۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵
کد خبر: 82913866
T T
۰ نفر
مركز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی تشكیل می شود

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند: مركز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی ماده هشت لایحه مبارزه با پولشویی را با 140 رای موافق، 28 رای مخالف و 6 رای ممتنع ازمجموع 217 نماینده حاضر تصویب كردند.
نمایندگان مجلس تصویب كردند كه به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مركز اطلاعات مالی» زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با وظایف و اختیارات ذیل در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشكیل شود:
الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشكوك به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشكوك به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ب- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ها، سازمان ثبت احوال كشور، بیمه مركزی ایران، سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حكومتی، موظف هستند گزارش های اطلاعات مالی با اداری مشكوك را به صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع ماده در راستای اجرای ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 14/ 12/ 1395 در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
پ- بررسی و ارزیابی نحوه تحمیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشكوك اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشكوك به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حكم تبصره (1) این ماده.
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج- تدوین دستورالعمل های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشكوك و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مراجع ذیربط و ارائه به شورا جهت تصویب
چ- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذكور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
ح- همكاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد كه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می كنند.
خ- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
د- همكاری و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در سایر كشورها و سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات، ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات به موجب آیین نامه ای است كه شورا با همكاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ذ- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 1 این ماده تصویب كردند: توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشكوك به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به أخذ مجوز از مرجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری كه به مقام قضایی دسترسی نیست كه در این صورت مركز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل كند. چنانچه بعد از 24 ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می شود.
نمایندگان مجلس در تبصره 2 ماده 8 تصویب كردند: انتصاب رییس مركز با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حكم رییس شورا انجام می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یكبار مجاز است.
نمایندگان مجلس در تبصره 3 این ماده تصویب كردند: علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند.
بر اساس مصوبه نمایندگان در تبصره 4 این ماده، نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده 7 مكرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند (د) ماده 7 مكرر) به موجب دستورالعملی است كه توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورای عالی امنیت ملی می رسد».
به گزارش ایرنا، لایحه مبارزه با پولشویی 13 ماده دارد كه كلیات آن در هفته گذشته تصویب شد و نمایندگان هم اكنون در حال بررسی جزییات این لایحه هستند.
سیام**9121**1336
۰ نفر