به گزارش ایرنا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی كرده است كه عملكرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی دو سال آینده نسبت به سایر كشورهای عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود.
این نهاد بین‌المللی موانع ایجادشده بر سر تجارت آزاد و كاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از عواملی دانست كه روی عملكرد اقتصادی انگلیس تأثیر منفی خواهند گذاشت.
صندوق بین‌المللی پول به بانك مركزی انگلیس توصیه كرده است كه برای مهار تورم، نرخ بهره بین‌بانكی را افزایش دهد. هم‌اكنون نرخ پایه بهره 0.5درصد (نیم درصد) و نرخ تورم 2.5 درصد (دو و نیم درصد) است.
نرخ بیكاری نیز در پایین‌ترین سطح خود در 45 سال گذشته بوده و بر اساس این گزارش، تقاضای بازار كار و فشار برای افزایش دستمزد می‌تواند موجب افزایش تورم شود.
روز چهارشنبه گذشته، نرخ برابری پوند نسبت به دلار آمریكا به بالاترین سطح پس از همه‌پرسی برگزیت رسید. بلافاصله پس از همه‌پرسی، ارزش پوند ناگهان سقوط كرد. اكنون هر پوند حدود 1.45 دلار معامله می‌شود كه تقریباً برابر باارزش روز قبل از همه‌پرسی است.
پس از همه‌پرسی برگزیت ارزش پوند در برابر دلار به زیر 1.30 كاهش‌یافته بود. دلیل افزایش فعلی ارزش پوند، گمانه‌زنی‌هایی است كه پیش‌بینی می‌كند بانك مركزی انگلیس به‌زودی نرخ بهره را افزایش خواهد داد. عامل دیگر افزایش ارزش پوند را می‌توان به كاهش ارزش دلار آمریكا نسبت داد.
كاهش ارزش دلار در روزهای اخیر به برخی «بی‌ثباتی‌ها» در تصمیم‌گیری و سیاست‌های تجاری آمریكا نسبت داده‌شده و این خود به افزایش نسبی ارزش پوند كمك كرده است.
برخی كارشناسان معتقد هستند كه این روند ممكن است موقتی باشد، چراكه بر اساس خوش‌بینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها، نسبت به آینده برگزیت شكل‌گرفته است. حال‌آنكه به‌عنوان‌مثال وضعیت مرزهای بین دو ایرلند هنوز مبهم است و از سوی دیگر احتمال داده می‌شود كاهش ارزش دلار نیز موقتی باشد.
بااین‌حال، در ابتدای فصل گرما و آغاز سفرهای توریستی، این افزایش می‌تواند مشوقی برای گردشگران انگلیسی و درنهایت به نفع مقصدهای توریستی آنان در اروپا و سایر نقاط دنیا باشد.
از سوی دیگر، میزان صادرات تولیدكننده‌های انگلیسی پس از همه‌پرسی برگزیت، با شیب زیادی، یعنی 9.7 درصد افزایش داشته است. برخی دلیل این افزایش را كاهش ارزش برابری پوند و به‌صرفه‌تر شدن صادرات عنوان می‌كنند. اما معلوم نیست كه پس از برگزیت و دشوار شدن روند صادرات به اروپا كه بزرگ‌ترین شریك تجاری این كشور است، كاهش ارزش پوند بتواند افزایش احتمالی تعرفه‌ها و سایر هزینه‌های صادرات را جبران كند.
اگرچه آمارها نشان‌دهنده كاهش تعداد بیكاری در انگلیس است، اما اتحادیه‌های كارگری و برخی كارشناسان معتقد هستند كه كاهش تعداد بیكاران نتیجه «وَر رفتن» دولت با اعداد و ارقام است. به گفته آن‌ها بسیاری از شغل‌های ایجادشده از نوع كارهای موقت، خوداشتغالی، كارهای نیمه‌وقت و بی‌ثبات هستند.
طبق آمار رسمی منتشرشده نزدیك به 900 هزار نفر در قراردادهای معروف به «صفر ساعت» شاغل هستند. در این نوع قرارداد، كارفرما تعهدی به ارائه حداقل ساعت كار و درنتیجه دستمزد به كارگر نداشته و می‌تواند هیچ كاری تعریف نكند. بااین‌وجود، قراردادهای صفر ساعته نیز شغل محسوب شده و بر اساس آن 900 هزار نفر از آمار بیكاران خارج می‌شوند.
از سویی روز گذشته، اعلام شد كه برای اولین بار پس از بحران اقتصادی، نرخ افزایش دستمزد از نرخ تورم سبقت‌گرفته است. نرخ تورم اكنون 2.5 درصد و نرخ افزایش دستمزدها، در سه ماه گذشته، 2.8 درصد بوده است. برخی از كارشناسان با این آمار بااحتیاط برخورد كرده و آن را روندی موقتی، محدود به سه ماه گذشته می‌دانند كه ضرورتاً به وضعیت اقتصادی بهتر خانواده‌های منتهی نخواهد شد.
در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، نسبت به رشد اقتصادی انگلیس پس از برگزیت ابراز نگرانی شده و پیش‌بینی می‌شود انگلیس نسبت به سایر اعضای اتحادیه اروپا (به‌استثنای ایتالیا) كمترین رشد اقتصادی را داشته باشد. طرفداران برگزیت معتقد هستند كه دیدگاه صندوق بین‌المللی پول بر اساس بدبینانه‌ترین حالتِ برگزیت تعریف‌شده و نتیجه نهایی بهتر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول به‌طور سنتی نسبت به رویكردهای حمایتی دولت‌ها ازجمله ایجاد موانع برای واردات و اخذ تعرفه گمركی دید منفی داشته و برگزیت را نیز به‌عنوان نمونه‌ای از چنین رویكردی ارزیابی می‌كند.
اروپام ** هـ ن **
لندن - ایرنا - انگلیس در حالی خود را آماده خروج از اتحادیه اروپا می كند كه بنابر پیش بینی ها، اقتصاد این كشور طی سال های آینده و پس از خروج از این اتحادیه ضعیف خواهد شد.