به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود كرباسیان روز یكشنبه برای پاسخ به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حضور یافت؛ هرچند سوال ارزی نمایندگان مربوط به التهابات ارزی دی ماه 1395 بود اما وی از این فرصت برای تبیین سیاست های جدید دولت استفاده كرد.
دی ماه 95 قیمت ارزهای عمده به دلیل تقاضای فصلی در بازار آزاد افزایش یافت اما با عبور از این مقطع در بهمن و اسفند ماه دوباره كاهش یافت.
كرباسیان اظهار داشت: یكی از اصلی ترین دستاوردهای سیاست یكسان سازی ارز، جلوگیری از التهاب و بازگرداندن آرامش به جامعه بوده است و دیگر از نوسان های ارزی و سفته بازی در بازار خبری نیست.
وی نرخ 4200 تومان بابت هر دلار را نرخی كارشناسی شده توصیف كرد و افزود: ما در سال حمایت از كالای ایرانی هستیم؛ با توجه به اینكه 85 درصد از واردات رسمی كشور را كالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشكیل می دهند، این نرخ و شیوه جدید تامین ارز كمك می كند كه واحدهای تولیدی با آرامش خاطر بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد كنند و نیاز جامعه را تامین كنند.
وی این شیوه را حمایت دولت از واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: در این سیاست تغییر نیافتن قیمت كالاهای اساسی و بهداشتی پیش بینی شده است و دولت با پرداخت یارانه مانع از افزایش قیمت آنها می شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: قیمت كالاهایی كه با نرخ آزاد وارد می شدند، باید كاهش یابد زیرا نرخ ارز كاهش یافته است.
كرباسیان توضیح داد: در روش جدید ارز حاصل از صادرات كه در خارج از سیستم كشور گردش داشت، با چهار مكانسیمی پیش بینی شدهكه پیش بینی شده به چرخه اقتصاد كشور باز می گردد.
وی افزود: در این روش یا ارز را می فروشند، یا واردات انجام می دهند، یا صرف واردات افراد دیگر می كنند یا آن را سپرده گذاری ارزی انجام می دهند.
كرباسیان یادآور شد: در گذشته پرداخت سود به سپرده های ارزی به ریال بود اما از تجربه سال های 90 و 91 در این زمینه استفاده شده است و در روش جدید سود سپرده ها به ارز پرداخت می شود.
كرباسیان اظهار داشت: همچنان كه رییس جمهوری دیروز اعلام كرد، این سیاست اقدام پیش دستانه و مناسبی برای آمادگی و برخورد با تصمیماتی كه ممكن است آمریكا در 22 اردیبهشت بگیرد، بود و ضرورت داشت این اقدام های پیش دستانه را انجام دهیم.
وی اثر دیگر اجرای سیاست جدید ارزی را جلوگیری از قاچاق كالا به كشور عنوان كرد و توضیح داد: وقتی پول حاصل از صادرات به كالاها و مواد مورد نیاز كشور تخصیص می یابد و همه چیز در قالب ثبت سفارش وارد كشور می شود، لذا ارزی برای قاچاق تامین نمی شود زیرا دیگر ارزی در خارج از سیستم نیست كه قاچاق را تامین كند و حتما روند كاهشی واردات قاچاق با شدت بیشتری انجام خواهد شد.
وی جلوگیری از خروج سرمایه را یكی دیگر از دستاوردهای این سیاست ها عنوان كرد و افزود: ساماندهی صرافی ها یكی دیگر از دستاوردهای این شیوه است و نه تنها صرافی های غیرمجاز شناسایی می شوند بلكه مكانیسم همكاری آنها با نظام بانكی روشن می شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: جلوگیری از رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و دو قیمتی بودن نرخ ها و سفته بازی از دیگر دستاوردهای سیاست جدید ارزی دولت است.
** تاكید رییس جمهوری بر خروج بانك ها از بنگاهداری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به سوال یكی دیگر از نمایندگان درباره بنگاهداری بانك ها نیز گفت: این سوال مربوط به سال 95 است كه ورود بانك ها و موسسات مالی به حوزه مسكن موجب گرانی غیرواقعی در حوزه مسكن شد و اكنون موضوعیتی ندارد.
كرباسیان با تاكید بر اینكه قانون رفع موانع تولید بر بهبود فضای كسب و كار تاكید دارد، اظهار داشت: بهبود فضای كسب و كار زمانی صورت می گیرد كه ساختارهای مالی و تامین كننده منابع برای تولید كنندگان به درستی و دقت كار كند.
سیف با اظهار تاسف از ورود بانك ها به بنگاهداری افزود: طی سال های قبل اموال بانك ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری در عمل از دسترس سیستم بانكی خارج شده بود اما سیاست دولت های یازدهم و دوازدهم این بود كه اموال و مازاد دارایی های غیرمرتبط بانك ها فروخته شود.
وی با یادآوری اینكه خروج بانك ها از بنگاهداری از دستورات رییس جمهوری و از اولویت های ابلاغی به وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم است، گفت: مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید به صراحت اعلام كرده است كه بانك های دولتی به جز بانك مسكن آن هم به استناد اساسنامه خود نمی توانند در معاملات مسكن وارد شوند.
كرباسیان اظهار داشت: این رویه در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال های 95، 96 و 97 رعایت شده و احداث و خرید ساختمان های جدید برای بانك ها ممنوع شده است.
وی با ارایه آماری از عملكرد دولت دوازدهم در خروج بانك های دولتی از بنگاهداری گفت: در این دولت بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانك های دولتی و ساختمان ها فروش رفته است و درباره بانك های خصوصی نیز باید گفت كه این موضوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط نمی شود.
كرباسیان بار دیگر به قانون رفع موانع تولید اشاره كرد و گفت: طبق مواد 15 و 16 این قانون، باید از بنگاهداری بانك ها مالیات اخذ شود و بر این اساس بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال مالیات اضافه برگ تشخیص به مودیان ارسال شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه بانك های خصوصی می گویند در ازای تسهیلات پرداخت شده ای كه وام گیرنده بازپرداخت نكرده است، وثایق و ضمانت نامه های این تسهیلات ضبط شده و در تملك بانك درآمده است، گفت: این موضوع در دست بررسی است و با توجه به سیستم مالیاتی كشور، باید این املاك نیز به فروش روند و از بنگاهداری و حضور در حوزه مسكن منفك شوند.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9132*2025
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست جدید ارزی دولت نه تنها نوسان و سفته بازی را در بازار از بین برد، بلكه منجر به حذف رانت و نظام دو نرخی ارز در كشور می شود.
