مجلس؛ نماد اقتدار نظام جمهوری اسلامی

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ قانون اساسی به عنوان قانون مادر و تعیین كننده جایگاه تعیین كننده جایگاه نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر پایه اصول و ضوابط اسلامی و انعكاس خواست قلبی مردم ایران است. قانونگذاری از جمله وظایف مجلس نمایندگان در جوامع مختلف محسوب می شود كه در ایران نیز مجلس شورای اسلامی این مهم را بر عهده دارد. پیشینه تشكیل مجلس در كشور به دوره قاجار باز می گردد كه 14 مرداد 1285 هجری خورشیدی فرمان آن به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید؛ نهادی كه «مجلس شورای ملی» نام داشت و پس از مدتی این مجلس با اعمال نظر حاكمان روبرو و از هدف های اصلی خویش دور شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این نهاد نیز همچون دیگر اركان كشور تغییرهای بنیادین به وقوع پیوست و این مجلس به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت و ساز وكار آن بر پایه مبانی شرع و آرمان های انقلاب اسلامی تعیین شد و افرادی برای نامزدی این مجلس تایید صلاحیت شدند كه شعار «نه شرقی و نه غربی» را محور تصمیم گیری های خویش قرار دادند.

نخستین دوره انتخابات این نهاد پس از برپایی نظام جمهوری اسلامی در 24 اسفند 1358 خورشیدی صورت پذیرفت و 263 تن با مشاركت 11 میلیونی مردم به مجلس راه یافتند؛ مجلسی كه هفتم خرداد 1359 هجری خورشیدی با پیام امام خمینی(ره) گشایش یافت و سال ها بعد این هنگامه «روز قانون» نام گرفت.

«حمید طالب لو» حقوقدان، عضو كانون وكلای دادگستری و قاضی بازنشسته به مناسبت روز قانون به تبیین جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی در حوزه های مختلف پرداخت. در ادامه گفت وگوی پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با وی را از نظر می گذرانیم.

** نمایندگان مجلس وكلای ملت ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در تمامی امور مربوط به نظام، تحقیق و تفحص كنند به طوری كه در تمامی اركان از آنان به عنوان وكلای ملت ایران نام می برند. رسیدگی به شكایت های مردمی در ارتباط با كار قوا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. باید گفت نمایندگان نقشی اساسی بر قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین دارند. درج مبانی جمهوری اسلامی و پاسداری از حریم اسلام و دستاوردهای انقلاب در متن سوگندنامه مجلس شورای اسلامی آمده است. قانون گذاری و نظارت بر قوا، تصمیم گیری در تمامی موارد، نظارت از راه دیوان محاسبات، استیضاح و سوال از شخص رییس جمهوری و كمیسیون اصل 90 نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است. تصمیم گیری در مواقع حساس و خاص، تصویب معاهده ها و قراردادهای بین المللی، اعمال حكومت نظامی از جمله برجستگی های ویژه این نهاد محسوب می شود.

** بازنگری در قوانین مجلس شورای اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تدوین و تصویب قانون اساسی؛ نخستین و مهمترین تغییرها در نظام قانونگذاری كشور اتفاق افتاد كه ارجح ترین خواسته ها و اهداف انقلاب در آن درج شد. تغییر قانون اساسی به تحول در تمامی قوانین جاری منجر شد زیرا اصول قانون اساسی الگوهایی را برای قانونگذار تعیین كرد كه بر همین مبنا مجلس شورای اسلامی، قوانین را مورد بازنگری قرار داد و هریك از آنها را كه با قانون اساسی مغایرت داشت حذف كرد. از آنجایی كه قانون حاكم بر جامعه باید بر پایه نیازهای فعلی كشور تدوین و اجرا شود، انطباق مصوبات مجلس با موازین قانونی و شرعی طبق اصل94قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است كه تا زمانی كه این شورا مصوبه مجلس را تایید نكند آن مصوبه جنبه قانونی ندارد.

** تاثیر ارزش ها و آموزه های دینی در روند قانون گذاری
با تصویب قوانین حقوقی و جزایی در مجلس شورای اسلامی آموزه های دینی و فقهی بالاترین جایگاه حاكمیت را كه اجرای قوانین الهی به شمار می رود، كسب كرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی بی تردید محصول اندیشه برخی از فقهای حوزه علمیه قم بوده كه همواره در تمامی اركان از تایید آنان برخوردار شده است. مجلس خبرگان با حضور پر شمار روحانیان در 1358 خورشیدی به بررسی قانون اساسی پرداختند. بنابراین بدون تردید باید دوره قانونگذاری در كشور را تاثیر گرفته از تفكرات دینی و حاكمیت فقه امامیه دانست.

برپایه اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. قانونگذار در ماده 72 قانون اساسی نیز بیان می دارد كه این نهاد نمی تواند قوانینی تصویب كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشوری و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

** وظایف مجلس در حوزه سیاستگداری داخلی و خارجی
مهمترین اصول و اولویت های حاكم در سیاستگذاری داخلی به طور عمده مسایلی در حوزه های زیر بنایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است كه با تصویب قوانین اهمیت آن مشخص می شود. در سیاست خارجی باید در اصول152-153-154-155واصل9 قانون اساسی جست وجو كرد كه نفی سلطه جویی، سلطه پذیری و حفظ استقلال همه جانبه و ممنوع بودن عقد قرار دادی كه باعث سلطه بیگانه بر كشور می شود كه مجلس مكلف است با رعایت اصول ذكر شده در قراردادهای بین المللی دولت نظارت مستقیم داشته باشد.

** جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی در اقتدار كشور
امنیت ملی مستلزم وجود ارتباط متناسب و متوازن میان میزان كارآمدی نظام و مطالبات مردم است كه رضایتمندی آنان را تولید و تأمین می‌كند. براین پایه، مهم‌ترین وظیفه و كار ویژه دولت تامین و تضمین امنیت ملی در همه ابعاد آن است. به طوری كه همه اركان، سازمان ها و نهادهای حاكمیت باید به تحقق و تعمیق این هدف راهبردی كمك كنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود مجلس با اقتدار، مشروع و مقبول و كارآمد است. مجلس عصاره و خانه ملت به شمار می رود و از آن به عنوان مركز آراء و اراده مردم یاد می شود. مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حركت دولت و ملت را مشخص می‌كند و نیز مظهر خواسته‌ های جامعه در زمینه سیاست‌های گوناگون داخلی و خارجی است.

امنیت ملی به معنای عام، بالاترین ارزش ملی شناخته می شود كه برآیند نبود آسیب پذیر‌های داخلی و تهدیدات خارجی برای كشور محسوب می شود، به گونه‌ای كه افزون بر فقدان تهدیدات خارجی، شرایط و وضعیتی بر كشور حاكم است كه امكان شكوفا شدن استعدادهای آحادِ ملت و به فعلیت رسیدن قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ملی نیز فراهم می شود. برای تقویت و توسعه روابط و تعامل های مجلس با دیگر قوا، در قانون اساسی قوانین عادلی و قانون آیین نامه داخلی مجلس مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده كه برآیند آنها در حوزه قانونگذاری یك نظام پارلمانی منطقی و مبتنی بر خرد جمعی است كه جایگاه ویژه ای را برای آنان در نظر می گیرد. افزایش میزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش بسیار مهمی در ایجاد و تشكیل مجلسی كارآمد دارد كه باید همگان در حد توان خود برای این مهم تلاش كنند.

پژوهشم**9117**2002**9131