به گزارش ايرنا امير عيسي زاده عصر دوشنبه در نشست كارگروه بررسي مشكلات واحدهاي صنعتي در سالن جلسات فرمانداري افزود:ناهماهنگي در سطح وزارتخانه و استان خوزستان در بخش خدمات به ويژه برق وجود دارد كه بايد برطرف شود.
وي افزود:در سالي كه سال حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شده بايد بيشترين تلاش براي حل مشكل واحدهاي صنعتي به كار گرفته شود تا شاهد رونق اقتصادي ، ايجاد اشتغال و توليد كالاي ايراني باشيم .
وي با بيان اينكه ادارات شهرستان دزفول تحت هيچ شرايطي حق ندارند خدمات واحدهاي صنعتي را به علت بدهي بدون هماهنگي قطع كنند گفت:در صورت بدهي واحدهاي توليدي و صنعتي بابت هزينه خدمات ابتدا بايد براي آن واحد صنعتي اخطار صادر شود و در صورت پرداخت نشدن بدهي ،بدهي آنها بايد تقسيط شده و در آخرين مرحله با هماهنگي اداره صنعت ،معدن و تجارت مي توان اقدام به قطع خدمات كرد.
وي افزود:تمام تلاش ما اين است كه توليد در شهرستان دزفول آسيب نبيند .
رئيس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان دزفول نيز گفت: وضعيت كنوني اقتصاد كشور به گونه اي نيست كه دستگاه هاي اجرايي نيز آنرا بيش از اين مختل كنند بنابراين بخشنامه ها و مصوبات استاني در راستاي حمايت از توليدكنندگان بايد عملياتي شود.
مهراب عبدالهي افزود:اگر واحد توليدي تعطيل شود آسيب هاي اجتماعي دامنگير مي شود بنابر اين واحدهاي خدمات رساني چون برق،آب ،گاز و مخابرات بايد بيشترين همكاري را با واحدهاي صنعتي داشته باشند.
وي با بيان اينكه بيشترين مشكل ما در شهرك هاي صنعتي قطع برق واحدها مي باشد خواستار همكاري بيشتر شركت توزيع برق با واحدهاي صنعتي دزفول شد.
ابوذر پانند نماينده صنعتگران دزفول نيز در اين نشست گفت: واحدهاي توليدي اين شهرستان مشكلات فراواني دارند كه معوقه بانكي،بدهي به ادارات خدمات رسان،ماليات،مشكلات كارگري و تامين اجتماعي از جمله اين مشكلات است.
وي افزود:البته قطع نشدن برق واحدهاي صنعتي بدهكار براي هميشه انتظار بيجايي است ولي انتظار مي رود مسئولان نسبت به تقسيط بدهي برق اين واحدها اقدام كنند.
وي ادامه داد:آنتن دكل مخابراتي شهرك صنعتي شماره 2 دزفول مشكل بدهي برق دارد كه انتظار مي رود با همكاري مسئولان اين مشكل برطرف شود.
پانند بدهي مالياتي را يكي ديگر از مشكلات صنعتگران دزفول دانست و گفت:عدم آگاهي واحدهاي صنعتي از اطلاعات موجود و اطلاعرساني از بخشودگي مالياتي از ديگر مواردي است كه انتظار مي رود امور مالياتي اين شهرستان اطلاعرساني لازم را انجام دهد و آموزش هاي لازم را ارائه كند.
محسن نمازي فر مدير شركت توزيع برق دزفول نيز گفت:واحدهاي صنعتي دزفول يكهزار و 500 اشتراك برق دارند كه تعداد انگشت شماري از آنها به تعهدات خود در پرداخت بدهي برق عمل نمي كنند.
وي با بيان اينكه برخي مشتركان چند دوره بدهي برق دارند گفت: برخي واحدهاي صنعتي حدود 2 ميليون ريال بدهي برق دارد ولي ادعا مي كند با چند ساعت قطعي برق خسارت هاي ميليوني مي بيند و اين نشان مي دهد واحدي كه چنين توليدي دارد توانايي پرداخت هزينه ناچيز برق مصرفي را دارد .
نمازي فر افزود:80 درصد توليد برق استان از طريق منابع آبي انجام مي شود اما در حال حاضر توليد برق نداريم و دربهترين شرايط در مردادماه 50 درصد توليد برق محقق خواهد شد.
وي گفت:با اين آمار يك چهارم توليد برق را خواهيم داشت و مجبور هستيم از ساعت 12 برق ادارات را قطع كنيم و ادارات در صورت نياز مجبورند از ژنراتور استفاده كنند.
**معوقه بانكي مهمترين مشكل ماسه شويي دزفول است
دبير انجمن كارگاههاي ماسه شويي دزفول نيز گفت:هزينه اشتراك واحدهاي توليدي از پارسال تا امسال 100 برابر شده و هزينه ها با درآمدها همخواني ندارد.
محمد ساعدي افزود:با وجود تورم معوقه بانكي واحدهاي ماسه شويي افزايش يافته كه روي آوردن به سود بازاري را به دنبال داشته است.
وي افزود:با وجود بالارفتن هزينه ها و نرخ بالاي تورم درخواست افزايش قيمت داشتيم چرا كه نرخ بتن در اهواز نيز افزايش يافته است و طبق هزينه ها و آناليزهاي انجام شده افزايش قيمت ضروري است .
وي در خصوص معوقات بانكي واحدهاي ماسه شويي نيز پيشنهاد داد در اين خصوص كارگروهي تشكيل و در راستاي ايجاد اشتغال براي كارگاه هاي فعال ماسه شويي كه معوقات بانكي دارند تنفس داده شود تا نسبت به پرداخت معوقات اقدام شود.
سرهنگ الهامي فرمانده انتظامي شهرستان دزفول نيز گفت: امنيت يك مقوله فراگير و از نيازهاي مبرم جامعه و واحدهاي صنعتي است چرا كه اگر امنيت نباشد امكان فعاليت اجتماعي و اقتصادي نيست.
وي با بيان اينكه بايد زواياي امينتي در شهرك هاي صنعتي دزفول رعايت شود گفت:شهرك صنعتي شماره 2 دزفول ديواركشي نيست كه اين امر امنيت واحدهاي صنعتي را دچار مشكل مي كند.
وي افزود:براي جانمايي هر سازه اي ابتدا بايد امنيت آن را رعايت كرد تا توليد كننده با امنيت خاطر اقدام به توليد كند.
عبدالحسين زادحسين رئيس هيات امناي شهرك صنعتي شماره 2دزفول نيز گفت:از سال گذشته تا امسال هزينه اشتراك برق و آب واحدهاي صنعتي 2 برابر شده است به گونه اي كه هزينه وصل اشتراك برق واحدهاي صنعتي در سال گذشته 200 ميليون ريال بوده و امسال به 250 ميليون ريال افزايش يافته است ضمن اينكه هزينه وصل اشتراك آب واحدهاي صنعتي نيز به 100 ميليون ريال رسيده است .
مدير توزيع برق دزفول نيز گفت:تعرفه اشتراك برق و آب يك تعرفه سراسري است و نمي توان در اين خصوص اقدام منطقه اي كرد.
در اين نشست مقرر شد پيگيري در خصوص تعرفه اشتراك برق و آب واحدهاي صنعتي دزفول انجام شود تا در صورت امكان و با توجه به اينكه برخي واحدها از پارسال اقدام به اتصال اشتراك كرده اند تعرفه پارسال براي آنها اعمال شود.
7278/6068
دزفول - ايرنا - سرپرست فرمانداري ويژه دزفول گفت: ادارات و دستگاه هاي اجرايي حق قطع خدماتي چون آب ، برق و گاز واحدهاي صنعتي را ندارند.
