به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حميد ظهرابي افزود: با توجه به اينكه قانون شكار و صيد مصوب سال 1346، آخرين بار در سال 1375 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت، با گذشت حدود 22 سال از آخرين بازنگري قانون ياد شده، مجازات هاي نقدي تعيين شده در اين قانون براي جرايم شكار و صيد فاقد بازدارندگي لازم و اثربخشي مطلوب بود.
وي اظهار داشت: بر اين اساس ضمن بهره گيري از نظرات دفاتر تخصصي سازمان،كارشناسان و متخصصين حيات وحش و همچنين حقوقدانان آشنا با مسايل زيست محيطي و امور مرتبط با شكار و صيد، مجازات هاي نقدي موضوع مواد 10 تا 13 قانون شكار و صيد مورد بازنگري قرار گرفت.
ظهرابي ادامه داد: به منظور افزايش ميزان بازدارندگي مجازات هاي پيش بيني شده و روزآمد كردن و اثر بخش كردن آنها، پيشنهادات اصلاحي براي تغيير اين مجازات هاي نقدي در سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به منظور تصويب نهايي به هيات دولت ارسال شد كه پس از بررسي، پيشنهادات سازمان حفاظت محيط زيست در جلسه هيات دولت مورخ 16 ارديبهشت ماه 96 تصويب شد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست اظهار اميدواري كرد كه با اصلاح بخشي از مجازات هاي كيفري شكار و صيد، جرايم شكار و صيد از جمله شكار و صيد غير قانوني گونه هاي جانوري، خريد و فروش غير قانوني انواع گونه ها، واردات و صادرات غير مجاز جانوران وحشي و اجزاي آنها، تخريب زيستگاههاي طبيعي و ايجاد حريق تا حد قابل ملاحظه اي كاهش يابد.
براساس اين مصوبه جرايم نقدي ماده 10 قانون شكار و صيد كه مربوط به شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محل هاي مندرج در پروانه حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آن ها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان از بين بردن رستني ها از جمله قطع درختان، خارزني ، بوته كني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه هاي حيات وحش و تجاوز و تخريب در اين مناطق از مبلغ صد هزار ريال تا يك ميليون ريال به مبلغ سه ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال افزايش يافت.
همچنين جرايم نقدي ماده 11 قانون شكار و صيد كه مربوط به شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر، مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت ها و ممنوعيت هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غيرمجاز در قرق هاي اختصاصي شكار و صيد با وسايل و از طرق غيرمجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران تخريب چشمه ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه هاي حيات وحش اقدام به صدور و ورود حيوانات وحشي به صورت غيرمجاز از مبلغ از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال به مبلغ بيست و دو ميليون و پانصد هزار ريال تا چهل و پنج ميليون ريال افزايش يافت.
جرايم نقدي ماده 12 قانون شكار و صيد كه مربوط به شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده بدون داشتن پروانه ويژه شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاه هاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه ويژه و صيد غير مجاز در رودخانه هاي حفاظت شده ، از بين بردن رستني ها و تعليف و تخريب در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه تجاوز و فعاليت غيرمجاز در اين گونه مناطق، آلوده كردن آب رودخانه ها، درياچه ها و تالاب هاي حفاظت شده، چشمه ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود از مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال تا هجده ميليون ريال به مبلغ سي ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال افزايش يافت.
جرايم نقدي ماده 13 قانون شكار و صيد كه مربوط به شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كروكوديل)، هوبره و ميش مرغ - شكار در پارك هاي ملي- شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي- مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب دريا خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط زيست آنان شود- ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش سوزي در پارك هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاه هاي حيات وحش بر اثر بي مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي از مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار ريال تا بيست ميليون ريال به مبلغ شصت ميليون ريال تا هشتاد و پنج ميليون ريال افزايش يافت.
ضمنا جرايم نقدي مربوط به زنده گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين ، بحري، بالابان و دليجه علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده از يك ميليون و هشتصد هزار ريال تا بيست ميليون ريال به شصت ميليون ريال تا صد و بيست ميليون ريال افزايش يافت.
علمي 9014**1440
تهران - ايرنا - معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه مجازات هاي نقدي تعيين شده در قانون شكار و صيد فاقد بازدارندگي لازم و اثربخشي مطلوب است، از اصلاح مجازات هاي جرايم شكار و صيد خبر داد.