختيار فرد است و كسي نمي‌تواند آن را تصاحب كند؛ البته اين حق همانند ساير حقوق، يك سري اختيارات و محدوديت‌هايي به فرد خواهد داد.

مالك مي‌تواند مقداري از حق خود را به موجب قراردادي خصوصي به ديگري انتقال دهد، يعني به‌طور جزئي بخشي از حق مالكيت را از خود سلب كند. قرارداد اجاره و اعطاي حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختيارات قانوني مالك نسبت به ديگران است.

به موجب ماده‌ي ۴۰ قانون مدني: «حق انتفاع عبارت است از حقي كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.» به عبارتي در حق انتفاع منافع، متعلق يا ملك منتفع (كسي كه استفاده مي‌كند) نيست بلكه فقط حق استفاده را دارد كه با مالك منفعت يا قراداد اجاره كه پيش‌تر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا كه در مالكيت منفعت دو نوع مالك داريم مالك عين (مؤجر يا اجاره‌دهنده) و مالك منفعت (مستأجر يا اجاره‌كننده)، ولي در حق انتفاع تنها يك مالك وجود دارد و ديگري فقط منتفع مي‌شود.

در قرارداد اجاره، مستأجر در پايان مدت قرارداد، اين حق را دارد كه براي مثال اگر محصولي را كاشت (با توجه به شرايط مقرر مابين طرفين) آن را برداشت كند، ولي منتفع حق انتفاع، در پايان مدت اين حق را ندارد، چون منافع به ملكيت وي در نيامده است.

حق ارتفاق از ديگر موارد محدوديت انحصاري بودن است، زيرا موجب مي‌شود كه مالكي آزادي تصرف در ملك خود را به‌خاطر منافع ديگري از دست بدهد. اين حق طبق ماده‌ي ۹۳ قانون مدني اينگونه تعريف شده است: «ارتفاق حقي است براي شخص، در ملك ديگري».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (كه درمورد همه‌ي اموال كاربرد دارد)، تنها در املاك استفاده مي‌شود و درواقع قانون‌گذار براي مالكيني كه املاك آنها در مجاورت يكديگر قرار دارد، حقوقي مانند راه عبور يا حق مجري آب و… را قرار داده است.
۳. دائمي بودن حق مالكيت

به معناي اين نيست كه فرد نتواند مال خود را به ديگري انتقال دهد، بلكه به اين مفهوم است كه مالكيت فرد مانند قرارداد اجاره يا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندكي نيست و فرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد يا حتي بدون استفاده باقي گذارد؛ چرا كه به موجب ماده‌ي ۹۵۹ قانون مدني هيچكس نمي‌تواند به‌طور كلي حق تمتع يا اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.
دو صورت مالكيت

۱. افراز

در مالكيت مفروز يا افراز فقط يك مالك وجود دارد كه در اين حالت فرد شريكي ندارد.

۲. اشاعه

دربرابر مالكيت افراز قرار دارد كه در آن چند نفر به‌صورت گروهي، مالك يك مال مي‌باشند كه به آن اشاعه يا مشاع گفته مي‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بين چند شخص مشترك است و هيچ بخشي از مال در انحصار فرد خاصي نيست و همه‌ي عين متعلق به چند نفر است. شركا نمي‌توانند بدون رضايت ديگري تصرف مادي (يعني تغيير وضع يا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولي تصرف حقوقي، آن هم فقط در سهم خود امكان پذير است. (حتي در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضايت شركا نمي‌توان مال را در اختيار مستأجر قرار داد).

مالكيت، درصورتي كه مالك دولت باشد، تحت عنوان مالكيت عمومي شناخته مي‌شود و در مقابل آن مالكيت فردي قرار دارد. مالكيت عمومي زماني است كه مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصي نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ي عمومي، در اختيار مردم قرار داده باشد.

با عنايت به تعاريف فوق، مالكيت حقي را براي فرد ايجاد مي‌كند كه در اثر آن مالك مي‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانوني، هر نوع تصرفي را در مال خود اعمال نمايد؛ براي مثال مي‌تواند مال خود را تلف كند يا حتي از آن اعراض كند ( به معني روي‌گرداني از مال) يا مال را به‌صورت كامل يا ناقص مانند واگذاري حق انتفاع و… به ديگري منتقل كند يا به جهت وثيقه‌ي طلب ديگري، رهن بگذارد.

تابناك/27فروردين 97
اول*1566