زنان زندانی و مشكلاتی كه با آنان است

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، ناملایمات زندگی در كنار ناآشنایی زنان با قوانین حقوقی و مدنی، دست به دست هم داده اند تا آنها ناخواسته قربانی جرایمی غیرعمد شده و روز به روز بر تعداد آنان افزوده شود تا آن جا كه بنا براخبار منتشره، تعداد زنان زندانی دو برابر ظرفیت زندان ها شده است.
موضوعی كه «اطهره نژادی» معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بتازگی از آن خبر داد .
وی گفت : در بازدید از زندان های كشور وضعیت زنان را مناسب ندیدیم. مادران با جرائم غیرعمد فرزندان خردسال را در كنار خود در زندان نگه می دارند ، كودكانی كه زندگی را فقط در چهار دیواری زندان به یاد می آورند.
نژادی در ادامه درباره میانگین سنی زنان زندانی اظهار داشت: براساس اطلاعاتی كه وجود دارد میانگین سنی 17 تا 37 سال است البته زنان با سنین بالاتر نیز وجود دارد.
به منظور واكاوی چرایی افزایش زنان زندانی و ارایه راهكارهایی در جهت خلوت شدن زندان ها از حضور زنان زندانی جرایم غیرعمد، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا به گفت و گو با «عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان و وكیل دادگستری پرداخت.
به باور این حقوقدان، مدرنیته شدن و تغییر بافت زندگی، تغییرات بسیاری در جنسیت مجرمان ایجاد كرده و زنان هم به جرگه مجرمان غیرعمد محبوس در زندان ها پیوسته اند كه اگر راهكاری برای این قشر از افراد در نظر گرفته نشود، منجر به اشاعه جرم در خانواده و جامعه خواهد شد.

**گسترده شدن جرم زنانه در چارچوب قوانین مردانه
تغییر فضای مراودات اجتماعی، اقتصادی و سبك زندگی، پای زنان را به بازار كار و مشاركت باز كرد، این در حالی بود كه قوانین و مقررات حاكم بر این مراودات به درستی تعریف نشد و زنان ناخواسته خود را در جریانی ناآشنا دیدند كه فرورفتن در دردسرها را دوچندان كرده بود.
موضوعی كه خرمشاهی ضمن اشاره به آن گفت: تا چند دهه پیش تفاوت آماری بسیاری میان تعداد زندانیان زن و مرد وجود داشت اما به تدریج این فاصله و تفاوت از بین رفت. یكی از دلایل این تغییر را می توان در افزایش آمار جرایم دید و دیگر این كه در گذشته نه چندان دور، زنان بیشتر در محیط خانه بودند و ارتباطات اجتماعی و مراودات آنان با سایر افراد كمتر بود اما با تغییر بافت زندگی، زنان به محیط و صحنه كاری وارد شدند كه در حیطه و چارچوب قوانین مردانه تعریف شده بود.
وی افزود: همه این ها باعث شد كه به دنبال مراودات ، ارتباطات و مسایلی كه در جامعه اتفاق می افتد نقش زنان هم در جرایم مشهودتر شود به طوری كه آمارها حكایت از اختلاف اندك میان جرایم مردانه و زنانه دارند. البته در بخشی از جرایم، همانند معاونت در قتل، نقش زنان برجسته تر شده است چرا كه به لحاظ فیزیك بدنی و احساسی، توانایی ایجاد مقدمات جرم و تهدید را دارا هستند .


**رشد موازی چالش های اجتماعی با زنان زندانی
افزایش معضلات اجتماعی، اعتیاد و طلاق رابطه موازی با افزایش زنان بی سرپرست یا بدسرپرست دارد. موضوعی كه خرمشاهی آن را از دیگر عوامل زنانه شدن جرم ها عنوان كرد و یاداور شد: زنانی كه در زندگی، با ناملایمات و برخوردهای جنسیتی روبه رو می شوند و برای فراموشی به مواد مخدر روی می آورند، بسترهای جرم و جنایت را آماده می كنند و خود را در تیررس مورد سواستفاده قرار گرفتن قرار می دهند. در نتیجه شاهد افزایش ظرفیت زندانیان زن و زنانه شدن برخی جرم ها هستیم.
به گفته این حقوقدان، اگر زمینه های فقر مادی و فقر فرهنگی از بین نرود تا مادامی كه این مساله وجود دارد نباید توقع كاهش جرایم داشت. هنگامی كه هیچ امكانات اولیه زندگی برای افراد فراهم نمی شود، خلاف و فحشا و مواد مخدر خودنمایی می كند؛ این ها همه جرم زا و از عوامل تحقق انواع جرایم هستند.

**پی ریزی زیرساخت های جرم با زندانی شدن مادر
حضور مادر خانواده در زندان، علاوه بر ضربه جبران ناپذیر به پیكره زنانه او، خانواده و اطرافیان را درگیر كرده و موجبات توسعه جرم در جامعه را فراهم می كند.
خرمشاهی ضمن تاكید بر این موضوع اظهار داشت: زندانی شدن زنان جرم زا خواهد بود چرا كه دیگر از نقش مادر در خانواده و تثبیت كننده نظم و آرامش خبری نیست و زندانی شدن او، تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی زیادی به بار می آورد. نبود مادر، باعث افزایش جرم و بزه فرزندان و از هم پاشیدگی كانون خانواده می شود.
این حقوقدان در ادامه افزود: وضعیت نامناسب زندان ها به لحاظ نبود امكانات، بهداشت و آموزش كافی و وجود آموزه های جدید بزهكاری و جرم ، زنان را با شرایط متفاوتی روبه رو می كند تا آن جا كه در باندهای سرقت مسلحانه و خلاف های سنگین تری مشاركت می كنند.

**كاهش زنان زندانی در سایه سار مجازات های جایگزین
غریبه بودن با قوانین حقوقی و موضوعات روز، زنان را به وادی زندان و حبس كشانده و صاحبنظران حقوقی و روانكاوان را به چاره اندیشی برای كاهش این چالش واداشته است. خرمشاهی هم در این باره معتقد است: جرم و جنایت نیاز به بستر دارد و مادامی كه این بستر لازم مهیا نباشد جرم محقق نمی شود. اما مادامی كه بسترهای جرم فراهم شود جنسیت دیگر معنا پیدا نمی كند و آمار جرایم بالا می رود؛ بسترهایی مانند فقر مادی و فرهنگی، نداشتن سرگرمی و نداشتن امكانات اولیه بهداشت و بسیاری مسایل دیگر.
«شكی نیست كه بسیاری از جرایم به دلیل ناآگاهی زنان از عواقب و تبعات آن صورت می گیرد.ممكن است كه چك و اسناد و اوراق بهادار یا قراردادهایی امضاكنند اما از پیامدهای حقوقی آن اطلاعات كافی نداشته باشند. برهمین اساس، ضرورت دارد كه درصداوسیما ، مدارس و مراكز مرتبط، آموزش مسایل حقوقی و كیفری ارایه شود تا از دامن گستری جرایم و زندانیان زن كاسته شود.»
تخفیف مجازات و اجرایی كردن مجازات های جایگزین هم از دیگر راهكارهایی بود كه این حقوقدان به آن اشاره كرد و گفت: مدت ها بود كه حقوقدانان متفق القول اظهار می كردندكه زندان نمی تواند متنبه كننده و جوابگو باشد.
«رفته رفته این واقعیت برای مقامات قوه قضاییه هم مشخص شد كه زندان با شرایط كنونی نه تنها مانع از بروز جرایم نمی شود بلكه به خودی خود باعث رشد بسیاری از جرایم می شود. به همین خاطر قوه قضاییه با رویكردی نوین بحث جایگزین مجازات حبس را مطرح و دست قضات را در استفاده از مجازات های جایگزین به جای زندانی كردن افراد باز گذاشت. مجازات هایی همانند ارایه انواع خدمات به اشكال مختلف و ارایه راهكارهای نوین دیگری كه در كشورهای توسعه یافته كاربردی شده است.»
خرمشاهی ، حمایت قانون و شرع نسبت به نوع و تخفیف مجازات در مورد زنان را راهكار دیگركاهش زنان زندانی عنوان و اظهار كرد: جرم عمدی یا غیر عمدی هر دو محصول و تولید جامعه هستند به ویژه در جرایم غیر عمدی كه انعطاف توام با رافت انسان دوستانه ریشه اجتماعی آن است. حال در مورد جرایمی كه زنان مرتكب آن می شوند، می توان با تحلیل های اجتماعی و اعمال تخفیف مجازات از آن جلوگیری كرد. با این نگرش باید بتوانیم در مورد زنان، مقداری جدای از مجازات مردان با اعمال تخفیف نگاه كنیم.

پژوهشم**9294** 1601**