به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آذرماه پارسال بود كه گمرك ایران و شورای عالی مناطق آزاد تفاهم كردند تا با تعیین سهمیه برای هریك از مناطق آزاد هفتگانه، ورود پوشاك از این طریق به سرزمین اصلی را كنترل كنند.
در این بخشنامه سهمیه مناطق بسته به تعداد مسافران هر منطقه، بعد مسافت آن با سرزمین اصلی و بازار كسب و كار در آنجا تا پایان سال 96 تعیین شد و بیشترین سهمیه به قشم و كیش هر كدام با 20 میلیون دلار اختصاص داشت.
با این حال در سال حمایت از كالای ایرانی، دولت به منظور تحقق شعار سال، گستره این سهمیه بندی را به كالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد تسری داد.
مصوبه اخیر دولت در خصوص واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، فراتر از پوشاك است؛ بر اساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، دولت مصوب كرده است به منظور تعیین سهمیه ورود كالای همراه مسافر و فهرست آنها از هر یك از مناطق آزاد به سرزمین اصلی برای هر سال، كارگروهی با مسئولیت دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزی و بانك مركزی تشكیل می شود.
طبق آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی كالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف است و مازاد بر آن به شرط غیر تجاری بودن با اخذ حقوق گمركی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است.
*چرا پوشاك؟
پوشاك از آن دسته كالاهایی است كه سهم قابل تاملی در سبد وارداتی كشور اعم از واردات رسمی، قاچاق و مسافری دارد؛ توسعه نیافتگی صنعت پوشاك از سویی و پایین بودن هزینه واردات آن در مقایسه با تولید در كشور سبب شده تا علاوه بر واردات رسمی و قاچاق، انواع پوشاك از طریق مناطق آزاد به صورت تجارت چمدانی وارد كشور شود.
آنگونه كه «فرود عسگری» رئیس كل گمرك ایران گفته است، گمرك، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مناطق آزاد سهمیه پوشاك تنظیم كرده‌اند تا بر اساس آن سهمیه عمل كنند، این موضوع در قالب یك مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده است.
به گفته وی، پوشاك جزو كالاهای هدف و در سطح سه یعنی مسیر قرمز گمركی قرار دارد كه ابتدا ارزیابی فیزیكی شده و سپس به ایكس ری ارجاع داده می‌شود.
آمارها نشان می دهد، حدود نیمی از بازار پوشاك ایران در اختیار كالاهای خارجی است كه به شكل واردات رسمی، قاچاق یا تجارت چمدانی وارد كشور می شود؛ تقاضای سالیانه پوشاك در ایران حدود 8 میلیارد دلار و میزان عرضه آن به شكل تولید داخل و واردات رسمی 5.5 میلیارد دلار برآورد می شود كه شكاف ناشی از این بخش از طریق قاچاق و واردات چمدانی پر می شود.
اگر به این ارقام، كالای كفش كه جزو پوشاك قلمداد می شود را بیفزاییم، شكاف میان عرضه و تقاضا كه قاچاق آن را پر می كند، بیشتر می شود.
دست اندركاران صنعت پوشاك ایران، علت اصلی قاچاق بالای پوشاك به كشور را هزینه بالای تولید آن در داخل در مقایسه با نمونه های خارجی و غفلت از برند سازی در این صنعت می دانند كه سبب شده بازار ایران در اختیار سایر كشورها بویژه تركیه و چین قرار گیرد.
*حمایت از كالای ایرانی در عمل
از آنجا كه در سال های گذشته نظارت چندانی بر واردات كالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نمی شد، برخی با سوءاستفاده از قانون اقدام به تامین كالاهای واحدهای صنفی خود از این طریق می كردند و با بكارگیری افراد، به طور متناوب كالاهای مصرفی از مبداء مناطق آزاد وارد می كردند.
انتظار می رود با سهمیه بندی و تعیین اقلام كالای مسافر در آینده نزدیك، این رویه واردات نیز سامان گیرد و در سال حمایت از كالای ایرانی، یكی دیگر از روزنه های ضربه به تولید داخل بسته شود.
اقتصام**9132*2025
تهران- ایرنا- دولت در گام دیگری برای حمایت از كالای ایرانی، امسال قصد دارد ورود كالای همراه مسافر از مناطق آزاد را سهمیه بندی كرده و هم فهرست كالاهای مشمول این نوع واردات را بازنگری كند كاری كه سال گذشته با سهمیه بندی پوشاك كلید خورد.
