به گزارش روز سه شنبه ايرنا، يكسال پيش در جريان همه پرسي تغييرات 18 ماده قانون اساسي، مردم تركيه به تغيير نظام حكومتي خود از سيستم پارلماني به رياست جمهوري راي دادند و بر اين اساس مقرر شد كه قوانين و مقررات اين همه پرسي تدوين و تصويب شود.
كميسيون قانون اساسي تركيه كه نهادي مرتبط و بالادستي در اين زمينه محسوب مي شود، ديشب مفاد پيشنهادي قوانين انطباق و اصلاح قانون اساسي را تصويب كرد.
در همه پرسي تغييرات قانون اساسي تركيه تدوين قوانين انطباق مورد تاكيد قرار گرفته و زمان آن تا ايام برگزاري انتخابات بعدي تعيين شده بود ولي با توجه به اعلام انتخابات زودهنگام رياست جمهوري و مجلس تركيه در 24 ژوئن 2018(سوم تيرماه 1397)، قوانين گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي و مقررات انتخابات رياست جمهوري و پارلمان نيز براي برگزاري انتخابات اصلاح شد.
در اين قوانين اصلاح شده، شرايط راي دادن در داخل و خارج از كشور، مقررات اساسي انتخابات، قانون ثبت رأي دهندگان، قانون انتخابات مجلس، قانون احزاب سياسي، قانون انتخابات رياست جمهوري و نيز شرايط نامزدي انتخابات رياست جمهوري و مجلس تدوين و تصويب شد.
در اين قانون، علاوه بر اعلام حذف رسمي نهاد نخست وزيري، دوره رياست جمهوري در تركيه پنج ساله تعيين شده و هر شخص مي تواند دو دوره متوالي به عنوان رييس جمهوري انتخاب شود و براي برگزاري انتخابات در اين دوره ها، جدول زماني انتخابات توسط شوراي عالي انتخابات تعيين و اعلام مي شود.
به گزارش ايرنا، رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه هفته گذشته پس از نشست مشترك با دولت باغچه لي رهبر حزب حركت ملي تركيه كه پيشنهاد برگزاري انتخابات زودهنگام را در تركيه داده بود، اعلام كرد كه انتخابات رياست جمهوري و مجلس اين كشور 17 ماه پيش از موعد مقرر و در تاريخ 24 ژوئن سال جاري ميلادي(3 تيرماه 1397) برگزار مي شود.
بر اساس اصلاحيه تغييرات قانون اساسي تركيه كه در همه پرسي يكسال پيش به تاييد مردم اين كشور رسيد، قرار بود كه انتخابات بعدي رياست جمهوري و مجلس در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار شود.
پيش از اين رجب طيب اردوغان رييس جمهوري، بينالي يلدريم نخست وزير، بكير بوزداغ معاون نخست وزير و سخنگوي دولت تركيه بارها برگزاري زودهنگام انتخابات در اين كشور را رد كرده بودند ولي با ارائه طرح اخير مقامات اين كشور اعلام كردند كه انتخابات مجلس و رياست جمهوري اين كشور 17 ماه زودتر از موعد مقرر برگزار مي شود.
برخي نظرسنجي هاي انجام كه توسط رسانه هاي نزديك دولت تركيه منتشر شده، حزب حاكم در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام 55 درصد شانس پيروزي دارد ولي نظرسنجي موسسات غيروابسته به حاكميت نشان دهنده دو مرحله اي شدن انتخابات رياست جمهوري تركيه و شكست اين حزب در انتخابات مجلس است.
سعدي گوون رئيس شوراي عالي انتخابات تركيه دو شب پيش با انتشار اطلاعيه اي فهرست نهايي 10 حزب مجاز براي حضور در انتخابات زودهنگام اين كشور را به شرح زير اعلام كرد:
1 ـ حزب عدالت و توسعه(AK Parti)
2 ـ حزب تركيه مستقل(BTP)
3 ـ حزب همبستگي(اتحاد) بزرگ(BBP)
4ـ حزب جمهوري خواه خلق(CHP)
5 ـ حزب دموكرات(DP)
6 ـ حزب دموكراتيك خلق‌ها(HDP)
7 ـ حزب نيك(IP)
8 ـ حزب حركت ملي(MHP)
9 ـ حزب سعادت
10 ـ حزب وطن
بر اساس تقويم انتخاباتي تركيه، قرار است انتخابات محلي تركيه نيز با هدف مشخص كردن شهرداران شهرهاي 81 استان اين كشور در 31 ماه مارس 2019(11 فروردين 1398) برگزار شود.
خاورم/1905
آنكارا- ايرنا- قوانين انطباق گذر از نظام حكومتي پارلماني به رياستي در كميسيون قانون اساسي تركيه تصويب شد.